الأزمة تضرب السوق العقار بالمغرب.. ركود كبير في المبيعات والأسعار ظلت مستقرة
ناظورسيتي: متابعة
يعيش القطاع العقاري بالمغرب على وقع أزمة حقيقية لم تشهدها السوق منذ سنوات. فبينما ظلت أسعار الشقق والمنازل والقطع الأرضية شبه مستقرة خلال الأشهر الأخيرة، سجلت المبيعات انهيارا مقلقا، مما جعل الفاعلين يتحدثون عن مرحلة ركود غير مسبوقة قد تمتد لفترة طويلة إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل.
الأرقام الرسمية الصادرة عن بنك المغرب برسم الربع الأول من سنة 2025 تعكس بوضوح حجم التراجع: انخفاض عام في المبيعات بنسبة 15,2 % مقارنة بالسنة الماضية، في وقت بقيت الأسعار شبه جامدة، بارتفاع طفيف في السكن قدره +0,1 %، مقابل انخفاض طفيف في أسعار الأراضي بنسبة -0,1 %، وتراجع بـ -0,3 % في العقار المهني.
يعيش القطاع العقاري بالمغرب على وقع أزمة حقيقية لم تشهدها السوق منذ سنوات. فبينما ظلت أسعار الشقق والمنازل والقطع الأرضية شبه مستقرة خلال الأشهر الأخيرة، سجلت المبيعات انهيارا مقلقا، مما جعل الفاعلين يتحدثون عن مرحلة ركود غير مسبوقة قد تمتد لفترة طويلة إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل.
الأرقام الرسمية الصادرة عن بنك المغرب برسم الربع الأول من سنة 2025 تعكس بوضوح حجم التراجع: انخفاض عام في المبيعات بنسبة 15,2 % مقارنة بالسنة الماضية، في وقت بقيت الأسعار شبه جامدة، بارتفاع طفيف في السكن قدره +0,1 %، مقابل انخفاض طفيف في أسعار الأراضي بنسبة -0,1 %، وتراجع بـ -0,3 % في العقار المهني.
القطاع الأكثر تضررا كان العقار الأرضي، حيث تهاوت مبيعات الأراضي بنسبة 33,1 % خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما انعكس مباشرة على توقف مشاريع البناء وتأجيل أخرى، مما ينبئ بمستقبل أكثر قتامة بالنسبة للقطاع. أما العقار المهني فشهد بدوره تراجعا قويا بلغ -31,4 %، مع انهيار مبيعات المكاتب بنسبة -40,5 % وتراجع أسعارها السنوية بـ 4,2 %. وفي ما يخص المحلات التجارية، فقد صمدت الأسعار، لكنها فقدت ما يقارب 29 % من حجم المبيعات في ظرف فصل واحد.
السكن بدوره لم يسلم من الأزمة، إذ انخفضت مبيعاته بـ 29,3 %، بينما سجلت المنازل هبوطا بـ 34,6 % والفيلات بـ 31,8 %. ويؤكد كريم عمور، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن الأمر لا يرتبط بعدم رغبة المغاربة في التملك، وإنما بالارتفاع الكبير في كلفة اقتناء المسكن، حيث تصل المصاريف الجانبية إلى حوالي 20 % من السعر النهائي، وهو ما يدفع الكثيرين إلى تأجيل قرار الشراء.
الأخطر من ذلك هو وضعية السكن الاجتماعي الذي يمثل العمود الفقري للعرض العقاري الوطني بنسبة تقارب 80 %. هذا النمط الذي كان يوفر أزيد من 1,2 مليون منصب شغل لم يعد يشغل سوى 300 ألف شخص حاليا، مع تراجع الإنتاج إلى حوالي 180 ألف وحدة سنويا فقط. السبب يعود إلى ندرة الأراضي الصالحة للبناء وغلائها، مقابل استمرار تحديد سقف البيع في أقل من 300 ألف درهم، مما جعل العديد من المنعشين ينسحبون من هذا السوق رغم الدعم المالي المباشر الذي تقدمه الدولة للمشترين.
ويرى عمور أن الحل الوحيد لإنقاذ القطاع يمر عبر حوار وطني شامل يجمع الدولة والبنوك والمنعشين والوكالات العمومية، بهدف إعادة النظر في النظام الضريبي وتخفيف الأعباء المترتبة على المشتري والمنعش معا. من دون هذه الإصلاحات، يحذر الفاعلون من ركود طويل الأمد قد يفقد السوق ديناميكيتها ويهدد آلاف فرص الشغل المرتبطة بالبناء والعقار.
السكن بدوره لم يسلم من الأزمة، إذ انخفضت مبيعاته بـ 29,3 %، بينما سجلت المنازل هبوطا بـ 34,6 % والفيلات بـ 31,8 %. ويؤكد كريم عمور، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن الأمر لا يرتبط بعدم رغبة المغاربة في التملك، وإنما بالارتفاع الكبير في كلفة اقتناء المسكن، حيث تصل المصاريف الجانبية إلى حوالي 20 % من السعر النهائي، وهو ما يدفع الكثيرين إلى تأجيل قرار الشراء.
الأخطر من ذلك هو وضعية السكن الاجتماعي الذي يمثل العمود الفقري للعرض العقاري الوطني بنسبة تقارب 80 %. هذا النمط الذي كان يوفر أزيد من 1,2 مليون منصب شغل لم يعد يشغل سوى 300 ألف شخص حاليا، مع تراجع الإنتاج إلى حوالي 180 ألف وحدة سنويا فقط. السبب يعود إلى ندرة الأراضي الصالحة للبناء وغلائها، مقابل استمرار تحديد سقف البيع في أقل من 300 ألف درهم، مما جعل العديد من المنعشين ينسحبون من هذا السوق رغم الدعم المالي المباشر الذي تقدمه الدولة للمشترين.
ويرى عمور أن الحل الوحيد لإنقاذ القطاع يمر عبر حوار وطني شامل يجمع الدولة والبنوك والمنعشين والوكالات العمومية، بهدف إعادة النظر في النظام الضريبي وتخفيف الأعباء المترتبة على المشتري والمنعش معا. من دون هذه الإصلاحات، يحذر الفاعلون من ركود طويل الأمد قد يفقد السوق ديناميكيتها ويهدد آلاف فرص الشغل المرتبطة بالبناء والعقار.
