الاتحاد الأوروبي يعزز شراكته الاستراتيجية مع المغرب بدعم مالي ضخم
ناظورسيتي: متابعة
جدد الاتحاد الأوروبي، خلال سنة 2025، تأكيد موقعه كشريك استراتيجي محوري للمملكة المغربية، عبر تعبئة غلاف مالي بلغ 2,48 مليار درهم، أي ما يعادل 233,42 مليون أورو، في شكل دعم مباشر للميزانية. ويأتي هذا التمويل لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها المغرب في مجالات حيوية تمتد من الحماية الاجتماعية إلى الانتقال الأخضر، مروراً بالتعليم العالي والطاقة وتحديث الإدارة العمومية.
ويعكس هذا الدعم المالي المتعدد الأبعاد عمق الشراكة بين الرباط وبروكسيل، في سياق الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى جانب إدراج هذا التعاون ضمن الدينامية الجديدة لـ“الميثاق من أجل المتوسط”، الذي يهدف إلى إعطاء نفس جديد للتعاون الأورو-متوسطي على أساس تقارب الأولويات والمصالح المشتركة.
جدد الاتحاد الأوروبي، خلال سنة 2025، تأكيد موقعه كشريك استراتيجي محوري للمملكة المغربية، عبر تعبئة غلاف مالي بلغ 2,48 مليار درهم، أي ما يعادل 233,42 مليون أورو، في شكل دعم مباشر للميزانية. ويأتي هذا التمويل لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها المغرب في مجالات حيوية تمتد من الحماية الاجتماعية إلى الانتقال الأخضر، مروراً بالتعليم العالي والطاقة وتحديث الإدارة العمومية.
ويعكس هذا الدعم المالي المتعدد الأبعاد عمق الشراكة بين الرباط وبروكسيل، في سياق الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى جانب إدراج هذا التعاون ضمن الدينامية الجديدة لـ“الميثاق من أجل المتوسط”، الذي يهدف إلى إعطاء نفس جديد للتعاون الأورو-متوسطي على أساس تقارب الأولويات والمصالح المشتركة.
في صميم هذه الشراكة، حظيت إصلاحات الحماية الاجتماعية بدعم وازن، من خلال برنامج “كرامة”، الذي ساهم في تعميم الاستفادة من المساعدات الاجتماعية المباشرة والتأمين الإجباري عن المرض. وفي هذا الإطار، ضخ الاتحاد الأوروبي 292 مليون درهم، ما مكّن من دعم الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
كما شمل الدعم الأوروبي ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 31,8 مليون درهم لبرنامج دعم تنمية المناطق القروية والجبلية، بهدف تحسين الحكامة الترابية، وتعزيز تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية، ودعم تنمية اقتصادية مستدامة بالمناطق الأقل استفادة.
واحتل التعليم العالي والبحث العلمي مكانة متقدمة ضمن برامج التعاون، من خلال برنامج “إسريم”، الذي يواكب إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث والابتكار، ويشجع التنقل الأكاديمي مع أوروبا. وقد تم خلال 2025 رصد 240 مليون درهم لدعم هذا البرنامج، في أفق تأهيل الرأسمال البشري المغربي ومواكبته لمتطلبات سوق الشغل.
وفي إطار الشراكة الخضراء الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2022، واصل الطرف الأوروبي دعمه للسياسات البيئية الوطنية، حيث عبّأ برنامج “الأرض الخضراء” 858 مليون درهم لمواكبة استراتيجيتي “الجيل الأخضر” و“غابات المغرب”، بما يعزز الأمن الغذائي، ويشجع الممارسات الفلاحية والغابوية المستدامة، ويدعم فرص الشغل بالعالم القروي.
كما دعم الاتحاد الأوروبي السياسة الطاقية للمملكة عبر برنامج “الطاقة الخضراء”، بغلاف مالي بلغ 103,6 ملايين درهم، شمل تحديث سوق الكهرباء، وإرساء آليات اعتماد الكهرباء ذات المصدر المستدام، إلى جانب مواكبة الإصلاحات الهيكلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وعلى مستوى الإدماج المالي، خصص الاتحاد الأوروبي 112 مليون درهم لدعم الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات المالية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحفيز خلق فرص الشغل.
وفي السياق ذاته، واصل برنامج “إصلاح” دعمه لتحديث الإدارة العمومية ورقمنة الخدمات، عبر رصد 76 مليون درهم لمواكبة البرنامج الوطني لإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وترتكز آلية الدعم الأوروبي على تحويلات مالية مباشرة إلى خزينة الدولة، في شكل منح، ترتبط بتحقيق أهداف دقيقة ومؤشرات أداء متفق عليها مع السلطات المغربية، بما يضمن تتبعاً صارماً لمسار الإصلاحات وقياس أثرها الفعلي.
كما شمل الدعم الأوروبي ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 31,8 مليون درهم لبرنامج دعم تنمية المناطق القروية والجبلية، بهدف تحسين الحكامة الترابية، وتعزيز تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية، ودعم تنمية اقتصادية مستدامة بالمناطق الأقل استفادة.
واحتل التعليم العالي والبحث العلمي مكانة متقدمة ضمن برامج التعاون، من خلال برنامج “إسريم”، الذي يواكب إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث والابتكار، ويشجع التنقل الأكاديمي مع أوروبا. وقد تم خلال 2025 رصد 240 مليون درهم لدعم هذا البرنامج، في أفق تأهيل الرأسمال البشري المغربي ومواكبته لمتطلبات سوق الشغل.
وفي إطار الشراكة الخضراء الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2022، واصل الطرف الأوروبي دعمه للسياسات البيئية الوطنية، حيث عبّأ برنامج “الأرض الخضراء” 858 مليون درهم لمواكبة استراتيجيتي “الجيل الأخضر” و“غابات المغرب”، بما يعزز الأمن الغذائي، ويشجع الممارسات الفلاحية والغابوية المستدامة، ويدعم فرص الشغل بالعالم القروي.
كما دعم الاتحاد الأوروبي السياسة الطاقية للمملكة عبر برنامج “الطاقة الخضراء”، بغلاف مالي بلغ 103,6 ملايين درهم، شمل تحديث سوق الكهرباء، وإرساء آليات اعتماد الكهرباء ذات المصدر المستدام، إلى جانب مواكبة الإصلاحات الهيكلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وعلى مستوى الإدماج المالي، خصص الاتحاد الأوروبي 112 مليون درهم لدعم الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات المالية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحفيز خلق فرص الشغل.
وفي السياق ذاته، واصل برنامج “إصلاح” دعمه لتحديث الإدارة العمومية ورقمنة الخدمات، عبر رصد 76 مليون درهم لمواكبة البرنامج الوطني لإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وترتكز آلية الدعم الأوروبي على تحويلات مالية مباشرة إلى خزينة الدولة، في شكل منح، ترتبط بتحقيق أهداف دقيقة ومؤشرات أداء متفق عليها مع السلطات المغربية، بما يضمن تتبعاً صارماً لمسار الإصلاحات وقياس أثرها الفعلي.
