الاتحاد الاشتراكي يقرر المشاركة في الحكومة الجديدة ويفوض لشكر لتدبير المفاوضات
ناظورسيتي: متابعة
قرر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشاركة في تشكيل الحكومة المرتقبة، مع تفويض كاتبه الأول، إدريس لشكر، لتدبير المفاوضات المتعلقة بعرض المشاركة الحكومية، وذلك عقب اجتماع عقده اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 بالمقر الوطني للحزب في الرباط.
وأفاد البيان الصادر عن المجلس الوطني بأن قرار المشاركة يأتي بناءً على المرجعية المتمثلة في البرنامج الانتخابي للحزب وما يتضمنه من توجهات تهدف إلى تحقيق التنمية، فضلاً عن وجود تقاطعات في القيم والاختيارات مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود مشاورات تشكيل الأغلبية، ومع باقي القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي.
وأبدى الحزب استعداده للتجاوب مع العرض الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة، مشدداً على ضرورة ربط هذه المشاركة بالتزامات حكومية واضحة تكفل الانسجام بين البرنامج المتفق عليه، والهندسة الحكومية، وآليات التنفيذ والتقييم.
كما فوض برلمان الحزب إدريس لشكر للتفاوض بشأن عرض المشاركة، ومنهجية تشكيل الحكومة وطبيعتها وهيكلتها، إلى جانب تقديم ترشيحات الحزب لشغل المسؤوليات الوزارية بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، وفي احترام تام للمساطر الدستورية ذات الصلة.
قرر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشاركة في تشكيل الحكومة المرتقبة، مع تفويض كاتبه الأول، إدريس لشكر، لتدبير المفاوضات المتعلقة بعرض المشاركة الحكومية، وذلك عقب اجتماع عقده اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 بالمقر الوطني للحزب في الرباط.
وأفاد البيان الصادر عن المجلس الوطني بأن قرار المشاركة يأتي بناءً على المرجعية المتمثلة في البرنامج الانتخابي للحزب وما يتضمنه من توجهات تهدف إلى تحقيق التنمية، فضلاً عن وجود تقاطعات في القيم والاختيارات مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود مشاورات تشكيل الأغلبية، ومع باقي القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي.
وأبدى الحزب استعداده للتجاوب مع العرض الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة المعينة، مشدداً على ضرورة ربط هذه المشاركة بالتزامات حكومية واضحة تكفل الانسجام بين البرنامج المتفق عليه، والهندسة الحكومية، وآليات التنفيذ والتقييم.
كما فوض برلمان الحزب إدريس لشكر للتفاوض بشأن عرض المشاركة، ومنهجية تشكيل الحكومة وطبيعتها وهيكلتها، إلى جانب تقديم ترشيحات الحزب لشغل المسؤوليات الوزارية بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، وفي احترام تام للمساطر الدستورية ذات الصلة.
