البوليساريو تقترح "تقاسم فاتورة السلام" وعلاقات استراتيجية مع المغرب
ناظورسيتي: متابعة
في خضم النقاش الحاد داخل مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الأمريكي الجديد بشأن قضية الصحراء، اختارت جبهة “البوليساريو” الظهور بخطاب رمزي غير مسبوق، إذ أعلنت عبر بيان رسمي أنها قدمت مقترحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، واصفة مبادرتها بأنها "بادرة حسن نية" تهدف إلى إنهاء الصراع عبر ما تسميه "تقرير مصير الشعب الصحراوي".
البيان الصادر عن ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أكد أن المقترح الجديد يسعى إلى تحميل جميع الأطراف “مسؤولية متقاسمة” في تسوية النزاع، مكررا مطلب الاستفتاء الذي تجاوزته التطورات السياسية منذ سنوات، خاصة بعد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 والتي لاقت اعترافا متزايدا من القوى الكبرى.
في خضم النقاش الحاد داخل مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الأمريكي الجديد بشأن قضية الصحراء، اختارت جبهة “البوليساريو” الظهور بخطاب رمزي غير مسبوق، إذ أعلنت عبر بيان رسمي أنها قدمت مقترحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، واصفة مبادرتها بأنها "بادرة حسن نية" تهدف إلى إنهاء الصراع عبر ما تسميه "تقرير مصير الشعب الصحراوي".
البيان الصادر عن ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أكد أن المقترح الجديد يسعى إلى تحميل جميع الأطراف “مسؤولية متقاسمة” في تسوية النزاع، مكررا مطلب الاستفتاء الذي تجاوزته التطورات السياسية منذ سنوات، خاصة بعد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 والتي لاقت اعترافا متزايدا من القوى الكبرى.
وفي لغة حاولت الجمع بين الليونة والتمسك بالمواقف التقليدية، قالت الجبهة إنها قدمت “مقترحا موسعا” للأمم المتحدة في العاشر من أبريل 2007، بهدف تمكين الصحراويين مما تعتبره “حقهم غير القابل للتصرف” في تقرير المصير، مؤكدة استعدادها للتفاوض مع المغرب لإقامة علاقات “استراتيجية ومنفعة متبادلة”.
الوثيقة التي قيل إنها تحمل مضامين رسالة زعيم الجبهة إبراهيم غالي إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تحدثت عن “تقاسم فاتورة السلام”، وهي عبارة أثارت اهتمام المتابعين لما تحمله من دلالات رمزية حول محاولة الجبهة إظهار انفتاحها على الحوار، شرط أن يقابله ما تصفه بـ"إرادة سياسية مماثلة" من الطرف الآخر.
لكن مراقبين يرون أن هذا التحول اللغوي لا يغير من جوهر الموقف الانفصالي، بقدر ما يعكس سعي القيادة إلى كسر عزلتها المتزايدة بعد تقلص الدعم الدولي وتنامي الاعتراف العالمي بالموقف المغربي، خاصة في ظل مسودة القرار الأمريكي التي وصفت مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه “الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية” للحل النهائي.
المسودة الأمريكية التي وُزعت على أعضاء مجلس الأمن تضمنت أيضًا تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى يناير 2026، مع الدعوة لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس المقترح المغربي، باعتباره الحل الوحيد الواقعي لإنهاء النزاع وضمان استقرار المنطقة.
وفي موازاة هذه التطورات، كشف المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن واشنطن تعمل على وساطة سلام بين الجزائر والمغرب خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال 60 يوما، بينما أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية دعم دونالد ترامب لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مع الإعلان عن افتتاح قنصلية أمريكية في المنطقة قريبا.
هذه المعطيات تضع ملف الصحراء أمام منعطف جديد، حيث تحاول جبهة البوليساريو إعادة التموضع عبر لغة “السلام المشترك”، في وقت تتجه فيه موازين القوى داخل مجلس الأمن نحو دعم المقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي كحل نهائي ومستدام.
الوثيقة التي قيل إنها تحمل مضامين رسالة زعيم الجبهة إبراهيم غالي إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تحدثت عن “تقاسم فاتورة السلام”، وهي عبارة أثارت اهتمام المتابعين لما تحمله من دلالات رمزية حول محاولة الجبهة إظهار انفتاحها على الحوار، شرط أن يقابله ما تصفه بـ"إرادة سياسية مماثلة" من الطرف الآخر.
لكن مراقبين يرون أن هذا التحول اللغوي لا يغير من جوهر الموقف الانفصالي، بقدر ما يعكس سعي القيادة إلى كسر عزلتها المتزايدة بعد تقلص الدعم الدولي وتنامي الاعتراف العالمي بالموقف المغربي، خاصة في ظل مسودة القرار الأمريكي التي وصفت مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه “الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية” للحل النهائي.
المسودة الأمريكية التي وُزعت على أعضاء مجلس الأمن تضمنت أيضًا تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى يناير 2026، مع الدعوة لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس المقترح المغربي، باعتباره الحل الوحيد الواقعي لإنهاء النزاع وضمان استقرار المنطقة.
وفي موازاة هذه التطورات، كشف المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن واشنطن تعمل على وساطة سلام بين الجزائر والمغرب خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال 60 يوما، بينما أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية دعم دونالد ترامب لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مع الإعلان عن افتتاح قنصلية أمريكية في المنطقة قريبا.
هذه المعطيات تضع ملف الصحراء أمام منعطف جديد، حيث تحاول جبهة البوليساريو إعادة التموضع عبر لغة “السلام المشترك”، في وقت تتجه فيه موازين القوى داخل مجلس الأمن نحو دعم المقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي كحل نهائي ومستدام.
