اعتقال وسيط حرر متهمين بالبراءة مقابل 6 مليون
ناظورسيتي: متابعة
تتواصل فصول التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كاشفاً عن معطيات مثيرة في ملف يتعلق بشبهة وساطة ورشاوى داخل عدد من محاكم جهة الدار البيضاء – سطات، وتحديداً محاكم الجديدة وسيدي بنور وآسفي، وذلك وفق معطيات واردة في يومية الصباح.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد كشفت الأبحاث عن خيوط عملية يشتبه أنها قادت إلى حصول شقيقين، كانا متابعين في حالة اعتقال في قضية جنائية، على حكم بالبراءة بعد فترة من الإفراج عنهما. وكشفت المعطيات أن هذا "التدخل" كلف مبلغا ماليا بلغ 6 ملايين سنتيم، جرى تسليمه لوسيط يوجد حالياً بدوره وراء القضبان.
تتواصل فصول التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كاشفاً عن معطيات مثيرة في ملف يتعلق بشبهة وساطة ورشاوى داخل عدد من محاكم جهة الدار البيضاء – سطات، وتحديداً محاكم الجديدة وسيدي بنور وآسفي، وذلك وفق معطيات واردة في يومية الصباح.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد كشفت الأبحاث عن خيوط عملية يشتبه أنها قادت إلى حصول شقيقين، كانا متابعين في حالة اعتقال في قضية جنائية، على حكم بالبراءة بعد فترة من الإفراج عنهما. وكشفت المعطيات أن هذا "التدخل" كلف مبلغا ماليا بلغ 6 ملايين سنتيم، جرى تسليمه لوسيط يوجد حالياً بدوره وراء القضبان.
وتشير التفاصيل إلى أن فصول القضية بدأت حين تواصل أحد أفراد عائلة المتهمين مع ذلك الوسيط، طالبا منه "إيجاد حل" لملفهما المعروض أمام محكمة الاستئناف، والمتعلق بسرقة أنابيب الري بالتنقيط. وقد أبدى الوسيط استعدادا للتدخل، مؤكدا امتلاكه علاقات قادرة على تغيير مسار الملف مقابل مبلغ قيمته 60 ألف درهم.
وفي اليوم التالي مباشرة، سلم قريب المتهمين مبلغ 55 ألف درهم للوسيط، بدعوى أن المبلغ سيُحوّل لمسؤول قضائي لم يُكشف بعد عن هويته، في انتظار نتائج البحث.
وتبرز التحقيقات التي جمعتها الفرقة الوطنية أنه بعد حوالي شهر، استفاد الشقيقان من السراح المؤقت، قبل أن يصدر في حقهما لاحقا حكم بالبراءة من جميع التهم. غير أن المعطيات تشير أيضا إلى أن المتهمين وقريبهم لم يكونوا على علم بالجهة التي تسلمت الأموال فعليا، في ظل استمرار البحث لكشف جميع الأطراف التي قد تكون متورطة في هذا الملف الذي يثير الكثير من التساؤلات داخل الوسط القضائي.
وفي اليوم التالي مباشرة، سلم قريب المتهمين مبلغ 55 ألف درهم للوسيط، بدعوى أن المبلغ سيُحوّل لمسؤول قضائي لم يُكشف بعد عن هويته، في انتظار نتائج البحث.
وتبرز التحقيقات التي جمعتها الفرقة الوطنية أنه بعد حوالي شهر، استفاد الشقيقان من السراح المؤقت، قبل أن يصدر في حقهما لاحقا حكم بالبراءة من جميع التهم. غير أن المعطيات تشير أيضا إلى أن المتهمين وقريبهم لم يكونوا على علم بالجهة التي تسلمت الأموال فعليا، في ظل استمرار البحث لكشف جميع الأطراف التي قد تكون متورطة في هذا الملف الذي يثير الكثير من التساؤلات داخل الوسط القضائي.
