الترويج للقمار بمليارات السنتيمات يجر مؤثرين للتحقيق.. الفرقة الوطنية تدخل على الخط
ناظورسيتي: متابعة
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة مع ستة وثلاثين مؤثرا على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في الترويج لوصلات إشهارية لفائدة مواقع إلكترونية متخصصة في الرهانات الرياضية، تستقبل مشاركات من داخل المغرب خارج الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط.
وتأتي هذه الأبحاث القضائية عقب شكاية وُضعت لدى النيابة العامة من طرف الشركة المغربية للألعاب، بصفتها الجهة الوحيدة المخول لها قانونا تدبير أنشطة الرهان بالمملكة، معتبرة أن هذه المواقع الأجنبية تنشط بشكل غير مشروع، مستفيدة من حملات ترويجية يقودها مؤثرون رقميون يستهدفون الجمهور المغربي.
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة مع ستة وثلاثين مؤثرا على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في الترويج لوصلات إشهارية لفائدة مواقع إلكترونية متخصصة في الرهانات الرياضية، تستقبل مشاركات من داخل المغرب خارج الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط.
وتأتي هذه الأبحاث القضائية عقب شكاية وُضعت لدى النيابة العامة من طرف الشركة المغربية للألعاب، بصفتها الجهة الوحيدة المخول لها قانونا تدبير أنشطة الرهان بالمملكة، معتبرة أن هذه المواقع الأجنبية تنشط بشكل غير مشروع، مستفيدة من حملات ترويجية يقودها مؤثرون رقميون يستهدفون الجمهور المغربي.
ولا تقتصر الشكاية على المتورطين في الإشهار فقط، بل ترمي أيضا إلى محاصرة هذه المنصات رقميا وماليا، عبر الدفع في اتجاه إلزام الفاعلين في قطاع الاتصالات، وعلى رأسهم شركات الاتصال الوطنية، بعدم تمكين هذه المواقع من استغلال الشبكات المغربية لاستقبال وتحويل أموال الرهانات.
وفي سياق متصل، دخل مكتب الصرف على خط هذا الملف، بالنظر إلى أن تحويل الأموال لفائدة هذه المنصات يُعد خرقا صريحا لقوانين الصرف، خاصة أن الرهان عبرها يصنف ضمن الأنشطة غير القانونية، ما يجعل أي تحويل مالي في هذا الإطار مخالفا للتشريعات الجاري بها العمل، بغض النظر عن قيمة المبلغ المحول.
وتشير تقديرات متداولة إلى أن حجم الأموال المحولة لفائدة هذه المواقع يفوق ثلاثة ملايير درهم، أي ما يعادل ثلاثمائة مليار سنتيم، وهو ما يشكل خسائر مباشرة للشركة المغربية للألعاب، فضلا عن ضياع موارد ضريبية مهمة على خزينة الدولة تُقدّر بنحو مائتي مليون درهم.
وفي سياق متصل، دخل مكتب الصرف على خط هذا الملف، بالنظر إلى أن تحويل الأموال لفائدة هذه المنصات يُعد خرقا صريحا لقوانين الصرف، خاصة أن الرهان عبرها يصنف ضمن الأنشطة غير القانونية، ما يجعل أي تحويل مالي في هذا الإطار مخالفا للتشريعات الجاري بها العمل، بغض النظر عن قيمة المبلغ المحول.
وتشير تقديرات متداولة إلى أن حجم الأموال المحولة لفائدة هذه المواقع يفوق ثلاثة ملايير درهم، أي ما يعادل ثلاثمائة مليار سنتيم، وهو ما يشكل خسائر مباشرة للشركة المغربية للألعاب، فضلا عن ضياع موارد ضريبية مهمة على خزينة الدولة تُقدّر بنحو مائتي مليون درهم.
