الاستئناف الإداري يرفض تحميل الدولة مسؤولية مضاعفات لقاح كورونا
ناظور سيتي: متابعة
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط برفض تحميل الدولة المسؤولية عن الأضرار الصحية المزعومة الناتجة عن التلقيح ضد كوفيد-19، بعدما استأنفت هذه الأخيرة حكمًا ابتدائيًا قضى بتعويض مواطن بمبلغ 5000 درهم، على خلفية ادعائه إصابته بمضاعفات خطيرة عقب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.
وتعود وقائع القضية إلى توجه مواطن إلى مركز للتلقيح بالرباط خلال ذروة الجائحة، استجابة للحملة الوطنية التي أطلقتها الدولة، قبل أن يؤكد لاحقًا تعرضه لأعراض صحية انتهت بتشخيص إصابته بمتلازمة نادرة، معتبراً أن حالته مرتبطة مباشرة بالتلقيح.
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط برفض تحميل الدولة المسؤولية عن الأضرار الصحية المزعومة الناتجة عن التلقيح ضد كوفيد-19، بعدما استأنفت هذه الأخيرة حكمًا ابتدائيًا قضى بتعويض مواطن بمبلغ 5000 درهم، على خلفية ادعائه إصابته بمضاعفات خطيرة عقب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.
وتعود وقائع القضية إلى توجه مواطن إلى مركز للتلقيح بالرباط خلال ذروة الجائحة، استجابة للحملة الوطنية التي أطلقتها الدولة، قبل أن يؤكد لاحقًا تعرضه لأعراض صحية انتهت بتشخيص إصابته بمتلازمة نادرة، معتبراً أن حالته مرتبطة مباشرة بالتلقيح.
وتقدم المعني بالأمر بدعوى أمام المحكمة الإدارية، مطالبًا بتعويض مالي، ومحمّلًا الدولة مسؤولية الضرر باعتبارها الجهة المشرفة على حملة التلقيح، مستندًا إلى تقارير طبية قال إنها تثبت العلاقة السببية بين اللقاح وتدهور وضعه الصحي، وهو ما دفع المحكمة الابتدائية إلى الاستجابة الجزئية لطلبه.
غير أن الدولة، ممثلة في الوكالة القضائية، طعنت في الحكم، معتبرة أن القرار جانب الصواب لغياب أي إثبات علمي دقيق يؤكد وجود علاقة سببية مباشرة، ولعدم ثبوت أي خطأ إداري، مؤكدة أن التلقيح تم وفق الضوابط العلمية والصحية المعتمدة دوليًا.
وخلال نظرها في الملف، شددت محكمة الاستئناف على أن التلقيح جاء في سياق حالة استثنائية فرضها وباء عالمي، وأن الدولة التزمت بتوصيات منظمة الصحة العالمية واعتمدت لقاحات خضعت للتجارب والمصادقة العلمية، معتبرة أن التقارير الطبية المقدمة غير كافية لإثبات الضرر بشكل قطعي، ورافضة تطبيق نظرية المسؤولية بدون خطأ في هذا السياق.
غير أن الدولة، ممثلة في الوكالة القضائية، طعنت في الحكم، معتبرة أن القرار جانب الصواب لغياب أي إثبات علمي دقيق يؤكد وجود علاقة سببية مباشرة، ولعدم ثبوت أي خطأ إداري، مؤكدة أن التلقيح تم وفق الضوابط العلمية والصحية المعتمدة دوليًا.
وخلال نظرها في الملف، شددت محكمة الاستئناف على أن التلقيح جاء في سياق حالة استثنائية فرضها وباء عالمي، وأن الدولة التزمت بتوصيات منظمة الصحة العالمية واعتمدت لقاحات خضعت للتجارب والمصادقة العلمية، معتبرة أن التقارير الطبية المقدمة غير كافية لإثبات الضرر بشكل قطعي، ورافضة تطبيق نظرية المسؤولية بدون خطأ في هذا السياق.
