الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على منصة “تيمو” الصينية بسبب منتجات غير قانونية
ناظورسيتي: متابعة
فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، غرامة مالية بقيمة 200 مليون يورو على شركة التجارة الإلكترونية الصينية “تيمو”، وذلك على خلفية السماح ببيع منتجات غير قانونية داخل السوق الأوروبية، من بينها ألعاب أطفال خطيرة وشواحن معطلة وغير مطابقة للمعايير.
وجاء هذا القرار بعد تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية انطلق في أكتوبر 2024، حيث خلصت النتائج إلى أن الشركة لم تقم بالتحقق أو تحليل أو تقييم المخاطر المرتبطة ببيع منتجات مخالفة عبر منصتها، وهو ما تسبب في أضرار محتملة للمستهلكين داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المفوضية أن “تيمو” لم تلتزم بالواجبات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، والتي يفرضها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي على المنصات الرقمية الكبرى.
من جهتها، أوضحت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الرقمية أن الشركة تعتبر لاعبا مهما في السوق الأوروبية، مع وجود نحو 130 مليون مستخدم، مشيرة إلى أن تساهلها في بيع منتجات محظورة يعني وصولها إلى عدد كبير من المستهلكين.
وأشارت المفوضية إلى أن إثبات المخالفات تم عبر عمليات شراء قام بها موظفون تابعون للاتحاد الأوروبي بشكل سري، حيث تصرفوا كأنهم زبائن عاديون من أجل التحقق من طبيعة المنتجات المعروضة على المنصة.
فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، غرامة مالية بقيمة 200 مليون يورو على شركة التجارة الإلكترونية الصينية “تيمو”، وذلك على خلفية السماح ببيع منتجات غير قانونية داخل السوق الأوروبية، من بينها ألعاب أطفال خطيرة وشواحن معطلة وغير مطابقة للمعايير.
وجاء هذا القرار بعد تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية انطلق في أكتوبر 2024، حيث خلصت النتائج إلى أن الشركة لم تقم بالتحقق أو تحليل أو تقييم المخاطر المرتبطة ببيع منتجات مخالفة عبر منصتها، وهو ما تسبب في أضرار محتملة للمستهلكين داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المفوضية أن “تيمو” لم تلتزم بالواجبات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، والتي يفرضها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي على المنصات الرقمية الكبرى.
من جهتها، أوضحت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الرقمية أن الشركة تعتبر لاعبا مهما في السوق الأوروبية، مع وجود نحو 130 مليون مستخدم، مشيرة إلى أن تساهلها في بيع منتجات محظورة يعني وصولها إلى عدد كبير من المستهلكين.
وأشارت المفوضية إلى أن إثبات المخالفات تم عبر عمليات شراء قام بها موظفون تابعون للاتحاد الأوروبي بشكل سري، حيث تصرفوا كأنهم زبائن عاديون من أجل التحقق من طبيعة المنتجات المعروضة على المنصة.
