اسبانيا ترفض منح اللجوء لـ"مخازني" فر إلى مليلية بعد احتجاجه على العمل بالريف
ناظورسيتي: متابعة
خيبت المحكمة الوطنيا العليا في اسبانيا، آمال "مخازني" مغربي سابق، بعدما رفضت طلب لجوء كان قد تقدم به إثرمغادرته للمغرب عن طريق المعبر الحدودي لمليلية المحتلة.
وجاء رفض المحكمة، نتيجة فشل عنصر القوات المساعدة في إقناع وزارة الداخلية الاسبانية والقضاة بالسبب القانوني الذي جعله يطلب اللجوء السياسي، وذلك تنفيذا لاتفاقية جنيف وبروتوكول نيويورك المتعلق بحماية اللاجئين.
ونسج "المخازني" المذكور قصة فراره من المغرب عبر مليلية، حيث ادعى أمام المحكمة الوطنية الاسبانية أنه كان جنديا يعمل في الدارالبيضاء، قبل أن يقرر مغادرة وطنه عبر بني انصار إلى الثغر المحتل.
خيبت المحكمة الوطنيا العليا في اسبانيا، آمال "مخازني" مغربي سابق، بعدما رفضت طلب لجوء كان قد تقدم به إثرمغادرته للمغرب عن طريق المعبر الحدودي لمليلية المحتلة.
وجاء رفض المحكمة، نتيجة فشل عنصر القوات المساعدة في إقناع وزارة الداخلية الاسبانية والقضاة بالسبب القانوني الذي جعله يطلب اللجوء السياسي، وذلك تنفيذا لاتفاقية جنيف وبروتوكول نيويورك المتعلق بحماية اللاجئين.
ونسج "المخازني" المذكور قصة فراره من المغرب عبر مليلية، حيث ادعى أمام المحكمة الوطنية الاسبانية أنه كان جنديا يعمل في الدارالبيضاء، قبل أن يقرر مغادرة وطنه عبر بني انصار إلى الثغر المحتل.
وقال المذكور في روايته، إنه كان يشتغل في حراسة الحدود وقد أمره رئيسه بالتنقل إلى الحسيمة لكنه رفض بدعوى أصوله الأمازيغية التي تجعله غير قادر على العمل في منطقته بالريف.
وادعى المخازني السالف ذكره، رفضه العمل في الحسيمة لأسباب مرتبطة بضميره المهني وعدم رغبته في اضطهاد أبناء منطقته من المهاجرين غير الشرعيين، الموقف الذي جعل رئيسه يوقفه لمدة 15 يوما مع حرمانه من الترقية، قبل أن يتعرض للطرد النهائي نتيجة خلاف معه.
وحسب المعني، فقد حاول البحث عن عمل جديد بعد طرده من وظيفته، إلا أن جميع طلباته قوبلت بالرفض، لتزداد معاناته جراء ملاحقته من طرف الدرك الملكي وتعريضه للاضطهاد.
وبناء على هذه المعلومات التي قدمها لمكتب طلب اللجوء بمليلية، تم النظر في ملفه من طرف المحكمة الوطنية العليا الإسبانية، والتي اعتبرت ان ادعاءاته غير مؤسسة على دليل ملموس، ولا تنسجم مع شروط اتفاقية جنيف وبروتوكول نيويورك لسنة 1967.
ورفضت المحكمة، الاعتراف بـ"المخازني" المغربي كلاجئ بعد تحليل قضيته واقتناعها بأنه لم يكن يتعرض لأي اضطهاد في المغرب بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو أرائه السياسية، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة.
وبالرغم من استئنافه للقضية، لم يفلح طالب اللجوء من الوصول إلى مبتغاه، حيث بررت الهيئة القضائية التي بتت في ملفه، أن المعني ليس معرضا للخطر في وطنه ولا وجود لأي آثر يجعله مهددا في حريته أو سلامته الجسدية.
وادعى المخازني السالف ذكره، رفضه العمل في الحسيمة لأسباب مرتبطة بضميره المهني وعدم رغبته في اضطهاد أبناء منطقته من المهاجرين غير الشرعيين، الموقف الذي جعل رئيسه يوقفه لمدة 15 يوما مع حرمانه من الترقية، قبل أن يتعرض للطرد النهائي نتيجة خلاف معه.
وحسب المعني، فقد حاول البحث عن عمل جديد بعد طرده من وظيفته، إلا أن جميع طلباته قوبلت بالرفض، لتزداد معاناته جراء ملاحقته من طرف الدرك الملكي وتعريضه للاضطهاد.
وبناء على هذه المعلومات التي قدمها لمكتب طلب اللجوء بمليلية، تم النظر في ملفه من طرف المحكمة الوطنية العليا الإسبانية، والتي اعتبرت ان ادعاءاته غير مؤسسة على دليل ملموس، ولا تنسجم مع شروط اتفاقية جنيف وبروتوكول نيويورك لسنة 1967.
ورفضت المحكمة، الاعتراف بـ"المخازني" المغربي كلاجئ بعد تحليل قضيته واقتناعها بأنه لم يكن يتعرض لأي اضطهاد في المغرب بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو أرائه السياسية، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة.
وبالرغم من استئنافه للقضية، لم يفلح طالب اللجوء من الوصول إلى مبتغاه، حيث بررت الهيئة القضائية التي بتت في ملفه، أن المعني ليس معرضا للخطر في وطنه ولا وجود لأي آثر يجعله مهددا في حريته أو سلامته الجسدية.
