الأمن الوطني ينفي شائعات السرقة بالقصر الكبير
ناظور سيتي: متابعة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الشائعات المتداولة بشأن تسجيل حالات سرقة ونهب بمدينة القصر الكبير، عقب الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة، مؤكدة أن هذه الأخبار جرى ترويجها بشكل خاطئ ومبالغ فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المديرية أن مصالح الأمن بمدينة القصر الكبير لم تتوصل، إلى حدود يوم الجمعة، بأي بلاغ أو إشعار يفيد بتعرض محلات تجارية أو مرافق عمومية لعمليات سرقة، خلافًا لما ورد في بعض المحتويات الرقمية المتداولة، مشيرة إلى أن هذه المعطيات جرى التحقق منها ميدانيًا بعد التواصل مع أصحاب المحلات المعنية.
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الشائعات المتداولة بشأن تسجيل حالات سرقة ونهب بمدينة القصر الكبير، عقب الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة، مؤكدة أن هذه الأخبار جرى ترويجها بشكل خاطئ ومبالغ فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المديرية أن مصالح الأمن بمدينة القصر الكبير لم تتوصل، إلى حدود يوم الجمعة، بأي بلاغ أو إشعار يفيد بتعرض محلات تجارية أو مرافق عمومية لعمليات سرقة، خلافًا لما ورد في بعض المحتويات الرقمية المتداولة، مشيرة إلى أن هذه المعطيات جرى التحقق منها ميدانيًا بعد التواصل مع أصحاب المحلات المعنية.
وأضاف المصدر ذاته أن الادعاءات المتداولة لا تستند إلى وقائع مثبتة، وأن مراجعة المالكين الذين تم الزعم تعرضهم للسرقة أكدت عدم تسجيل أي اعتداء على ممتلكاتهم خلال الفترة التي أعقبت الفيضانات.
وفي السياق نفسه، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مختلف مصالحها ووحداتها العملياتية تواصل العمل بتنسيق مع باقي القوات العمومية، من أجل ضمان الأمن والنظام العامين بمدينة القصر الكبير، في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها الفيضانات.
وشددت المؤسسة الأمنية على أن هذه التعبئة الميدانية تهدف إلى التطبيق الصارم للقانون والتصدي بحزم لأي محاولات محتملة للمساس بأمن الأشخاص أو الممتلكات، مع مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الساكنة وتكريس الاستقرار بالمدينة.
وفي السياق نفسه، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مختلف مصالحها ووحداتها العملياتية تواصل العمل بتنسيق مع باقي القوات العمومية، من أجل ضمان الأمن والنظام العامين بمدينة القصر الكبير، في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها الفيضانات.
وشددت المؤسسة الأمنية على أن هذه التعبئة الميدانية تهدف إلى التطبيق الصارم للقانون والتصدي بحزم لأي محاولات محتملة للمساس بأمن الأشخاص أو الممتلكات، مع مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الساكنة وتكريس الاستقرار بالمدينة.
