ناظور سيتي: متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، عن فتح مفاوضات جديدة مع المملكة المغربية لإبرام اتفاق حول الصيد البحري، بعد أكثر من عام على إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاقين التجاري والبحري السابقين.
وجاء الإعلان على لسان المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والأحياء البحرية، كوستاس كاديس، خلال مثوله أمام اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ الإسباني المكلفة بالشؤون الأوروبية، وكشف كاديس عن تقديم “تفويض تفاوضي” ينتظر مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمهيدًا لبدء النقاش مع المغرب حول إطار جديد للتعاون البحري.
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، عن فتح مفاوضات جديدة مع المملكة المغربية لإبرام اتفاق حول الصيد البحري، بعد أكثر من عام على إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاقين التجاري والبحري السابقين.
وجاء الإعلان على لسان المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والأحياء البحرية، كوستاس كاديس، خلال مثوله أمام اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ الإسباني المكلفة بالشؤون الأوروبية، وكشف كاديس عن تقديم “تفويض تفاوضي” ينتظر مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمهيدًا لبدء النقاش مع المغرب حول إطار جديد للتعاون البحري.
وأكد كاديس أن المفاوضات الجديدة تمثل “تطورًا مهمًا للغاية في العلاقات مع المغرب”، مشددًا على أهمية استمرار الشراكة البحرية والاقتصادية مع الرباط رغم التعقيدات القانونية والسياسية التي أعقبت حكم محكمة العدل الأوروبية في 2024، والذي قضى ببطلان الاتفاقين السابقين لاحتوائهما على بنود تشمل مياه الصحراء.
وتعتبر إسبانيا من أكثر الدول اهتمامًا باستئناف هذه المفاوضات، نظرًا لاعتماد مئات الصيادين الأندلسيين على المياه المغربية في نشاطهم الاقتصادي. كما يُنظر إلى خطوة الاتحاد الأوروبي على أنها محاولة لإعادة التوازن إلى العلاقات مع المغرب، الحليف الاستراتيجي في مجالات الأمن والهجرة والطاقة، بعد فترة من الجمود الدبلوماسي والتجاري.
حتى الآن، لم يصدر أي موقف رسمي من الجانب المغربي، الذي شدد دائمًا على أن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يشمل الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني.
وتعتبر إسبانيا من أكثر الدول اهتمامًا باستئناف هذه المفاوضات، نظرًا لاعتماد مئات الصيادين الأندلسيين على المياه المغربية في نشاطهم الاقتصادي. كما يُنظر إلى خطوة الاتحاد الأوروبي على أنها محاولة لإعادة التوازن إلى العلاقات مع المغرب، الحليف الاستراتيجي في مجالات الأمن والهجرة والطاقة، بعد فترة من الجمود الدبلوماسي والتجاري.
حتى الآن، لم يصدر أي موقف رسمي من الجانب المغربي، الذي شدد دائمًا على أن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يشمل الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني.

الاتحاد الأوروبي يفتح مفاوضات جديدة مع المغرب حول اتفاق الصيد البحري
