المزيد من الأخبار






استعدادا للانتخابات الجماعية بالناظور.. التحاق واعتزال واصطفاف جديد، فأية خارطة انتخابية مقبلة؟


استعدادا للانتخابات الجماعية بالناظور.. التحاق واعتزال واصطفاف جديد، فأية خارطة انتخابية مقبلة؟
نـاظورسيتي: محمد السعيدي

بعد أن تأكيد والإعلان عن جدول تواريخ الانتخابات الجماعية والمهنية والجهوية التي ستجرى بالمغرب، وفق ما أعلنت عنه الحكومة سابقاً، بدأت تظهر بعض بوادر الإصطفاف الحزبي على المستوى المحلي، في أفق قرب موعد إجراء هذه الانتخابات، بل وبدأت تظهر بعض مؤشرات ما يمكن أن يفيد في قراءة بعض السيناريوهات الممكنة.

رموز وألوان

من جهة أخرى، أصبح المشهد الحزبي الجهوي والمحلي يعيش على وقع الاستعدادات الجارية من التحاقات واستقطابات جديدة، قبل أن يتجّدد الموعد مع قرب "حرب" التزكيات والرموز وعدد المقاعد والأصوات، والتحالفات، وفي أحيان كثيرة بعيداً عن البرامج التي تبقى حبرا على ورق.

ورغم ما سبق وأن راج بخصوص الالتحاقات بأحزاب والانسحاب من أحزاب أخرى، في إطار البحث عن مواقع جديدة وتغيير التلاوين الحزبية، لاسيما في صفوف بعض الأحزاب التي لها تمثيليات على مستوى المجالس المنتخبة من بلديات وغرف مهنية وجماعات محلية وجهوية...، أصبحت هذه الحركية خلال الأسابيع الأخيرة تتوسع نسبيا بعد أن تجلت السيناريوهات المحتملة للخارطة الانتخابية على صعيد بعض المدن والمراكز الانتخابية، خاصة على مستوى المدارات الحضرية، كما هو شأن الجماعة الحضرية للناظور في إطار الانتخابات المحلية، وكذا الاستحقاقات الجهوية التي تأتي في إطار "التقطيع الترابي الجديد" أو ما يسمى بـ "الجهوية الموسعة".


بالموازاة مع ذلك، ورغم خفوت وتراجع الاستعدادات والاستقطابات والاصطفافات الحزبية، إلاّ أم المسألة لا تعبِّر عن تراجع تام، بقدر ما أن الأمر يخضغ لقراءات واحتمالات، على أن تتزايد وتيرة ذلك مع الإعلان عن قرب الموعد الحقيقي لإجراء الإنتخابات، حيث تكون هذه الأخيرة فرصة لعودة الألوان والرموز..


والشيءُ بالشيءِ يذكر، فالانتخابات المقبلة ستكون فرصة لإعادة طرح سؤال الخارطة الانتخابية التي ستفرزها "لعبة" صناديق الإقتراع وجديد أول انتخابات محلية وجهوية في ظل دستور 2011 ومشروع الجهوية الجديد. كما هي فرصة للمواطن الذي ستختلط عليه الألوان والرموز لأن يساءل حصيلة وتجربة المجالس الحالية في غياب أي مؤشر يمكن أن يساهم في الرقي بأهمية ودور الانتخابات الجماعية في ترسيخ التنمية المحلية من خلال النخب وعبر مجالس يفترض أنها سلطة قائمة.

التحاق واعتزال

وإذا كان السيناريو المقبل بالنسبة لبعض الأشخاص والتلاوين الحزبية التي سيصطفون إلى جانبها، فإن الأمر بالنسبة لأشخاص آخرين لازالت محطة احتمالات وقراءات متعددة في انتظار أن تنجلي صورة "لعبة" ديمقراطية تفروها الصناديق الزجاجية.

إلى ذلك، وبعد الالتحاق الرسمي لسليمان حوليش، النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية للناظور، بحزب الأصالة والمعاصرة على أساس أن يكون على رأس اللائحة الانتخابية التي سيتقدّم بها نفس الحزب، تأكدت فرضية انسحاب الرئيس الحالي لبلدية الناظور من الساحة الانتخابية وعدم ترشحه مرة جديدة، على أن يدعم لائحة حزب العدالة والتنميّة التي تسعى لأن تكسب تمثيلية لأول مرة على صعيد المجالس المنتخبة، إذ ظل حضورها غائبا خلال السنوات الماضية على صعيد الجماعات القروية والحضرية بالمنطقة ككل.

في نفس السياق، وبعد أن تطرق موقع "ناظورسيتي" منذ أقل من يومين لخبر اللقاء الذي جمع مدير جريدة "أخبار اليوم، توفيق بوعشرين، ورئيس الجماعة الحضرية للناظور، طارق يحي، يوم السبت 24 ماي 2015، نشرت ذات الجريدة في عددها ليوم 28 ماي، خبر اعتزال طارق يحي للعمل الانتخابي، إذ أعلن عدم ترشحه للانتخابات الجماعية المقبلة، وكذا الانتخابات القادمة لسنة 2017.

في انتظار القادم..

وإذا كانت الأمور واضحة بشكل نسبي بالنسبة لبعض الأحزاب السياسية، كما هو حال الحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنميّة، فإن الأحزاب الأخرى التي لها تمثيلية بالمجلس البلدي للناظور، والتي تفترض أن يكون لها تمثيلية أيضا خلال الولاية الانتخابية المقبلة، لا زالت أمورها الانتخابية غير محسومة ومحدّدة لغاية الآن، خاصة أحزاب "الكتاب" و"الحمامة" و"الزيتون"، التي تعول على أسماء جديدة وشابة، و"التفاحة" وغيرها من الـألوان والرموز والأسماء. فهل سيكون الصيف القادم، على مستوى "الحمى" الانتخابية، على صفيح ساخن؟ وكيف ستتجلى الخارطة الانتخابية على ضوء المعطيات السابقة؟ وماهي "المفاجآت" التي ستأتي بها رياح انتخابات جماعية على صعيد المجالس المنتخبة التي ظلت لحد الآن خارج الزمن السياسي والدستوري لما بعد 2011؟ وكيف سيكون موقف المواطنين والساكنة ممَّن سيكون لها أن تختار بين الرمز والمرموز والأسماء والمسميات والألوان؟


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح