الأحزاب المغربية تطالب بالتصويت بالبطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب
ناظورسيتي: متابعة
عاد الجدل السياسي في المغرب حول إصلاح المنظومة الانتخابية، حيث طرحت عدة أحزاب فكرة جعل البطاقة الوطنية للتعريف الوسيلة الوحيدة للتصويت، بدل الاعتماد على بطاقة الناخب التقليدية، معتبرة أن هذا الإجراء قد يسهم في رفع نسب المشاركة ويعيد الثقة في العملية الديمقراطية.
من جانبه شدد الحزب الاشتراكي الموحد خلال تقديم مذكرته الانتخابية الاثنين، على أن استمرار نظام التسجيل في اللوائح يحرم أكثر من ثمانية ملايين مواطن من حقهم في الاقتراع، رغم توفرهم على البطاقة الوطنية. وانتقد ما وصفه بـ”الاختلالات البنيوية” في اللوائح، مثل تكرار الأسماء أو إدراج متوفين، مؤكداً أن تجاوز هذه الإشكالات لن يتم إلا باعتماد البطاقة الوطنية مباشرة للتصويت.
من جهتها، دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى التسجيل التلقائي لكل من يتوفر على البطاقة الوطنية، مع رقمنة اللوائح الانتخابية وتبسيط إجراءات الطعن، مشددة على أن ذلك يوسع المشاركة ويحد من العراقيل الإدارية، إلى جانب فرض عقوبات على أي تلاعب بحقوق الناخبين.
عاد الجدل السياسي في المغرب حول إصلاح المنظومة الانتخابية، حيث طرحت عدة أحزاب فكرة جعل البطاقة الوطنية للتعريف الوسيلة الوحيدة للتصويت، بدل الاعتماد على بطاقة الناخب التقليدية، معتبرة أن هذا الإجراء قد يسهم في رفع نسب المشاركة ويعيد الثقة في العملية الديمقراطية.
من جانبه شدد الحزب الاشتراكي الموحد خلال تقديم مذكرته الانتخابية الاثنين، على أن استمرار نظام التسجيل في اللوائح يحرم أكثر من ثمانية ملايين مواطن من حقهم في الاقتراع، رغم توفرهم على البطاقة الوطنية. وانتقد ما وصفه بـ”الاختلالات البنيوية” في اللوائح، مثل تكرار الأسماء أو إدراج متوفين، مؤكداً أن تجاوز هذه الإشكالات لن يتم إلا باعتماد البطاقة الوطنية مباشرة للتصويت.
من جهتها، دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى التسجيل التلقائي لكل من يتوفر على البطاقة الوطنية، مع رقمنة اللوائح الانتخابية وتبسيط إجراءات الطعن، مشددة على أن ذلك يوسع المشاركة ويحد من العراقيل الإدارية، إلى جانب فرض عقوبات على أي تلاعب بحقوق الناخبين.
وفي نفس الصدد، مضى حزب التقدم والاشتراكية، في الاتجاه نفسه، مقترحاً إلغاء بطاقة الناخب نهائياً، والاكتفاء بالبطاقة الوطنية الإلكترونية كوثيقة وحيدة للتصويت، باعتبار أن هذا الخيار يعزز الشفافية ويضع المواطنين على قدم المساواة في الوصول إلى صناديق الاقتراع.
كما قدم حزب العدالة والتنمية مقترحات إضافية، من بينها تمديد فترة التصويت إلى الثامنة مساءً، وتحديد سقف للناخبين داخل المكاتب لتقليص عددها، إضافة إلى فتح فضاءات جديدة للتصويت خارج المؤسسات التعليمية، وتمكين ممثلي الأحزاب من الاطلاع على المحاضر فور انتهاء عملية الفرز.
ورغم اختلاف التفاصيل، تتفق هذه الأحزاب على أن الإصلاح الانتخابي يجب أن يتجاوز التعديلات التقنية نحو مقاربة شاملة، تؤكد على نزاهة الاقتراع وحياد السلطات، وكذا تعزيز المشاركة باعتبارها واجباً وطنياً يساهم في تقوية المؤسسات المنتخبة.
كما قدم حزب العدالة والتنمية مقترحات إضافية، من بينها تمديد فترة التصويت إلى الثامنة مساءً، وتحديد سقف للناخبين داخل المكاتب لتقليص عددها، إضافة إلى فتح فضاءات جديدة للتصويت خارج المؤسسات التعليمية، وتمكين ممثلي الأحزاب من الاطلاع على المحاضر فور انتهاء عملية الفرز.
ورغم اختلاف التفاصيل، تتفق هذه الأحزاب على أن الإصلاح الانتخابي يجب أن يتجاوز التعديلات التقنية نحو مقاربة شاملة، تؤكد على نزاهة الاقتراع وحياد السلطات، وكذا تعزيز المشاركة باعتبارها واجباً وطنياً يساهم في تقوية المؤسسات المنتخبة.
