التنسيق الوطني الأمازيغي يتابع بقلق الوضع السياسي ومستجدات الراهن بالمغرب
ناظورسيتي: م.ز
شدّد البيان الصادر عن التنسيق الوطني الأمازيغي بالمغرب CNA – وهو تنسيق يضم عشرات الإطارات والجمعيات والفاعلين الأمازيغ- أنه يتابع بـ "قلق كبير الوضع السياسي العام ومختلف المستجدات التي يعرفها الراهن المغربي، خاصة تنامي مخاطر الإرهاب وتهديد استقرار البلاد وأمن الموطنين، واستمرار التردي والتمييع السياسي على عدة مستويات، وبمشاركة الفاعلين الرسميين والدائرين في فلكهم، مما جعل الأداء السياسي والاقتصادي الحكومي والرسمي يستمر في إنتاج حلقات متواصلة من التردي والاستخفاف بذكاء وانتظارات الموطنين والمواطنات. فنتائج وتجليات الوضع الراهن تؤكد من جهة المخاطر الناجمة عن اختيارات الدولة السياسية والثقافية والاجتماعية، ومن جهة أخرى صدقية التحليل الذي يرى أنه في آخر المطاف لا شيء تغير في المغرب، رغم الحراك الشعبي الديمقراطي ورغم صمود الحركات الاحتجاجية الديمقراطية المناضلة من أجل الوصول إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، يمكن الشعب المغربي من عيش حياة كريمة يتمتع فيها بحقه في خيرات وثروات وطنه والمساهمة في تسيير دواليب بلده في إطار ديمقراطي يقوم على الشفافية والكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
إلى ذلك، أكد البيان المذكور أنه أمام "سياق ووعود التغيير ودستور 2011 وما جاء به، فإن الوضع مازال جامدا لم يتغير نتيجة التحايل السلطوي على المطالب والانتظارات الديمقراطية للشعب المغربي خلال الحراك الاحتجاجي الديمقراطي، بعد انخراط الأحزاب السياسية وخاصة الحزب الذي يترأس حكومة تأزيم الأوضاع الحالية، بانتهازية في مسار التردي والانحطاط السياسي والاقتصادي والتملص من المسؤوليات مما يزد من تفاقم اليأس والاحتقان الاجتماعي والإحباط السياسي والديمقراطي".
فعلى المستوى السياسي – يقول البيان- مازال العمل "مستمرا بنفس الآليات والمسلكيات القديمة، فلا فصل حقيقي للسلط، ولا مسؤولية يتحملها المسيرون للشأن العام ولا محاسبة تعقب الكوارث التي يتسببون فيها يوميا للدولة وللشعب المغربي، كما فضحت ذلك مثلا التساقطات المطرية وفساد البنيات التحية بعدة مناطق خلال الشهور الأخيرة. إضافة إلى الاستمرار بالعمل بنفس المؤسسات والنصوص والعقليات القديمة، مع استمرار التضييق على الحقوق، خاصة الحق في التنظيم والتأطير، كما يحصل مع مجموعة من التنظيمات الحقوقية والسياسية خاصة حركة تاوادا التي تضم الشباب الأمازيغي، وعلى الحقوق الفردية كما كرس لذلك مشروع القانون الجنائي الجديد الذي أعدته وزارة العدل، والموقف الدوغمائي لفقهاء الإسلام السياسي وأحزابهم في موضوع تقنين الإجهاض".
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي – يقول البيان- فـ "الوضع يستمر في التردي يوما بعد يوم، رغم انخفاض التكلفة الطاقية نتيجة انخفاض أسعار البترول، وذلك نتيجة التدخل التحكمي والأحادي للحكومة في تخفيض نفقات صندوق المقاصة في أفق إلغائه نهائيا، ونقل جل الأحمال التي كان يغطيها لتوضع على كاهل المواطن البسيط الذي بات يتحمل كل الزيادات في الأسعار خاصة في المواد الطاقية وفي عموم المواد الاستهلاكية، وذلك في غياب أي سياسة اقتصادية ناجعة ومقاربة شاملة وابتكار للحلول الصعبة، ومحاربة الفساد والريع، مع ما يرافق هذا الوضع من ارتفاع نسبة وأعداد المعطلين في غياب أي سياسة فعلية للتشغيل، وجمود في أجور الموظفين والعمال، مما ينذر بأوضاع كارثية يعانيها الشعب المغربي خاصة الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة".
وعلاقة بكل هذه المستجدات التي تهم راهن ومستقبل المغرب ووضعية الأمازيغية، يعلن التنسيق الوطني الأمازيغي للرأي العام، "تحميل الدولة والحكومة والأحزاب السياسية مسؤولية الأوضاع المتردية على المستويات السياسية والإقتصادية والاجتماعية، وميوعة الخطاب والممارسة السياسية والمؤسساتية، وتكبيل مسار التطور الديمقراطي وتحقيق الانتقال المأمول نحو دولة تضمن لمواطنيها الكرامة والحقوق والحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية، والأمل والاطمئنان إلى المستقبل". إضافة إلى "تحميل الدولة والحكومة ومؤسساتهما خاصة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي مسؤولية إعادة إنتاج سياسة تعليمية إقصائية وتمييزية، واستمرار إقصاء الأمازيغية لغة وثقافة وتاريخا وحضارة عبر محاصرة إدماجها الأفقي والعمودي في المنظومة التربوية والجامعية، وإقصائها من الأطر المرجعية لولوج والتخرج من مدارس ومعاهد ومراكز التكوين العالي والمهني والتخصصي بعدة قطاعات ومجالات تكوينية مما يحكم عليها بالدونية ويحد من وظائفها وآفاقها وديناميتها الاجتماعية".
شدّد البيان الصادر عن التنسيق الوطني الأمازيغي بالمغرب CNA – وهو تنسيق يضم عشرات الإطارات والجمعيات والفاعلين الأمازيغ- أنه يتابع بـ "قلق كبير الوضع السياسي العام ومختلف المستجدات التي يعرفها الراهن المغربي، خاصة تنامي مخاطر الإرهاب وتهديد استقرار البلاد وأمن الموطنين، واستمرار التردي والتمييع السياسي على عدة مستويات، وبمشاركة الفاعلين الرسميين والدائرين في فلكهم، مما جعل الأداء السياسي والاقتصادي الحكومي والرسمي يستمر في إنتاج حلقات متواصلة من التردي والاستخفاف بذكاء وانتظارات الموطنين والمواطنات. فنتائج وتجليات الوضع الراهن تؤكد من جهة المخاطر الناجمة عن اختيارات الدولة السياسية والثقافية والاجتماعية، ومن جهة أخرى صدقية التحليل الذي يرى أنه في آخر المطاف لا شيء تغير في المغرب، رغم الحراك الشعبي الديمقراطي ورغم صمود الحركات الاحتجاجية الديمقراطية المناضلة من أجل الوصول إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، يمكن الشعب المغربي من عيش حياة كريمة يتمتع فيها بحقه في خيرات وثروات وطنه والمساهمة في تسيير دواليب بلده في إطار ديمقراطي يقوم على الشفافية والكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
إلى ذلك، أكد البيان المذكور أنه أمام "سياق ووعود التغيير ودستور 2011 وما جاء به، فإن الوضع مازال جامدا لم يتغير نتيجة التحايل السلطوي على المطالب والانتظارات الديمقراطية للشعب المغربي خلال الحراك الاحتجاجي الديمقراطي، بعد انخراط الأحزاب السياسية وخاصة الحزب الذي يترأس حكومة تأزيم الأوضاع الحالية، بانتهازية في مسار التردي والانحطاط السياسي والاقتصادي والتملص من المسؤوليات مما يزد من تفاقم اليأس والاحتقان الاجتماعي والإحباط السياسي والديمقراطي".
فعلى المستوى السياسي – يقول البيان- مازال العمل "مستمرا بنفس الآليات والمسلكيات القديمة، فلا فصل حقيقي للسلط، ولا مسؤولية يتحملها المسيرون للشأن العام ولا محاسبة تعقب الكوارث التي يتسببون فيها يوميا للدولة وللشعب المغربي، كما فضحت ذلك مثلا التساقطات المطرية وفساد البنيات التحية بعدة مناطق خلال الشهور الأخيرة. إضافة إلى الاستمرار بالعمل بنفس المؤسسات والنصوص والعقليات القديمة، مع استمرار التضييق على الحقوق، خاصة الحق في التنظيم والتأطير، كما يحصل مع مجموعة من التنظيمات الحقوقية والسياسية خاصة حركة تاوادا التي تضم الشباب الأمازيغي، وعلى الحقوق الفردية كما كرس لذلك مشروع القانون الجنائي الجديد الذي أعدته وزارة العدل، والموقف الدوغمائي لفقهاء الإسلام السياسي وأحزابهم في موضوع تقنين الإجهاض".
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي – يقول البيان- فـ "الوضع يستمر في التردي يوما بعد يوم، رغم انخفاض التكلفة الطاقية نتيجة انخفاض أسعار البترول، وذلك نتيجة التدخل التحكمي والأحادي للحكومة في تخفيض نفقات صندوق المقاصة في أفق إلغائه نهائيا، ونقل جل الأحمال التي كان يغطيها لتوضع على كاهل المواطن البسيط الذي بات يتحمل كل الزيادات في الأسعار خاصة في المواد الطاقية وفي عموم المواد الاستهلاكية، وذلك في غياب أي سياسة اقتصادية ناجعة ومقاربة شاملة وابتكار للحلول الصعبة، ومحاربة الفساد والريع، مع ما يرافق هذا الوضع من ارتفاع نسبة وأعداد المعطلين في غياب أي سياسة فعلية للتشغيل، وجمود في أجور الموظفين والعمال، مما ينذر بأوضاع كارثية يعانيها الشعب المغربي خاصة الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة".
وعلاقة بكل هذه المستجدات التي تهم راهن ومستقبل المغرب ووضعية الأمازيغية، يعلن التنسيق الوطني الأمازيغي للرأي العام، "تحميل الدولة والحكومة والأحزاب السياسية مسؤولية الأوضاع المتردية على المستويات السياسية والإقتصادية والاجتماعية، وميوعة الخطاب والممارسة السياسية والمؤسساتية، وتكبيل مسار التطور الديمقراطي وتحقيق الانتقال المأمول نحو دولة تضمن لمواطنيها الكرامة والحقوق والحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية، والأمل والاطمئنان إلى المستقبل". إضافة إلى "تحميل الدولة والحكومة ومؤسساتهما خاصة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي مسؤولية إعادة إنتاج سياسة تعليمية إقصائية وتمييزية، واستمرار إقصاء الأمازيغية لغة وثقافة وتاريخا وحضارة عبر محاصرة إدماجها الأفقي والعمودي في المنظومة التربوية والجامعية، وإقصائها من الأطر المرجعية لولوج والتخرج من مدارس ومعاهد ومراكز التكوين العالي والمهني والتخصصي بعدة قطاعات ومجالات تكوينية مما يحكم عليها بالدونية ويحد من وظائفها وآفاقها وديناميتها الاجتماعية".
