البنوك المغربية تبلغ عن تدفقات ضخمة.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر
ناظورسيتي: متابعة
تواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب تحقيقاتها بشأن تحويلات مالية كبيرة واردة من الخارج، بعد أن تلقت إشعارات من ثلاثة بنوك وطنية رصدت حركات مالية “غير اعتيادية” إلى حسابات أشخاص وهيئات داخل البلاد.
وتفيد المعطيات الأولية بأن التحويلات، التي تصل في معظمها بالعملة الأوروبية الموحدة، كانت تُقتطع منها مبالغ فور وصولها وتحويلها إلى حسابات أخرى تعود للمستفيدين أنفسهم، من دون أن تكون هناك معاملات تجارية أو اقتصادية واضحة تبرر هذا النشاط المالي المكثف.
تواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب تحقيقاتها بشأن تحويلات مالية كبيرة واردة من الخارج، بعد أن تلقت إشعارات من ثلاثة بنوك وطنية رصدت حركات مالية “غير اعتيادية” إلى حسابات أشخاص وهيئات داخل البلاد.
وتفيد المعطيات الأولية بأن التحويلات، التي تصل في معظمها بالعملة الأوروبية الموحدة، كانت تُقتطع منها مبالغ فور وصولها وتحويلها إلى حسابات أخرى تعود للمستفيدين أنفسهم، من دون أن تكون هناك معاملات تجارية أو اقتصادية واضحة تبرر هذا النشاط المالي المكثف.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الهيئة، فإن مجموع المبالغ التي دُفعت خلال سنة واحدة تجاوز 15 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 14 مليار سنتيم، بينما لا تظهر أي روابط مهنية أو تجارية بين الجهات المحوِّلة في أوروبا والمستفيدين داخل المغرب. وقد دفع ذلك البنوك الثلاثة إلى رفع تقارير مفصلة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي بادرت إلى فتح تحقيق موسع.
وتجري الهيئة أبحاثها بالتنسيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك، كما أطلقت مسار تعاون مالي مع السلطات المختصة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في إسبانيا واليونان وإيطاليا، بهدف تتبع مصدر التحويلات والتحقق من طبيعة الأنشطة التي تقوم بها الجهات المرسِلة. ويشمل التحقيق فحصًا دقيقًا لوثائق الاستيراد والتصدير للتأكد من وجود معاملات تجارية حقيقية قد تبرر هذه التدفقات.
وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد الرقابة على الأموال الواردة من الخارج، في ظل توجه البنوك المغربية نحو معالجة عمليات الصرف واعتماد آليات إبلاغ تلقائية لمكتب الصرف، الذي يتلقى جميع البيانات المتعلقة بهذه التحويلات.
وتجري الهيئة أبحاثها بالتنسيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك، كما أطلقت مسار تعاون مالي مع السلطات المختصة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في إسبانيا واليونان وإيطاليا، بهدف تتبع مصدر التحويلات والتحقق من طبيعة الأنشطة التي تقوم بها الجهات المرسِلة. ويشمل التحقيق فحصًا دقيقًا لوثائق الاستيراد والتصدير للتأكد من وجود معاملات تجارية حقيقية قد تبرر هذه التدفقات.
وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد الرقابة على الأموال الواردة من الخارج، في ظل توجه البنوك المغربية نحو معالجة عمليات الصرف واعتماد آليات إبلاغ تلقائية لمكتب الصرف، الذي يتلقى جميع البيانات المتعلقة بهذه التحويلات.
