البرلمان الإسباني يحدد موعدا جديدا لعقد جلسة حول معابر "سبتة ومليلية" بعد تأجيلها بسبب انقطاع الكهرباء
ناظورسيتي: متابعة
من المنتظر أن يمثل وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس النواب يوم الإثنين المقبل الموافق لـ 5 ماي، لتقديم توضيحات بشأن تطورات ملف إعادة فتح المعابر الجمركية التجارية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعد أن تم تأجيل الموعد السابق الذي كان مقررا في 29 أبريل بسبب الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي الذي عرفته عدة مناطق بإسبانيا.
الجلسة ستعقد بطلب من الوزير نفسه، وتهدف إلى تقديم تقرير مفصل حول سير عملية تفعيل الجمارك التجارية على حدود المدينتين، في سياق دبلوماسي يتسم بإشارات التهدئة بين الرباط ومدريد، وسعي متبادل لإعادة بناء الثقة بعد سنوات من التوتر.
من المنتظر أن يمثل وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس النواب يوم الإثنين المقبل الموافق لـ 5 ماي، لتقديم توضيحات بشأن تطورات ملف إعادة فتح المعابر الجمركية التجارية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعد أن تم تأجيل الموعد السابق الذي كان مقررا في 29 أبريل بسبب الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي الذي عرفته عدة مناطق بإسبانيا.
الجلسة ستعقد بطلب من الوزير نفسه، وتهدف إلى تقديم تقرير مفصل حول سير عملية تفعيل الجمارك التجارية على حدود المدينتين، في سياق دبلوماسي يتسم بإشارات التهدئة بين الرباط ومدريد، وسعي متبادل لإعادة بناء الثقة بعد سنوات من التوتر.
وسيتطرق الوزير خلال مداخلته كذلك إلى أولويات السياسة الخارجية الإسبانية برسم سنة 2025، كما سيعرض الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة للعمل الخارجي للفترة الممتدة ما بين 2025 و2028، تطبيقا لما تنص عليه المادة 35.5 من قانون العمل والخدمة الخارجية للدولة.
ويأتي هذا النقاش البرلماني بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أولى عمليات التصدير عبر المعبرين، والتي انطلقت رسميا في 15 يناير الماضي، في خطوة وصفت بالمفصلية، خاصة على مستوى مليلية، التي ظلت جماركها مغلقة بقرار أحادي الجانب من المغرب منذ فاتح غشت 2018.
وقد ساهمت العمليات التجارية المنجزة في المرحلة الأولى من فتح المعبر، حسب عدد من الفاعلين، في إرساء أسس أولية لاستعادة النشاط الاقتصادي الرسمي، معتبرين أنها مؤشر إيجابي على وجود نية حقيقية لدى الطرفين لتطوير التعاون الحدودي وفق قواعد واضحة وشفافة.
من جهتها، أكدت مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، صابرينا موح، أن المرحلة الحالية تشهد تعاونا ملحوظا في المعبر الجمركي، مشيرة إلى أن الفاعلين الاقتصاديين أصبحوا يعتمدون بشكل مباشر على هذه البوابة التجارية دون الحاجة لتدخلات حكومية، باستثناء حالات استثنائية.
وفي السياق ذاته، كشفت موح عن وجود توجه نحو توسيع قائمة البضائع المسموح بمرورها لتشمل المواد القابلة للتلف، في خطوة تهدف إلى تنويع النشاط التجاري وخلق آفاق استثمارية جديدة داخل المدينة، لاسيما في القطاعات التي تضررت جراء سنوات الإغلاق الجمركي. وقد سبق للوزير ألباريس أن صرح بأن "لا أحد كان يهتم بملف الجمارك قبل سنة 2022"، في إشارة إلى ما اعتبره غيابا سياسيا طويل الأمد عن هذا الملف الحيوي.
ويأتي هذا النقاش البرلماني بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أولى عمليات التصدير عبر المعبرين، والتي انطلقت رسميا في 15 يناير الماضي، في خطوة وصفت بالمفصلية، خاصة على مستوى مليلية، التي ظلت جماركها مغلقة بقرار أحادي الجانب من المغرب منذ فاتح غشت 2018.
وقد ساهمت العمليات التجارية المنجزة في المرحلة الأولى من فتح المعبر، حسب عدد من الفاعلين، في إرساء أسس أولية لاستعادة النشاط الاقتصادي الرسمي، معتبرين أنها مؤشر إيجابي على وجود نية حقيقية لدى الطرفين لتطوير التعاون الحدودي وفق قواعد واضحة وشفافة.
من جهتها، أكدت مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، صابرينا موح، أن المرحلة الحالية تشهد تعاونا ملحوظا في المعبر الجمركي، مشيرة إلى أن الفاعلين الاقتصاديين أصبحوا يعتمدون بشكل مباشر على هذه البوابة التجارية دون الحاجة لتدخلات حكومية، باستثناء حالات استثنائية.
وفي السياق ذاته، كشفت موح عن وجود توجه نحو توسيع قائمة البضائع المسموح بمرورها لتشمل المواد القابلة للتلف، في خطوة تهدف إلى تنويع النشاط التجاري وخلق آفاق استثمارية جديدة داخل المدينة، لاسيما في القطاعات التي تضررت جراء سنوات الإغلاق الجمركي. وقد سبق للوزير ألباريس أن صرح بأن "لا أحد كان يهتم بملف الجمارك قبل سنة 2022"، في إشارة إلى ما اعتبره غيابا سياسيا طويل الأمد عن هذا الملف الحيوي.
