الاتحاد الاشتراكي: أزواغ أحسن رئيس في تاريخ جماعة الناظور والسابقون عاثوا في المدينة فساداً
ناظورسيتي: علي كراجي
خص حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، سليمان أزواغ، رئيس جماعة الناظور، بإشادة غير مسبوقة، حيث اعتبره كـ"أحسن رئيس" للمدينة، معتبراً توليه المسؤولية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 شكلت نقطة تحول هامة في تدبير الشأن المحلي.
واعتبرت ثيقة المؤتمر الإقليمي الخامس، أن فوز المجلس الجماعي الحالي بلقب "أحسن جماعة" لم يكن صدفة، بل كان ثمرة "الجدية والمعقول والنزاهة" التي طبع بها الرئيس سليمان أزواغ وفريقه عملهم، في قطيعة واضحة مع ما وصفه الحزب بـ"سنوات من الفوضى والفساد والتسيير العشوائي" التي ميزت فترات الرؤساء السابقين المنتمين لانتماءات سياسية مختلفة.
خص حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، سليمان أزواغ، رئيس جماعة الناظور، بإشادة غير مسبوقة، حيث اعتبره كـ"أحسن رئيس" للمدينة، معتبراً توليه المسؤولية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 شكلت نقطة تحول هامة في تدبير الشأن المحلي.
واعتبرت ثيقة المؤتمر الإقليمي الخامس، أن فوز المجلس الجماعي الحالي بلقب "أحسن جماعة" لم يكن صدفة، بل كان ثمرة "الجدية والمعقول والنزاهة" التي طبع بها الرئيس سليمان أزواغ وفريقه عملهم، في قطيعة واضحة مع ما وصفه الحزب بـ"سنوات من الفوضى والفساد والتسيير العشوائي" التي ميزت فترات الرؤساء السابقين المنتمين لانتماءات سياسية مختلفة.
وأكدت الوثيقة أن ما يميز أزواغ عن من سبقوه، هو العمل الميداني والانضباط لخدمة الساكنة، بعيدا عن منطق الريع والزبونية، مضيفة أن الجماعة في عهده بدأت تتخلص تدريجيا من إرث التسيب وسوء التسيير، متجهة نحو إرساء قواعد الحكامة والشفافية في التدبير المحلي.
كما أشار الحزب إلى أن تجربة الاتحاد الاشتراكي في رئاسة جماعة الناظور وعدد من الجماعات الأخرى بالإقليم (رأس الماء، البركانيين، اعزانن)، تُجسد التزامه بخدمة المواطن، والانخراط في مشروع تنموي متكامل يعيد الثقة في العمل الجماعي والمؤسسات المنتخبة.
من جهة ثانة، كشف الحزب عن معطيات صادمة تُبرز حجم التراجع التنموي الذي تعيشه المنطقة، في ظل ما وصفه بـ"فساد وتقصير" عدد من الرؤساء السابقين الذين تعاقبوا على تسيير جماعة الناظور، مما أسهم في تعميق الأزمة وتعطيل مؤهلات المدينة.
وحسب أرضية المؤتمر، فإن جهة الشرق تعاني من تأخر واضح في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث لم تتجاوز مساهمتها في الناتج الداخلي الخام نسبة 3,8%، مقابل 32,2% لجهات أخرى، في حين تُسجّل أرقام البطالة مستويات غير مسبوقة بلغت 21,4% خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2024، وهي أعلى نسبة وطنيا، حتى مقارنة بفترة جائحة كورونا.
وقال الحزب أن إقليم الناظور، ورغم موقعه الاستراتيجي كبوابة متوسطية ومنفذ حدودي، لم يستفد من المخططات التنموية الكبرى، متهماً المنتخبين المتعاقبين بـ"تغليب المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة"، مشيراً إلى أن التوسع العمراني تم بطريقة عشوائية، وأن عائدات العقار والتهريب لم تُترجم إلى استثمارات صناعية أو خدماتية.
وانتقدت وثيقة المؤتمر غياب رؤية واضحة لتأهيل المدينة ومحيطها القروي، واستمرار ضعف البنية التحتية، وتراجع القطاعات الإنتاجية، على رأسها قطاع الصيد البحري، الذي يعيش ركوداً دفع معظم المراكب إلى الهجرة نحو الجنوب حيث فرص الاشتغال أفضل.
ووقف الاتحاد الاشتراكي عن تدهور الوضع الاجتماعي بإقليم الناظور، مع تفشي مظاهر الفقر والهشاشة، وتزايد الاعتماد على الاقتصاد غير المهيكل، من قبيل انتشار الباعة الجائلين، وماسحي الأحذية، وحراس السيارات، وهي أنشطة باتت تشمل حتى حملة الشهادات العليا.
ودعا المؤتمر الحكومة إلى عقد اجتماع على مستوى الحكومة، من أجل تسريع تنفيذ المشاريع المتوقفة بجهة الشرق، وكذا من أجل ضخ استثمارات جديدة، مع فتح النقاش حول مآل المشاريع الكبرى كمارتشيكا والسعيدية، والتي اعتبرها الحزب "فرصاً ضائعة تنزف من ميزانية الدولة دون مردودية تنموية حقيقية".
إلى ذلك، شددت الوثيقة على ضرورة إدماج جماعات الإقليم ضمن رؤية تنموية مندمجة، وتحقيق عدالة مجالية ترُد الاعتبار للناظور كقاطرة اقتصادية حقيقية داخل جهة الشرق، داعياً إلى إشراك المجتمع المدني، وتقوية البنية الإدارية، والنهوض بالخدمات الأساسية، والتعليم، والصحة، والنقل، بما يُمكن من إطلاق دينامية حقيقية للتنمية.
كما أشار الحزب إلى أن تجربة الاتحاد الاشتراكي في رئاسة جماعة الناظور وعدد من الجماعات الأخرى بالإقليم (رأس الماء، البركانيين، اعزانن)، تُجسد التزامه بخدمة المواطن، والانخراط في مشروع تنموي متكامل يعيد الثقة في العمل الجماعي والمؤسسات المنتخبة.
من جهة ثانة، كشف الحزب عن معطيات صادمة تُبرز حجم التراجع التنموي الذي تعيشه المنطقة، في ظل ما وصفه بـ"فساد وتقصير" عدد من الرؤساء السابقين الذين تعاقبوا على تسيير جماعة الناظور، مما أسهم في تعميق الأزمة وتعطيل مؤهلات المدينة.
وحسب أرضية المؤتمر، فإن جهة الشرق تعاني من تأخر واضح في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث لم تتجاوز مساهمتها في الناتج الداخلي الخام نسبة 3,8%، مقابل 32,2% لجهات أخرى، في حين تُسجّل أرقام البطالة مستويات غير مسبوقة بلغت 21,4% خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2024، وهي أعلى نسبة وطنيا، حتى مقارنة بفترة جائحة كورونا.
وقال الحزب أن إقليم الناظور، ورغم موقعه الاستراتيجي كبوابة متوسطية ومنفذ حدودي، لم يستفد من المخططات التنموية الكبرى، متهماً المنتخبين المتعاقبين بـ"تغليب المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة"، مشيراً إلى أن التوسع العمراني تم بطريقة عشوائية، وأن عائدات العقار والتهريب لم تُترجم إلى استثمارات صناعية أو خدماتية.
وانتقدت وثيقة المؤتمر غياب رؤية واضحة لتأهيل المدينة ومحيطها القروي، واستمرار ضعف البنية التحتية، وتراجع القطاعات الإنتاجية، على رأسها قطاع الصيد البحري، الذي يعيش ركوداً دفع معظم المراكب إلى الهجرة نحو الجنوب حيث فرص الاشتغال أفضل.
ووقف الاتحاد الاشتراكي عن تدهور الوضع الاجتماعي بإقليم الناظور، مع تفشي مظاهر الفقر والهشاشة، وتزايد الاعتماد على الاقتصاد غير المهيكل، من قبيل انتشار الباعة الجائلين، وماسحي الأحذية، وحراس السيارات، وهي أنشطة باتت تشمل حتى حملة الشهادات العليا.
ودعا المؤتمر الحكومة إلى عقد اجتماع على مستوى الحكومة، من أجل تسريع تنفيذ المشاريع المتوقفة بجهة الشرق، وكذا من أجل ضخ استثمارات جديدة، مع فتح النقاش حول مآل المشاريع الكبرى كمارتشيكا والسعيدية، والتي اعتبرها الحزب "فرصاً ضائعة تنزف من ميزانية الدولة دون مردودية تنموية حقيقية".
إلى ذلك، شددت الوثيقة على ضرورة إدماج جماعات الإقليم ضمن رؤية تنموية مندمجة، وتحقيق عدالة مجالية ترُد الاعتبار للناظور كقاطرة اقتصادية حقيقية داخل جهة الشرق، داعياً إلى إشراك المجتمع المدني، وتقوية البنية الإدارية، والنهوض بالخدمات الأساسية، والتعليم، والصحة، والنقل، بما يُمكن من إطلاق دينامية حقيقية للتنمية.
