الأسطول الروسي يتأهب لـ "غزو" أعالي البحار المغربية
ناظورسيتي: متابعة
دخلت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وروسيا مرحلة عملية جديدة، بعدما أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك وعلوم المحيطات عن فتح باب الترشح أمام شركات الصيد البحري الروسية للاستفادة من حصص الصيد المخصصة لها في الجزء الأطلسي من المياه المغربية. خطوة تعكس الانتقال من التوقيع السياسي إلى التنزيل الميداني لبنود التعاون البحري بين الرباط وموسكو.
ويشمل هذا الإعلان، الصادر في إطار الاتفاق الموقع بين الجانبين بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، أصنافا من الأسماك السطحية ذات القيمة الاقتصادية العالية، من بينها السردين، الساردينيلا، الماكريل، الستافريد، والأنشوبة، سواء في الصيد الصناعي أو الساحلي. وحددت الوكالة الروسية الفترة الممتدة من 12 إلى 30 يناير 2026 كآجال رسمية لاستقبال طلبات تخصيص الحصص، وفق المساطر القانونية المعمول بها داخل الاتحاد الروسي.
دخلت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وروسيا مرحلة عملية جديدة، بعدما أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك وعلوم المحيطات عن فتح باب الترشح أمام شركات الصيد البحري الروسية للاستفادة من حصص الصيد المخصصة لها في الجزء الأطلسي من المياه المغربية. خطوة تعكس الانتقال من التوقيع السياسي إلى التنزيل الميداني لبنود التعاون البحري بين الرباط وموسكو.
ويشمل هذا الإعلان، الصادر في إطار الاتفاق الموقع بين الجانبين بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، أصنافا من الأسماك السطحية ذات القيمة الاقتصادية العالية، من بينها السردين، الساردينيلا، الماكريل، الستافريد، والأنشوبة، سواء في الصيد الصناعي أو الساحلي. وحددت الوكالة الروسية الفترة الممتدة من 12 إلى 30 يناير 2026 كآجال رسمية لاستقبال طلبات تخصيص الحصص، وفق المساطر القانونية المعمول بها داخل الاتحاد الروسي.
وأكدت الوكالة أن عملية توزيع الحصص ستتم طبقا للقانون الفيدرالي المنظم لقطاع الصيد، مع التشديد على أن أي معطيات غير دقيقة أو مشوهة ضمن ملفات الترشح تشكل سببا مباشرا للرفض. كما شددت على التزام المستفيدين المحتملين باحترام القوانين المنظمة للصيد في المناطق الأطلسية التي تمارس فيها المملكة المغربية حقوقها السيادية وسلطتها القضائية.
وتعود خلفية هذا الإعلان إلى الاتفاق الجديد للتعاون في مجال الصيد البحري، الذي وقعه منتصف أكتوبر الماضي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك إيليا شيستاكوف. اتفاق يمتد لأربع سنوات، ويضع إطارا قانونيا دقيقا لممارسة الأسطول الروسي أنشطته داخل المياه المغربية.
ولا يقتصر هذا الاتفاق على تحديد كميات الصيد ومناطقه، بل يتضمن مقتضيات واضحة لحماية النظام البيئي البحري، ومحاربة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، إلى جانب تعزيز التعاون العلمي والتقني عبر برامج بحث مشتركة تهدف إلى تحسين المعرفة بالثروة السمكية وضمان استدامتها.
وتعود خلفية هذا الإعلان إلى الاتفاق الجديد للتعاون في مجال الصيد البحري، الذي وقعه منتصف أكتوبر الماضي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك إيليا شيستاكوف. اتفاق يمتد لأربع سنوات، ويضع إطارا قانونيا دقيقا لممارسة الأسطول الروسي أنشطته داخل المياه المغربية.
ولا يقتصر هذا الاتفاق على تحديد كميات الصيد ومناطقه، بل يتضمن مقتضيات واضحة لحماية النظام البيئي البحري، ومحاربة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، إلى جانب تعزيز التعاون العلمي والتقني عبر برامج بحث مشتركة تهدف إلى تحسين المعرفة بالثروة السمكية وضمان استدامتها.
