استئنافية الحسيمة تصدر أحكاما بـ25 سنة سجنا نافذا في ملف المواجهة المسلحة ببني بوعياش
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الستار على واحد من أكثر الملفات الجنائية إثارة للجدل في الآونة الأخيرة بإقليم الحسيمة، والمعروف بملف "مواجهة بني بوعياش المسلحة"، حيث أصدرت أحكاما قضائية ثقيلة بلغت في مجموعها 25 سنة سجنا نافذا في حق شخصين تورطا في ترويع الساكنة.
وتعود فصول هذه الواقعة الدرامية إلى شهر نونبر من العام المنصرم، حين استفاق سكان حي "بوسلامة" بمدينة بني بوعياش على وقع أزيز الرصاص وتبادل لإطلاق النار في واضحة النهار.
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الستار على واحد من أكثر الملفات الجنائية إثارة للجدل في الآونة الأخيرة بإقليم الحسيمة، والمعروف بملف "مواجهة بني بوعياش المسلحة"، حيث أصدرت أحكاما قضائية ثقيلة بلغت في مجموعها 25 سنة سجنا نافذا في حق شخصين تورطا في ترويع الساكنة.
وتعود فصول هذه الواقعة الدرامية إلى شهر نونبر من العام المنصرم، حين استفاق سكان حي "بوسلامة" بمدينة بني بوعياش على وقع أزيز الرصاص وتبادل لإطلاق النار في واضحة النهار.
المواجهة، التي بدت كأنها مشهد من أفلام الإثارة، جرت بين مجموعتين؛ الأولى كانت تستقل سيارة رباعية الدفع، بينما استعمل الطرف الآخر سيارة "مستأجرة"، في صراع وُصف بأنه "تصفية حسابات" ضيقة فوق رقعة سكنية مأهولة.
لقد شكل هذا الحادث المسلح "اختبارا حقيقيا" للمنظومة الأمنية بالإقليم، نظرا لطبيعته غير المسبوقة واستخدام أسلحة نارية وسط تجمعات مدنية. وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها إلى مسرح الجريمة، حيث باشرت تحقيقات تقنية وميدانية معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أفضت في وقت قياسي إلى تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم.
وجاءت الأحكام الصادرة عن استئنافية الحسيمة لتكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، حيث اعتبرت المحكمة أن استباحة الشارع العام بأسلحة نارية هو مساس خطير بالنظام العام وأمن المواطنين.
لقد شكل هذا الحادث المسلح "اختبارا حقيقيا" للمنظومة الأمنية بالإقليم، نظرا لطبيعته غير المسبوقة واستخدام أسلحة نارية وسط تجمعات مدنية. وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها إلى مسرح الجريمة، حيث باشرت تحقيقات تقنية وميدانية معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أفضت في وقت قياسي إلى تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم.
وجاءت الأحكام الصادرة عن استئنافية الحسيمة لتكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، حيث اعتبرت المحكمة أن استباحة الشارع العام بأسلحة نارية هو مساس خطير بالنظام العام وأمن المواطنين.
