الاستيلاء على وعاء عقاري من قبَل عدل وشخصيات نافذة "مزيفة" يستنفر النيابة العامة ووزارة الداخلية
ناظورسيتي | الصباح
وجهت شكاية جديدة إلى رئاسة النيابة العامة، تتهم عدلا وشركاء له، بانتحال صفة مسؤولين في وزارتي العدل والداخلية ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للتأثير على مسار التحقيقات في قضية اتهام "عدل" بالنصب والاحتيال في ملف عقاري.
وبحسب صاحب الشكاية، فبعد تقديمه تظلمه ضد العدل المذكور، توصل بخمس رسائل، باسم مديرية الشؤون الجنائية، تطالبه بالحضور إلى مقر وزارتي العدل والداخلية، وهي الرسائل التي تفيد بأن شكايته أحيلت على الجهة المختصة قبل حفظها، ومن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، ليتبين في ما بعد أن جهات حررتها من أجل التمويه عليه بالادعاء أن ملفه طوي بشكل نهائي.
وأحيلت الشكاية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، والتي استدعت الضحية لسماع إفادته، وظروف توصله بالرسائل المذكورة، إذ اتهم خصومه بانتحال صفة مسؤولين كبار في الدولة للسطو على عقاره بطرق احتيالية.
وتعود تفاصيل القضية، عندما اقتنى الضحية اقتناء عقار مساحته خمسة هكتارات بمدينة المحمدية، وسلم ثمن البيع المحدد في 25 مليونا للعدل أثناء تحرير العقد، فقدمها بدوره إلى ذوي الحقوق، وتم الاتفاق على تاريخ تسليمه العقد النهائي مصادقا عليه من قبل قاضي التوثيق.
وجهت شكاية جديدة إلى رئاسة النيابة العامة، تتهم عدلا وشركاء له، بانتحال صفة مسؤولين في وزارتي العدل والداخلية ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للتأثير على مسار التحقيقات في قضية اتهام "عدل" بالنصب والاحتيال في ملف عقاري.
وبحسب صاحب الشكاية، فبعد تقديمه تظلمه ضد العدل المذكور، توصل بخمس رسائل، باسم مديرية الشؤون الجنائية، تطالبه بالحضور إلى مقر وزارتي العدل والداخلية، وهي الرسائل التي تفيد بأن شكايته أحيلت على الجهة المختصة قبل حفظها، ومن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، ليتبين في ما بعد أن جهات حررتها من أجل التمويه عليه بالادعاء أن ملفه طوي بشكل نهائي.
وأحيلت الشكاية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، والتي استدعت الضحية لسماع إفادته، وظروف توصله بالرسائل المذكورة، إذ اتهم خصومه بانتحال صفة مسؤولين كبار في الدولة للسطو على عقاره بطرق احتيالية.
وتعود تفاصيل القضية، عندما اقتنى الضحية اقتناء عقار مساحته خمسة هكتارات بمدينة المحمدية، وسلم ثمن البيع المحدد في 25 مليونا للعدل أثناء تحرير العقد، فقدمها بدوره إلى ذوي الحقوق، وتم الاتفاق على تاريخ تسليمه العقد النهائي مصادقا عليه من قبل قاضي التوثيق.
وبناء على عقد البيع، باشر الضحية استغلال العقار لفترة، وكلما طالب العدل بتسليمه العقد النهائي من أجل مباشرة مسطرة التحفيظ، يماطله ويحدد له أجلا جديدا.
وبعد فترة فوجئ الضحية بغرباء يستغلون عقاره، بحجة أنهم المالكون الحقيقيون، بناء على عقد بيع يحمل توقيع العدل نفسه، ليتقدم ضدهم بشكاية السطو على ملك الغير.
واتضح خلال التحريات الأولية أن الغرباء أقارب للعدل، واستغل مرض الضحية وغيابه، لتفويتهم العقارات كاملة بعد الحصول على وثائقها الرسمية، ليدخل الضحية في دوامة رفض العدل تمكينه من ماله أو تسليمه العقد النهائي لعقد البيع، من أجل تحفيظ عقاره وحمايته من استغلال الغير.
وأمام استمرار العدل المذكور في موقفه، اضطر الضحية إلى تقديم شكايات إلى مفتشية وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليتلقى إثرها رسائل تهديد مجهولة، وأخرى من وزارتي العدل والداخلية تحمل أسماء مسؤولين نافذين بالوزارتين، يدعون أنهم كلفوا بقضيته، ليتضح في ما بعد انتحال صفة هؤلاء المسؤولين وتحرير رسائل بأسمائهم.
وبعد فترة فوجئ الضحية بغرباء يستغلون عقاره، بحجة أنهم المالكون الحقيقيون، بناء على عقد بيع يحمل توقيع العدل نفسه، ليتقدم ضدهم بشكاية السطو على ملك الغير.
واتضح خلال التحريات الأولية أن الغرباء أقارب للعدل، واستغل مرض الضحية وغيابه، لتفويتهم العقارات كاملة بعد الحصول على وثائقها الرسمية، ليدخل الضحية في دوامة رفض العدل تمكينه من ماله أو تسليمه العقد النهائي لعقد البيع، من أجل تحفيظ عقاره وحمايته من استغلال الغير.
وأمام استمرار العدل المذكور في موقفه، اضطر الضحية إلى تقديم شكايات إلى مفتشية وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليتلقى إثرها رسائل تهديد مجهولة، وأخرى من وزارتي العدل والداخلية تحمل أسماء مسؤولين نافذين بالوزارتين، يدعون أنهم كلفوا بقضيته، ليتضح في ما بعد انتحال صفة هؤلاء المسؤولين وتحرير رسائل بأسمائهم.
