الإتحاد المغربي للشغل بالناظور يتضامن مع المعفيين من وزارة التربية الوطنية
متابعة
تحت شعار " إعفاءات، مضايقات، تؤجج النضالات" وتضامنا مع الأطر المعفاة عرف مقر الإتحاد المغربي للشغل بالناضو ، فعاليات اللقاء التواصلي الذي أطره أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، وبحضور ممثلين عن كل من الأمانة الجهوية والكتابة الوطنية .وعن التنسيقية الإقليمية لجمعية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ ، والسيد المفتش حسن لستا ممثلا عن الأطر المعفاة.
جاء هذا اللقاء التواصلي على خلفية الإعفاءات التي طالت عددا من الأطر العاملة بوزارة التربية الوطنية وغيرها من الوزارات . والتي وصفها المتدخلون بعدم الشرعية القانونية واعتبروها تراجعا كارثيا في المكتسبات والحقوق إلى فترات سوداء في تاريخ المغرب توحي بممارسات ترجع إلى فترة الاستعمار،تسهر عليها الداخلية دون رقيب أو حسيب .
تناولت المداخلات التي تقدم بها المتدخلون خلال هذا اللقاء، مدارسة قرارات الإعفاءمن الناحية القانونية والحقوقية والاجتماعية. وتوافقت جلها على الآثار السلبية التي ستخلفها والتي تزيد من كارثية الوضع التعليمي في البلاد وقتامة المشهد الحقوقي واحتقان الوضع الاجتماعي باعتبارها مست أطرا من الكفاءات ما يجعل إعفاءها بغير سند قانوني خسارة فادحة للبلاد والعباد. كما حذر المتدخلون من التراجعات الخطيرة لمثل هذا الملف وغيره من الملفات الأخرى المتراكمة من قبيل ملف قانون التقاعد وملف الأساتذة المتدربين وغيرها.
اختتمت فعاليات هذا اللقاء التواصلي بتكريم الأطر المعفاة في الإقليم ومجموعة من الأطر التعليمية النقابية رجالا ونساء في جو من الحماس والتفاعل.
تحت شعار " إعفاءات، مضايقات، تؤجج النضالات" وتضامنا مع الأطر المعفاة عرف مقر الإتحاد المغربي للشغل بالناضو ، فعاليات اللقاء التواصلي الذي أطره أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، وبحضور ممثلين عن كل من الأمانة الجهوية والكتابة الوطنية .وعن التنسيقية الإقليمية لجمعية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ ، والسيد المفتش حسن لستا ممثلا عن الأطر المعفاة.
جاء هذا اللقاء التواصلي على خلفية الإعفاءات التي طالت عددا من الأطر العاملة بوزارة التربية الوطنية وغيرها من الوزارات . والتي وصفها المتدخلون بعدم الشرعية القانونية واعتبروها تراجعا كارثيا في المكتسبات والحقوق إلى فترات سوداء في تاريخ المغرب توحي بممارسات ترجع إلى فترة الاستعمار،تسهر عليها الداخلية دون رقيب أو حسيب .
تناولت المداخلات التي تقدم بها المتدخلون خلال هذا اللقاء، مدارسة قرارات الإعفاءمن الناحية القانونية والحقوقية والاجتماعية. وتوافقت جلها على الآثار السلبية التي ستخلفها والتي تزيد من كارثية الوضع التعليمي في البلاد وقتامة المشهد الحقوقي واحتقان الوضع الاجتماعي باعتبارها مست أطرا من الكفاءات ما يجعل إعفاءها بغير سند قانوني خسارة فادحة للبلاد والعباد. كما حذر المتدخلون من التراجعات الخطيرة لمثل هذا الملف وغيره من الملفات الأخرى المتراكمة من قبيل ملف قانون التقاعد وملف الأساتذة المتدربين وغيرها.
اختتمت فعاليات هذا اللقاء التواصلي بتكريم الأطر المعفاة في الإقليم ومجموعة من الأطر التعليمية النقابية رجالا ونساء في جو من الحماس والتفاعل.
