اعتقال مالك معمل "المقبرة الجماعية" في طنجة
ناظورسيتي: متابعة
علمت "ناظورسيتي"، لدى مصدر موثوق، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، أوقفت زوال اليوم، 8 فبراير الجاري، صحاب المعمل الذي تحول إلى مقبرة جماعية وتوفي بداخله 24 شخصا نتيجة تسرب مياه الفيضانات.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد أحيل الموقوف على الحراسة النظرية من أجل البحث بأمر من النيابة العامة المختصة، على أن يتم الاستماع إليه في محضر رسمي من أجل تحديد مسؤوليته حول الحادث ومتابعته وفقا للمنسوب إليه أمام القضاء.
من جهة ثانية، رفض نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصف السلطات للمعمل بـ"السري"، مؤكدين أن السبيل الوحيد لجبرر ضرر ذوي الضحايا هو التحقيق مع جميع المسؤولين والمتورطين في هذه الفاجعة، لكون المعمل ظل يشغل العشرات من الأشخاص أمام أعين السلطات دون أن تتخذ ضده أي إجراء زجري لإجباره على تسوية وضعيته القانونية و التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي.
علمت "ناظورسيتي"، لدى مصدر موثوق، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، أوقفت زوال اليوم، 8 فبراير الجاري، صحاب المعمل الذي تحول إلى مقبرة جماعية وتوفي بداخله 24 شخصا نتيجة تسرب مياه الفيضانات.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد أحيل الموقوف على الحراسة النظرية من أجل البحث بأمر من النيابة العامة المختصة، على أن يتم الاستماع إليه في محضر رسمي من أجل تحديد مسؤوليته حول الحادث ومتابعته وفقا للمنسوب إليه أمام القضاء.
من جهة ثانية، رفض نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصف السلطات للمعمل بـ"السري"، مؤكدين أن السبيل الوحيد لجبرر ضرر ذوي الضحايا هو التحقيق مع جميع المسؤولين والمتورطين في هذه الفاجعة، لكون المعمل ظل يشغل العشرات من الأشخاص أمام أعين السلطات دون أن تتخذ ضده أي إجراء زجري لإجباره على تسوية وضعيته القانونية و التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي.
وكانت السلطات المحلية التابعة لولاية طنجة الحسيمة تطوان، أكدت في بلاغ رسمي أن الوحدة الانتاجية المتخصصة في صناعة النسيج توجد في مرآب تابع لفيلا سكنية أنجزت بطريقة سرية، وقد أدى تسرب مياه الفيضانات إلى مقتل 24 ضحية ونقل 10 أشخاص آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لاضعاف رواية السلطات بشأن وصفها للمعمل بالسري، حيث أظهرت أن الوحدة الانتاجية كانت تشتغل بطريقة اعتيادية وطبيعية وتتوفر على مجموعة من الآليات اللوجستية والمرافق.
وملأت تدوينة الاستنكار والتنديد منصات التواصل الاجتماعي، أغلبها تدعو النيابة العامة إلى محاسبة كافة المتورطين في هذه الفاجعة، سواء مسؤولي السلطات التابعين للإدارة الترابية أو المجلس الجماعي باعتباره رئيسا للشرطة الإدارية بالإضافة إلى المصالح المختصة في مراقبة الوحدات الصناعية ومفتشي الشغل.
جدير بالذكر، أن الحادثة عرفتها صباح اليوم مدينة طنجة في منطقة تسمى "المرس"، حيث غمرت مياه الفيضانات المعمل الذي يقع في مرآب تابع لفيلا تقع وسط حي سكني.
وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لاضعاف رواية السلطات بشأن وصفها للمعمل بالسري، حيث أظهرت أن الوحدة الانتاجية كانت تشتغل بطريقة اعتيادية وطبيعية وتتوفر على مجموعة من الآليات اللوجستية والمرافق.
وملأت تدوينة الاستنكار والتنديد منصات التواصل الاجتماعي، أغلبها تدعو النيابة العامة إلى محاسبة كافة المتورطين في هذه الفاجعة، سواء مسؤولي السلطات التابعين للإدارة الترابية أو المجلس الجماعي باعتباره رئيسا للشرطة الإدارية بالإضافة إلى المصالح المختصة في مراقبة الوحدات الصناعية ومفتشي الشغل.
جدير بالذكر، أن الحادثة عرفتها صباح اليوم مدينة طنجة في منطقة تسمى "المرس"، حيث غمرت مياه الفيضانات المعمل الذي يقع في مرآب تابع لفيلا تقع وسط حي سكني.
