استطلاع "أفروباروميتر" يكشف مقدار ثقة المغاربة في القضاء
ناظورسيتي: متابعة
تكشف معطيات حديثة صادرة عن شبكة «أفروباروميتر» عن تحول لافت في نظرة المغاربة إلى منظومتهم القضائية، حيث سجلت الثقة في المحاكم ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مقابل استمرار إكراهات حقيقية مرتبطة بكلفة التقاضي والولوج إلى المساعدة القانونية.
ووفق نتائج هذا الاستطلاع، فإن ما يقارب ثلاثة أرباع المغاربة، بنسبة 73 في المائة، صرحوا بأنهم يثقون «جزئيا» أو «كثيرا» في المحاكم، وهو رقم يعكس قفزة واضحة مقارنة بسنة 2013، حين لم تتجاوز نسبة الثقة 34 في المائة. هذا التحول يعكس، بحسب متابعين، تغيرا في تمثل المواطنين لدور القضاء ومكانته في فض النزاعات وحماية الحقوق.
تكشف معطيات حديثة صادرة عن شبكة «أفروباروميتر» عن تحول لافت في نظرة المغاربة إلى منظومتهم القضائية، حيث سجلت الثقة في المحاكم ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مقابل استمرار إكراهات حقيقية مرتبطة بكلفة التقاضي والولوج إلى المساعدة القانونية.
ووفق نتائج هذا الاستطلاع، فإن ما يقارب ثلاثة أرباع المغاربة، بنسبة 73 في المائة، صرحوا بأنهم يثقون «جزئيا» أو «كثيرا» في المحاكم، وهو رقم يعكس قفزة واضحة مقارنة بسنة 2013، حين لم تتجاوز نسبة الثقة 34 في المائة. هذا التحول يعكس، بحسب متابعين، تغيرا في تمثل المواطنين لدور القضاء ومكانته في فض النزاعات وحماية الحقوق.
وعلى مستوى الإحساس بالإنصاف، أظهرت نتائج البحث، الذي شمل 2400 شخص بالغ جرى استطلاعهم في يناير 2024، أن حوالي ثلاثة أرباع المستجوبين يعتقدون أن المواطنين العاديين يمكنهم الحصول على العدالة داخل المحاكم، ما يعزز صورة القضاء كفضاء ممكن للإنصاف.
غير أن هذه الثقة تصطدم بواقع اقتصادي واجتماعي أكثر تعقيدا. إذ تشير المعطيات نفسها إلى أن كلفة المساطر القضائية وأتعاب المساعدة القانونية تشكل عائقا حقيقيا، خاصة لدى سكان العالم القروي، والفئات الأقل تعليما، والأكثر هشاشة. فـ45 في المائة فقط من المشاركين يرون أنهم قادرون على تحمل مصاريف دعوى قضائية، بينما صرح 36 في المائة بعدم قدرتهم على إيجاد دعم قانوني، و48 في المائة بعدم قدرتهم على تحمله ماليا.
وتبرز المفارقة أكثر حين تكشف الأرقام أن 31 في المائة فقط من المواطنين على علم بوجود خدمات للمساعدة القانونية داخل محيطهم، رغم كونها تقدم مجانا أو بتكلفة منخفضة للفئات المؤهلة.
وفي سياق متصل، أظهر الاستطلاع أن سبعة من كل عشرة مغاربة يعتبرون عقوبة الإعدام عقابا عادلا في الجرائم الأشد خطورة، مثل القتل، ما يعكس استمرار النقاش المجتمعي حول العدالة الجنائية وحدود العقاب.
غير أن هذه الثقة تصطدم بواقع اقتصادي واجتماعي أكثر تعقيدا. إذ تشير المعطيات نفسها إلى أن كلفة المساطر القضائية وأتعاب المساعدة القانونية تشكل عائقا حقيقيا، خاصة لدى سكان العالم القروي، والفئات الأقل تعليما، والأكثر هشاشة. فـ45 في المائة فقط من المشاركين يرون أنهم قادرون على تحمل مصاريف دعوى قضائية، بينما صرح 36 في المائة بعدم قدرتهم على إيجاد دعم قانوني، و48 في المائة بعدم قدرتهم على تحمله ماليا.
وتبرز المفارقة أكثر حين تكشف الأرقام أن 31 في المائة فقط من المواطنين على علم بوجود خدمات للمساعدة القانونية داخل محيطهم، رغم كونها تقدم مجانا أو بتكلفة منخفضة للفئات المؤهلة.
وفي سياق متصل، أظهر الاستطلاع أن سبعة من كل عشرة مغاربة يعتبرون عقوبة الإعدام عقابا عادلا في الجرائم الأشد خطورة، مثل القتل، ما يعكس استمرار النقاش المجتمعي حول العدالة الجنائية وحدود العقاب.
