البحرية الملكية تتصدى لزوارق صيد موريتانية وسنغالية قبالة سواحل الكويرة
ناظورسيتي: متابعة
في إطار مهامها المستمرة لتأمين الواجهة الأطلسية للمملكة والدفاع عن ثرواتها السمكية الحيوية، تواصل وحدات البحرية الملكية فرض رقابة صارمة وحازمة على طول الشريط البحري للأقاليم الجنوبية، للتصدي لأية محاولات لاختراق المياه الإقليمية أو ممارسة أنشطة صيد غير مرخصة.
وفي هذا السياق، تداولت منصات التواصل الاجتماعي ومصادر إعلامية متطابقة، معطيات ميدانية تفيد بتدخل دوريات تابعة للبحرية الملكية المغربية لإبعاد وطرْد زوارق صيد بحري –يقال إنها تنشط لصالح صيادين موريتانيين وسنغاليين– إثر رصد تواجدها في مناطق محاذية لسواحل شبه جزيرة الكويرة في أقصى جنوب المملكة.
في إطار مهامها المستمرة لتأمين الواجهة الأطلسية للمملكة والدفاع عن ثرواتها السمكية الحيوية، تواصل وحدات البحرية الملكية فرض رقابة صارمة وحازمة على طول الشريط البحري للأقاليم الجنوبية، للتصدي لأية محاولات لاختراق المياه الإقليمية أو ممارسة أنشطة صيد غير مرخصة.
وفي هذا السياق، تداولت منصات التواصل الاجتماعي ومصادر إعلامية متطابقة، معطيات ميدانية تفيد بتدخل دوريات تابعة للبحرية الملكية المغربية لإبعاد وطرْد زوارق صيد بحري –يقال إنها تنشط لصالح صيادين موريتانيين وسنغاليين– إثر رصد تواجدها في مناطق محاذية لسواحل شبه جزيرة الكويرة في أقصى جنوب المملكة.
وحسب الروايات المتداولة التي رافقتها مقاطع مصورة، أسفرت التدخلات البحرية عن احتكاكات أدت إلى غرق عدد من تلك الزوارق نتيجة اصطدامها بسفن الدورية العسكرية، وهي معطيات تظل في حاجة إلى تأكيد رسمي مستقل، في ظل غياب تفاصيل رسمية تفصيلية حول حجم الخسارات المادية أو تفاصيل التدخل الدقيقة.
وتأتي هذه الأنباء لتسلط الضوء مجددا على اليقظة الدائمة التي تطبع عمل الأجهزة البحرية والعسكرية المغربية في مراقبة الحدود البحرية، مستحضرة امتداد الاستراتيجية السيادية للمملكة في حماية المياه الإقليمية.
ويندرج هذا النهج في صلب الجهود الرامية لقطع الطريق أمام شبكات الصيد غير القانوني، وحماية المخزون السمكي الوطني من أي استنزاف محتمل، وضمان الامتثال التام للضوابط والقوانين المؤطرة لاستغلال الثروات البحرية داخل النطاق الخاضع للسيادة المغربية.
وتأتي هذه الأنباء لتسلط الضوء مجددا على اليقظة الدائمة التي تطبع عمل الأجهزة البحرية والعسكرية المغربية في مراقبة الحدود البحرية، مستحضرة امتداد الاستراتيجية السيادية للمملكة في حماية المياه الإقليمية.
ويندرج هذا النهج في صلب الجهود الرامية لقطع الطريق أمام شبكات الصيد غير القانوني، وحماية المخزون السمكي الوطني من أي استنزاف محتمل، وضمان الامتثال التام للضوابط والقوانين المؤطرة لاستغلال الثروات البحرية داخل النطاق الخاضع للسيادة المغربية.
