الإفراج عن معتد جنسي على قاصرين مغاربة يثير الجدل في فرنسا
ناظور سيتي: متابعة
ألقت قضية جارية أمام القضاء الفرنسي بظلالها على المغرب، بعدما كشفت التحقيقات أن البلاد كانت إحدى الوجهات الأساسية لشبكة دولية متورطة في استغلال جنسي لقاصرين.
وتُتابع القضية من قبل هيئات متخصصة، أبرزها المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالبشر (OCRTEH) ومكتب حماية القاصرين (OFMIN)، وسط شبهات خطيرة تتعلق بنقل فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى بعض الضحايا
ألقت قضية جارية أمام القضاء الفرنسي بظلالها على المغرب، بعدما كشفت التحقيقات أن البلاد كانت إحدى الوجهات الأساسية لشبكة دولية متورطة في استغلال جنسي لقاصرين.
وتُتابع القضية من قبل هيئات متخصصة، أبرزها المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالبشر (OCRTEH) ومكتب حماية القاصرين (OFMIN)، وسط شبهات خطيرة تتعلق بنقل فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى بعض الضحايا
أفرجت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 12 غشت الجاري، عن المتهم الفرنسي "أدريان. ب" (43 عاماً) بعد أكثر من أربعة أشهر من توقيفه.
ويأتي الإفراج رغم اعتراض النيابة العامة، التي تتابعه بتهم ثقيلة تشمل الاتجار بالبشر ضمن جماعة منظمة، والاستغلال الجنسي المشدد وتوسعت دائرة التحقيق بعد رصد مكالمات هاتفية مشبوهة، مما أدى إلى إدراج أسماء أخرى في الملف، بينهم "أدريان. ب"، الذي تم توقيفه مطلع أبريل الماضي.
رغم خطورة التهم، رأت هيئة التحقيق أن استمرار توقيف "أدريان. ب" لم يعد مبرراً، مكتفية بوضعه تحت الرقابة القضائية نظراً لعدم سوابقه وتوفيره لضمانات الحضور أمام المحكمة. واعتبر محاميه، رضا غيلاسي، أن الإفراج يشكل انتصاراً، مؤكداً تمسك موكله ببراءته رغم صعوبة ظروف الاحتجاز.
وضع اسم المغرب في قلب ملف قضائي بهذا الحجم أعاد تسليط الضوء على ظاهرة السياحة الجنسية، التي تثير قلقاً متواصلاً لدى منظمات حقوقية محلية ودولية.
كما أثارت القضية تساؤلات حول فعالية التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا في مواجهة شبكات إجرامية تستغل هشاشة وضع القاصرين لتحقيق أهدافها.
ويأتي الإفراج رغم اعتراض النيابة العامة، التي تتابعه بتهم ثقيلة تشمل الاتجار بالبشر ضمن جماعة منظمة، والاستغلال الجنسي المشدد وتوسعت دائرة التحقيق بعد رصد مكالمات هاتفية مشبوهة، مما أدى إلى إدراج أسماء أخرى في الملف، بينهم "أدريان. ب"، الذي تم توقيفه مطلع أبريل الماضي.
رغم خطورة التهم، رأت هيئة التحقيق أن استمرار توقيف "أدريان. ب" لم يعد مبرراً، مكتفية بوضعه تحت الرقابة القضائية نظراً لعدم سوابقه وتوفيره لضمانات الحضور أمام المحكمة. واعتبر محاميه، رضا غيلاسي، أن الإفراج يشكل انتصاراً، مؤكداً تمسك موكله ببراءته رغم صعوبة ظروف الاحتجاز.
وضع اسم المغرب في قلب ملف قضائي بهذا الحجم أعاد تسليط الضوء على ظاهرة السياحة الجنسية، التي تثير قلقاً متواصلاً لدى منظمات حقوقية محلية ودولية.
كما أثارت القضية تساؤلات حول فعالية التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا في مواجهة شبكات إجرامية تستغل هشاشة وضع القاصرين لتحقيق أهدافها.
