الإطاحة بشبكة متخصصة في الاتجار بالحيوانات البرية المحمية
ناظور سيتي: متابعة
نجحت السلطات المغربية في تفكيك شبكة تنشط في الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وذلك خلال عملية ميدانية مشتركة نُفذت بمدينة سيدي بوقنادل التابعة لعمالة سلا.
وقد أسفرت هذه العملية عن ضبط عدد كبير من الأصناف النادرة التي كانت محتجزة بطريقة غير قانونية.
نجحت السلطات المغربية في تفكيك شبكة تنشط في الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وذلك خلال عملية ميدانية مشتركة نُفذت بمدينة سيدي بوقنادل التابعة لعمالة سلا.
وقد أسفرت هذه العملية عن ضبط عدد كبير من الأصناف النادرة التي كانت محتجزة بطريقة غير قانونية.
ومن بين الحيوانات المحجوزة، رُصدت ببغاوات رمادية من نوع "الببغاء الرمادي الإفريقي"، وطائر "اللوري"، و"الكايك"، إلى جانب ثعبان من نوع "بايثون"، وعقرب، وعنكبوت ضخم من نوع "رتيلاء". كما كشفت الأبحاث الميدانية عن مستودع سري مجهز بشكل يحاكي البيئة الطبيعية، وُجد داخله 201 طائر محتجز بطريقة غير قانونية.
وأوضحت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن العملية تم تنفيذها بتنسيق محكم بين مصالحها الجهوية والإقليمية، إلى جانب وحدات المراقبة الخاصة بالحياة البرية بكل من الرباط والقنيطرة، وبتعاون مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، ما مكّن من تنفيذ التدخل بنجاح.
وقد تم التكفل الفوري بالحيوانات المصادرة من طرف فرق متخصصة، حيث جرى نقلها إلى مركز لإعادة تأهيل الحياة البرية، لضمان سلامتها ومتابعة حالتها الصحية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، فُتح تحقيق قضائي لتحديد جميع الأطراف المتورطة في هذا النشاط غير المشروع، وتفكيك أي شبكات محتملة على ارتباط به، وذلك استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية الحياة البرية وتنظيم الاتجار بها.
وأوضحت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن العملية تم تنفيذها بتنسيق محكم بين مصالحها الجهوية والإقليمية، إلى جانب وحدات المراقبة الخاصة بالحياة البرية بكل من الرباط والقنيطرة، وبتعاون مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، ما مكّن من تنفيذ التدخل بنجاح.
وقد تم التكفل الفوري بالحيوانات المصادرة من طرف فرق متخصصة، حيث جرى نقلها إلى مركز لإعادة تأهيل الحياة البرية، لضمان سلامتها ومتابعة حالتها الصحية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، فُتح تحقيق قضائي لتحديد جميع الأطراف المتورطة في هذا النشاط غير المشروع، وتفكيك أي شبكات محتملة على ارتباط به، وذلك استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية الحياة البرية وتنظيم الاتجار بها.
