الإعتداء على الملك العمومي البحري بأركمان والمنطقة في خطر حقيقي
ناظورسيتي | وليد بدري
جرى رصد إعتداءات بالجملة على الملك البحري في شاطئ أركمان بالناظور، حيث عمد مجموعة من النافذين إلى هدم وإعادة بناء فيلات في أماكن أقل ما يمكن أن يقال عنها، أنها خطرة ولا مثيل لها في العالم.
والاعتداء على الملك العمومي البحري ليس ظاهرة جديدة في أركمان الناظور، بل بدأت منذ التسعينات من القرن الماضي فالفيلات المتواجدة على الساحل الشاطئي لاركمان، والمتواجدة وسط الأمواج، أغلبها شيّدت على الكثيب مما كان له انعكاسات بيئية سلبية، اما بعد ذلك تعقدت الظاهرة فجاء دور المتنفذين في عهد السيبة المعاشة، ليجهزوا على ما تبقى من الشريط الساحلي لأركمان، وهذه الظاهرة لم تشمل الساحل فقط، بل عمت حتى الأرض، فأصبحت الجهة المقابلة عبارة عن تجزئات سرية، ابطالها موظفين سامين وأصحاب أموال ومنتخبين وذوي النفوذ، قبل ان توزع فتاتها لرجال سلطة بسطاء.
تمّ التحري في الموضوع، فتأكد أن الأمر خرج من تحت سيطرة السلطات المحلية بأركمان، وتعدتها على وكالة مارتشيكا، التي أتت بدورها على البر والبحر في منطقة تزخر بطبيعة قلّ نظيرها في المغرب ككل، مُطلة على بحيرة مارشيكا من جهة وعلى البحر الأبيض المتوسط من جهة أخرى وجبال كبدانة شامخة وراءها.
وزادت الوكالة عبثا في أركمان، حين رخّصت لقائد متقاعد بإنشاء مشروع ترفيهي على أمواج الشاطئ، مما آثار حفيظة السلطات المحلية والجماعة الترابية، حيث رُفض الطلب محليا. مارشيكا أيضا هي من رخّص لنافذين بهدم فيلات وسط الملك العمومي البحري وإعادة بناءها، في تحد سافر لابناء المنطقة وللسلطات، خاصة منها عمالة الإقليم التي غالبا ما تتحاشى التدخل في شؤون العامة وتنصّب نفسها متفرجا، وأصبحت الناظور وترابها مرتعا للفاسدين وذوي النفوذ، أما عامل الإقليم فهو لازال ينتظر رنين هاتفه ليُخبر بإلحاقه للإدارة المركزة أو أحالته على التقاعد الذي تجاوزه بسنين، لتريحه الداخلية وتريح معه ساكنة الناظور..
جرى رصد إعتداءات بالجملة على الملك البحري في شاطئ أركمان بالناظور، حيث عمد مجموعة من النافذين إلى هدم وإعادة بناء فيلات في أماكن أقل ما يمكن أن يقال عنها، أنها خطرة ولا مثيل لها في العالم.
والاعتداء على الملك العمومي البحري ليس ظاهرة جديدة في أركمان الناظور، بل بدأت منذ التسعينات من القرن الماضي فالفيلات المتواجدة على الساحل الشاطئي لاركمان، والمتواجدة وسط الأمواج، أغلبها شيّدت على الكثيب مما كان له انعكاسات بيئية سلبية، اما بعد ذلك تعقدت الظاهرة فجاء دور المتنفذين في عهد السيبة المعاشة، ليجهزوا على ما تبقى من الشريط الساحلي لأركمان، وهذه الظاهرة لم تشمل الساحل فقط، بل عمت حتى الأرض، فأصبحت الجهة المقابلة عبارة عن تجزئات سرية، ابطالها موظفين سامين وأصحاب أموال ومنتخبين وذوي النفوذ، قبل ان توزع فتاتها لرجال سلطة بسطاء.
تمّ التحري في الموضوع، فتأكد أن الأمر خرج من تحت سيطرة السلطات المحلية بأركمان، وتعدتها على وكالة مارتشيكا، التي أتت بدورها على البر والبحر في منطقة تزخر بطبيعة قلّ نظيرها في المغرب ككل، مُطلة على بحيرة مارشيكا من جهة وعلى البحر الأبيض المتوسط من جهة أخرى وجبال كبدانة شامخة وراءها.
وزادت الوكالة عبثا في أركمان، حين رخّصت لقائد متقاعد بإنشاء مشروع ترفيهي على أمواج الشاطئ، مما آثار حفيظة السلطات المحلية والجماعة الترابية، حيث رُفض الطلب محليا. مارشيكا أيضا هي من رخّص لنافذين بهدم فيلات وسط الملك العمومي البحري وإعادة بناءها، في تحد سافر لابناء المنطقة وللسلطات، خاصة منها عمالة الإقليم التي غالبا ما تتحاشى التدخل في شؤون العامة وتنصّب نفسها متفرجا، وأصبحت الناظور وترابها مرتعا للفاسدين وذوي النفوذ، أما عامل الإقليم فهو لازال ينتظر رنين هاتفه ليُخبر بإلحاقه للإدارة المركزة أو أحالته على التقاعد الذي تجاوزه بسنين، لتريحه الداخلية وتريح معه ساكنة الناظور..
