التحقيق مع أستاذ متهم بالتحرش جنسيا بثماني تلميذات
ناظورسيتي -متابعة
باشرت الشّرطة القضائية في مدينة قلعة السراغنة مساء أمس الأربعاء، بإشراف النيابة العامة المختصة بحثا قضائيا مع أستاذ للتعليم الابتدائي.
ووُجّهت للأستاذ الموقوف (44 سنة) تُهم التغرير بقاصرين وهتك العرض والتحرّش الجنسي.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ بأن مصالح الأمن الوطني في مدينة قلعة السراغنة كانت قد توصلت بشكايات من أولياء أمور ثماني تلميذات ضد الأستاذ.
واتّهم الأستاذ الموقوف بـ"التغرير بالضحايا والتحرش الجنسي وهتك العرض"، وفق ما أفاد بلاغ المديرية العامة.
وقد استدعى هذا الأمر فتح بحث قضائي وإخضاع الضّحايا المفترَضات لخبرة طبية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه، بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
باشرت الشّرطة القضائية في مدينة قلعة السراغنة مساء أمس الأربعاء، بإشراف النيابة العامة المختصة بحثا قضائيا مع أستاذ للتعليم الابتدائي.
ووُجّهت للأستاذ الموقوف (44 سنة) تُهم التغرير بقاصرين وهتك العرض والتحرّش الجنسي.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ بأن مصالح الأمن الوطني في مدينة قلعة السراغنة كانت قد توصلت بشكايات من أولياء أمور ثماني تلميذات ضد الأستاذ.
واتّهم الأستاذ الموقوف بـ"التغرير بالضحايا والتحرش الجنسي وهتك العرض"، وفق ما أفاد بلاغ المديرية العامة.
وقد استدعى هذا الأمر فتح بحث قضائي وإخضاع الضّحايا المفترَضات لخبرة طبية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه، بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وسيتم التحقّق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر وكشف عن جميع وملابسات هذه القضية وملابساتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت الحكومة (في دجنبر الماضي) مناقشة مقترح قانون يهدف إلى تشديد العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بينما تشهد وتيرة اغتصابهم وقتلهم ارتفاعا ملحوظا مؤخرا.
وقد برّرت حكومة العثماني رفضها مقترح القانون، الذي كان قد تقدّم به الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في أكتوبر من السنة الماضية، بوجود مقتضيات قانونية جديدة تخصّ الجرائم والاعتداءات الجنسية على الأطفال في مشروع القانون الجنائي.
وقد تم رفع مقترح القانون هذا إلى البرلمان المغربي منذ 2016 دون أن يرى النور حتى الآن.
ويعود السبب في "البلوكاج" الذي يشهده هذا المقترح إلى "تكهرب الأجواء" بين الحكومة وحلفائها والفرق المعارضة.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت الحكومة (في دجنبر الماضي) مناقشة مقترح قانون يهدف إلى تشديد العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بينما تشهد وتيرة اغتصابهم وقتلهم ارتفاعا ملحوظا مؤخرا.
وقد برّرت حكومة العثماني رفضها مقترح القانون، الذي كان قد تقدّم به الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في أكتوبر من السنة الماضية، بوجود مقتضيات قانونية جديدة تخصّ الجرائم والاعتداءات الجنسية على الأطفال في مشروع القانون الجنائي.
وقد تم رفع مقترح القانون هذا إلى البرلمان المغربي منذ 2016 دون أن يرى النور حتى الآن.
ويعود السبب في "البلوكاج" الذي يشهده هذا المقترح إلى "تكهرب الأجواء" بين الحكومة وحلفائها والفرق المعارضة.
