البرلماني الناظوري فاروق الطاهري يرصد أسباب فشل الاستثمار بجماعة رأس الماء
ناظورسيتي - متابعة
كتب النائب البرلماني عن دائرة الناظور، فاروق الطاهري، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، تحدث فيها الأسباب التي تعرقل الاستثمار بمدينة رأس الماء، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات هائلة في هذا المجال.
وجاء في التدوينة "من الأسباب التي تعرقل الاستثمار في رأس الماء مشكل مساحة المحمية الطبيعية حيث يمنع البناء حسب تنطيق تصميم تهيئة المدينة.. المحمية الطبيعية برأس الماء منطقة محاذية للشاطئ على امتداد 6 كلم وتبلغ مساحتها 750 هكتار من أراضي الخواص.. المحمية لم تحض بموافقة مجلس جماعة رأس الماء انطلاقا من مداولات ومقررات مجلس الجماعة”.
وزاد: “هناك عدة تعرضات للمواطنين على إدراج المحمية فوق أراضيهم الخاصة دون أن تؤخذ بعين الاعتبار.. لم يصدر مرسوم خاص بهذه المحمية من أجل إدراجها كقانون.. سبق لمصالح المياه والغابات أن باشرت بحثا عموميا في هذه المنطقة المعنية بالمحمية لإنجاز منتزه وطني سنة 2004 وتم رفضه بسبب تعرض ملاكي الأراضي”.
وأوضح الطاهري، أنه “مؤخرا تم رفض مشروع استثماري كبير في هذه المنطقة لمستثمر يملك قطعة أرضية بسبب تعرض ممثل المياه والغابات في اللجنة الجهوية للاستثمار”.
وحول خلفيات هذه التدوينة، قال النائب البرلماني: “مناسبة هذه التدوينة هو انعقاد لقاء غدا (الأربعاء 12 يونيو) بعمالة الناظور بين جميع المتدخلين في هذا الملف لإيجاد حل لهذا الموضوع.. المطلوب هو مراجعة مصالح المياه والغابات مركزيا وجهويا وإقليميا لحدود المحمية لما كان في سنة 2004 عوض ما تم إدراجه في تصميم تهيئة مدينة رأس الماء سنة 2016”.
وأضاف فاروق موضحا: “متابعة لمخرجات هذا اللقاء سنعقد الأسبوع القادم لقاء مع السيد الحافي م س المياه والغابات للتسريع بإيجاد حل لهذا المشكل”. كما شكر ذات النائب جمعية المتوسط للسياحة وتنمية الاستثمار برأس الماء التي عقدت الكثير من اللقاءات لتسليط الضوء على هذا المشكل.
كتب النائب البرلماني عن دائرة الناظور، فاروق الطاهري، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، تحدث فيها الأسباب التي تعرقل الاستثمار بمدينة رأس الماء، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات هائلة في هذا المجال.
وجاء في التدوينة "من الأسباب التي تعرقل الاستثمار في رأس الماء مشكل مساحة المحمية الطبيعية حيث يمنع البناء حسب تنطيق تصميم تهيئة المدينة.. المحمية الطبيعية برأس الماء منطقة محاذية للشاطئ على امتداد 6 كلم وتبلغ مساحتها 750 هكتار من أراضي الخواص.. المحمية لم تحض بموافقة مجلس جماعة رأس الماء انطلاقا من مداولات ومقررات مجلس الجماعة”.
وزاد: “هناك عدة تعرضات للمواطنين على إدراج المحمية فوق أراضيهم الخاصة دون أن تؤخذ بعين الاعتبار.. لم يصدر مرسوم خاص بهذه المحمية من أجل إدراجها كقانون.. سبق لمصالح المياه والغابات أن باشرت بحثا عموميا في هذه المنطقة المعنية بالمحمية لإنجاز منتزه وطني سنة 2004 وتم رفضه بسبب تعرض ملاكي الأراضي”.
وأوضح الطاهري، أنه “مؤخرا تم رفض مشروع استثماري كبير في هذه المنطقة لمستثمر يملك قطعة أرضية بسبب تعرض ممثل المياه والغابات في اللجنة الجهوية للاستثمار”.
وحول خلفيات هذه التدوينة، قال النائب البرلماني: “مناسبة هذه التدوينة هو انعقاد لقاء غدا (الأربعاء 12 يونيو) بعمالة الناظور بين جميع المتدخلين في هذا الملف لإيجاد حل لهذا الموضوع.. المطلوب هو مراجعة مصالح المياه والغابات مركزيا وجهويا وإقليميا لحدود المحمية لما كان في سنة 2004 عوض ما تم إدراجه في تصميم تهيئة مدينة رأس الماء سنة 2016”.
وأضاف فاروق موضحا: “متابعة لمخرجات هذا اللقاء سنعقد الأسبوع القادم لقاء مع السيد الحافي م س المياه والغابات للتسريع بإيجاد حل لهذا المشكل”. كما شكر ذات النائب جمعية المتوسط للسياحة وتنمية الاستثمار برأس الماء التي عقدت الكثير من اللقاءات لتسليط الضوء على هذا المشكل.
