التجمع يطالب بتعويض ضحايا آثار الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير
ناظورسيتي: محمد زاهد
أكدت رسالة التجمع العالمي الأمازيغي الموجهة للرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند الموجهة إليه في شأن المطالبة بتعويض ضحايا آثار الحرب الكيماوية ضد الريف، "على أن فرنسا، بداية القرن المنصرم، كانت لها مسؤولية فرض نظام الحماية على المغرب (الإمبراطورية الشريفة سابقا)، وكان من المفروض أن تضمن فرنسا، بحكم ذلك، حماية المغرب في حدوده الأصلية. إلا أن ذلك لم يقع بحيث تم تعريضه للتقطيع والتقسيم وفرضت عليه "هدنة" زائفة عن طريق السلاح والدم".
ذات الرسالة التي تأتي في أعقاب تجدّد النقاش والسجال حول استعمال الغازات السامة أنه "كان على فرنسا بوصفها "دولة متحضرة"، أن تلتزم، وفقا للتقاليد والقوانين المتعارف عليها في حالة الحرب، بالدفاع على وجه الخصوص عن السكان المدنيين وأن لا تتواطأ أو تستخدم الأسلحة المحظورة ضد السكان العزل المسالمين. ومع ذلك، فإن الوثائق والأرشيفات والدراسات أثبتت أن فرنسا تواطأت في مرحلة أولى مع إسبانيا من خلال بيعها أسلحة كيماوية للدمار الشامل، قبل ان تقدم بدورها على استخدامها ضد أبناء الريف (سكان شمال المغرب)، وذلك خلال حرب التحرير التي قادها الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي".
وبالنظر لكون – تضيف رسالة التجمع العالمي الأمازيغي- أن "الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير، ليست فقط انتهاكا لأبسط قواعد قانون الحرب، لكنها أخطر من ذلك، حيث أن أبناء وأحفاد ضحايا الأمس ما يزالون يعانون لحد الساعة من آثارها بعد أثبتت عدة دراسات قام بها خبراء في مجال علم الوراثة آثار المواد المستخدمة في تلك الحرب(الإيبيريت أو غاز الخردل، الفوسجين، الديسفوسجين، والكلوروبيكرين..) ومسؤوليتها في الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية، لاسيما في ظل الاستخدام والتواطؤ في استخدام الأسلحة الكيماوية كأسلحة للدمار الشامل ضد السكان المدنيين، وكذا أمام ما تسببه هذه الأسلحة الكيماوية للدمار الشامل المستخدمة من آثار سرطانية وتشوهات خلقية، وبذلك تكون فرنسا مسؤولة عن جرائم الحرب التي لا يزال أبناء وأحفاد ضحايا الأمس يعانون لحد الساعة من آثارها. إن ما يقارب 80 ٪ من المرضى بالسرطان الذين يتوافدون اليوم على مستشفيات الرباط للعلاج يتحدرون من الريف الكبير. ولا تزال هذه المنطقة المهمشة في شمال المغرب بدون مستشفيات متخصصة وتفتقر إلى البنيات التحتية وغير ذلك من الإمكانيات التي يمكن آن تستفيد منها الساكنة المحلية. إن لديكم في الحكومة الفرنسية وزيرة تنحدر من نفس المنطقة، وهي السيدة نجاة فالو بلقاسم، باستطاعتها آن تطلعكم على هذا الأمر، "لم تسلم أي عائلة في منطقة الريف من آثار هذه الحرب من خلال ما طال أو يطال أفرادا منها من تشوهات ومعاناة من مرض السرطان!".
المطالب
من جهة أخرى، طالبت ذات الرسالة ب "الاعتراف الرسمي بمسؤوليات الدولة الفرنسية في الحملات الحربية ضد السكان المدنيين في الريف الكبير خلال سنوات 1921-1922، وتنظيم تظاهرات والقيام بأعمال وأشكال احتفالية للتصالح والتضامن مع الضحايا وأحفادهم وكذا المجتمع الريفي، وذلك كشكل من أشكال التعبير عن الاعتذار من طرف الدولة الفرنسية لضحايا هذه الحرب، إضافة إلى تسهيل أعمال البحث والتحقيق التي يقوم بها المؤرخون وكل من يريد معرفة الحقائق التاريخية من خلال فتح الطريق أمامهم للإطلاع على الأرشيفات العسكرية الفرنسية، ومراجعة وإعادة النظر في الشروح والمراجع والفصول المتعلقة بالحملة العسكرية التي شنتها الدولة الفرنسية على الريف والتي عمدت إلى إخفاء والتعتيم على استخدام الأسلحة الكيماوية و/أو المراوغة والالتفاف على الحقيقة التاريخية.
وإلى جانب المطالب السابقة، فقد ناشدت الرسالة المرفوعة إلى الرئيس الفرنسي ب "دعم الجمعيات الثقافية والعلمية المهتمة بالعمل والبحث في مجال الآثار المترتبة عن استخدام الأسلحة الكيماوية بالريف الكبير، وأداء وتسوية التعويضات الاقتصادية ذات الطابع الفردي المتعينة في حال المطالبة بجبر الضرر، والمساهمة في جبر الضرر الجماعي وأداء الدين التاريخي تجاه سكان الريف وتجهيز مستشفيات الريف، وخاصة بالحسيمة والناظور، بوحدات صحية مختصة في علاج الاورام السرطانية والتي تساهم في تقليص نسبة الأمراض المسببة للسرطان.
أكدت رسالة التجمع العالمي الأمازيغي الموجهة للرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند الموجهة إليه في شأن المطالبة بتعويض ضحايا آثار الحرب الكيماوية ضد الريف، "على أن فرنسا، بداية القرن المنصرم، كانت لها مسؤولية فرض نظام الحماية على المغرب (الإمبراطورية الشريفة سابقا)، وكان من المفروض أن تضمن فرنسا، بحكم ذلك، حماية المغرب في حدوده الأصلية. إلا أن ذلك لم يقع بحيث تم تعريضه للتقطيع والتقسيم وفرضت عليه "هدنة" زائفة عن طريق السلاح والدم".
ذات الرسالة التي تأتي في أعقاب تجدّد النقاش والسجال حول استعمال الغازات السامة أنه "كان على فرنسا بوصفها "دولة متحضرة"، أن تلتزم، وفقا للتقاليد والقوانين المتعارف عليها في حالة الحرب، بالدفاع على وجه الخصوص عن السكان المدنيين وأن لا تتواطأ أو تستخدم الأسلحة المحظورة ضد السكان العزل المسالمين. ومع ذلك، فإن الوثائق والأرشيفات والدراسات أثبتت أن فرنسا تواطأت في مرحلة أولى مع إسبانيا من خلال بيعها أسلحة كيماوية للدمار الشامل، قبل ان تقدم بدورها على استخدامها ضد أبناء الريف (سكان شمال المغرب)، وذلك خلال حرب التحرير التي قادها الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي".
وبالنظر لكون – تضيف رسالة التجمع العالمي الأمازيغي- أن "الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير، ليست فقط انتهاكا لأبسط قواعد قانون الحرب، لكنها أخطر من ذلك، حيث أن أبناء وأحفاد ضحايا الأمس ما يزالون يعانون لحد الساعة من آثارها بعد أثبتت عدة دراسات قام بها خبراء في مجال علم الوراثة آثار المواد المستخدمة في تلك الحرب(الإيبيريت أو غاز الخردل، الفوسجين، الديسفوسجين، والكلوروبيكرين..) ومسؤوليتها في الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية، لاسيما في ظل الاستخدام والتواطؤ في استخدام الأسلحة الكيماوية كأسلحة للدمار الشامل ضد السكان المدنيين، وكذا أمام ما تسببه هذه الأسلحة الكيماوية للدمار الشامل المستخدمة من آثار سرطانية وتشوهات خلقية، وبذلك تكون فرنسا مسؤولة عن جرائم الحرب التي لا يزال أبناء وأحفاد ضحايا الأمس يعانون لحد الساعة من آثارها. إن ما يقارب 80 ٪ من المرضى بالسرطان الذين يتوافدون اليوم على مستشفيات الرباط للعلاج يتحدرون من الريف الكبير. ولا تزال هذه المنطقة المهمشة في شمال المغرب بدون مستشفيات متخصصة وتفتقر إلى البنيات التحتية وغير ذلك من الإمكانيات التي يمكن آن تستفيد منها الساكنة المحلية. إن لديكم في الحكومة الفرنسية وزيرة تنحدر من نفس المنطقة، وهي السيدة نجاة فالو بلقاسم، باستطاعتها آن تطلعكم على هذا الأمر، "لم تسلم أي عائلة في منطقة الريف من آثار هذه الحرب من خلال ما طال أو يطال أفرادا منها من تشوهات ومعاناة من مرض السرطان!".
المطالب
من جهة أخرى، طالبت ذات الرسالة ب "الاعتراف الرسمي بمسؤوليات الدولة الفرنسية في الحملات الحربية ضد السكان المدنيين في الريف الكبير خلال سنوات 1921-1922، وتنظيم تظاهرات والقيام بأعمال وأشكال احتفالية للتصالح والتضامن مع الضحايا وأحفادهم وكذا المجتمع الريفي، وذلك كشكل من أشكال التعبير عن الاعتذار من طرف الدولة الفرنسية لضحايا هذه الحرب، إضافة إلى تسهيل أعمال البحث والتحقيق التي يقوم بها المؤرخون وكل من يريد معرفة الحقائق التاريخية من خلال فتح الطريق أمامهم للإطلاع على الأرشيفات العسكرية الفرنسية، ومراجعة وإعادة النظر في الشروح والمراجع والفصول المتعلقة بالحملة العسكرية التي شنتها الدولة الفرنسية على الريف والتي عمدت إلى إخفاء والتعتيم على استخدام الأسلحة الكيماوية و/أو المراوغة والالتفاف على الحقيقة التاريخية.
وإلى جانب المطالب السابقة، فقد ناشدت الرسالة المرفوعة إلى الرئيس الفرنسي ب "دعم الجمعيات الثقافية والعلمية المهتمة بالعمل والبحث في مجال الآثار المترتبة عن استخدام الأسلحة الكيماوية بالريف الكبير، وأداء وتسوية التعويضات الاقتصادية ذات الطابع الفردي المتعينة في حال المطالبة بجبر الضرر، والمساهمة في جبر الضرر الجماعي وأداء الدين التاريخي تجاه سكان الريف وتجهيز مستشفيات الريف، وخاصة بالحسيمة والناظور، بوحدات صحية مختصة في علاج الاورام السرطانية والتي تساهم في تقليص نسبة الأمراض المسببة للسرطان.
