اقتطاعات مفاجئة تشعل غضب أطر صحية بالحسيمة
ناظورسيتي: متابعة
أثارت اقتطاعات مالية وُصفت بالثقيلة والمباغتة موجة استياء واسعة في صفوف عدد من الأطر التمريضية والتقنية بإقليم الحسيمة، بعد تسجيل تراجع لافت في أجورهم الشهرية، بدعوى تسوية مبالغ سبق صرفها دون سند قانوني.
ووفق معطيات متداولة داخل الأوساط المهنية، فإن هذه الاقتطاعات تعود إلى تأخر تحيين الوضعيات الإدارية للمعنيين عقب انتقالهم، وهو ما اعتبر خللا إداريا لا تتحمل الأطر الصحية تبعاته. غير أن طريقة تنزيل القرار، عبر اقتطاعات دفعة واحدة أو بمبالغ تمس جوهر الأجر الشهري، فجرت حالة من السخط بسبب تداعياتها الاجتماعية المباشرة، خاصة في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة واعتماد الموظفين على أجورهم كمصدر وحيد للعيش.
أثارت اقتطاعات مالية وُصفت بالثقيلة والمباغتة موجة استياء واسعة في صفوف عدد من الأطر التمريضية والتقنية بإقليم الحسيمة، بعد تسجيل تراجع لافت في أجورهم الشهرية، بدعوى تسوية مبالغ سبق صرفها دون سند قانوني.
ووفق معطيات متداولة داخل الأوساط المهنية، فإن هذه الاقتطاعات تعود إلى تأخر تحيين الوضعيات الإدارية للمعنيين عقب انتقالهم، وهو ما اعتبر خللا إداريا لا تتحمل الأطر الصحية تبعاته. غير أن طريقة تنزيل القرار، عبر اقتطاعات دفعة واحدة أو بمبالغ تمس جوهر الأجر الشهري، فجرت حالة من السخط بسبب تداعياتها الاجتماعية المباشرة، خاصة في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة واعتماد الموظفين على أجورهم كمصدر وحيد للعيش.
وفي هذا الإطار، عبر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالحسيمة، في بيان استنكاري، عن قلقه من ما وصفه بتعاطٍ غير متوازن لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الملفات المالية.
وسجلت النقابة سرعة وحزما مفرطين في تفعيل الاقتطاعات، مقابل بطء مزمن في صرف المستحقات القانونية، وعلى رأسها مستحقات الترقية، وتعويضات الإلزامية والمداومة، وتعويضات أخرى ظلت عالقة دون مبررات واضحة.
واعتبرت الهيئة النقابية أن هذا النهج يفاقم الإحساس بالحيف ويمس بثقة الأطر الصحية في الإدارة، داخل قطاع يعاني أصلا من ضغط مهني متزايد ونقص في الموارد البشرية. وطالبت بوقف فوري لأي اقتطاع يمس الأجر الشهري بشكل كلي أو شبه كلي، واعتماد جدولة معقولة تراعي الأوضاع الاجتماعية للموظفين، مع التعجيل بصرف كافة المستحقات العالقة، محمّلة الوزارة الوصية مسؤولية أي احتقان اجتماعي محتمل.
وسجلت النقابة سرعة وحزما مفرطين في تفعيل الاقتطاعات، مقابل بطء مزمن في صرف المستحقات القانونية، وعلى رأسها مستحقات الترقية، وتعويضات الإلزامية والمداومة، وتعويضات أخرى ظلت عالقة دون مبررات واضحة.
واعتبرت الهيئة النقابية أن هذا النهج يفاقم الإحساس بالحيف ويمس بثقة الأطر الصحية في الإدارة، داخل قطاع يعاني أصلا من ضغط مهني متزايد ونقص في الموارد البشرية. وطالبت بوقف فوري لأي اقتطاع يمس الأجر الشهري بشكل كلي أو شبه كلي، واعتماد جدولة معقولة تراعي الأوضاع الاجتماعية للموظفين، مع التعجيل بصرف كافة المستحقات العالقة، محمّلة الوزارة الوصية مسؤولية أي احتقان اجتماعي محتمل.
