ازدواجية المعايير في الدفاع عن الحريات: قضية بوعلام صنصال تكشف التواطؤ مع النظام الجزائري
ناظورسيتي: مهدي عزاوي عزوز
تثير قضية الصحفي والكاتب الجزائري بوعلام صنصال، مرة أخرى، النقاش حول الازدواجية الصارخة في تعامل المنظمات والمؤسسات الحقوقية الغربية مع ملفات حرية التعبير في المنطقة المغاربية.
فرغم التضييق الممنهج الذي يواجهه صنصال وعدد من الأصوات المعارضة داخل الجزائر، تواصل منظمات كبرى مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود التزام الصمت، أو الاكتفاء بمواقف باهتة أقرب إلى رفع العتب، في وقت تُبدي فيه نفس الجهات صرامة أكبر تجاه حالات مشابهة في دول مجاورة.
تثير قضية الصحفي والكاتب الجزائري بوعلام صنصال، مرة أخرى، النقاش حول الازدواجية الصارخة في تعامل المنظمات والمؤسسات الحقوقية الغربية مع ملفات حرية التعبير في المنطقة المغاربية.
فرغم التضييق الممنهج الذي يواجهه صنصال وعدد من الأصوات المعارضة داخل الجزائر، تواصل منظمات كبرى مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود التزام الصمت، أو الاكتفاء بمواقف باهتة أقرب إلى رفع العتب، في وقت تُبدي فيه نفس الجهات صرامة أكبر تجاه حالات مشابهة في دول مجاورة.
هذا التناقض يثير تساؤلات عميقة لدى المتتبعين، إذ لا يمكن فصل الموقف الحقوقي الغربي عن شبكة المصالح الاقتصادية والسياسية التي تربط هذه المؤسسات بالأنظمة القائمة.
ويؤكد مراقبون أن صفقات الطاقة، خاصة الغاز والبترول الجزائري، تشكل عاملًا حاسمًا في تحديد مستوى الضغط الحقوقي، ما يجعل المبادئ المعلنة حول حرية التعبير وحقوق الإنسان رهينة لمعادلة “النفط مقابل الصمت”.
ويرى كثيرون أن هذا السلوك يعكس ما يمكن وصفه بـ”الانتقائية المصلحية”؛ حيث يتم تسليط الضوء بقوة على انتهاكات محددة تتوافق مع أجندات معينة، بينما يتم غض الطرف عن انتهاكات أخرى أكثر وضوحًا وأشد خطورة، فقط لأنها مرتبطة بنظام يوفر للغرب حاجة استراتيجية ملحة.
قضية بوعلام صنصال ليست مجرد ملف فردي، بل مرآة لواقع أكبر، يبرز كيف تتحول المنظمات الحقوقية، التي يفترض أنها مستقلة، إلى أدوات ضمن لعبة النفوذ والمصالح. وهو ما يطرح بإلحاح سؤال المصداقية: إلى أي حد يمكن الوثوق بمواقف هذه المؤسسات إذا كانت معاييرها تُحدد بناءً على حسابات الطاقة والربح السياسي؟
ويؤكد مراقبون أن صفقات الطاقة، خاصة الغاز والبترول الجزائري، تشكل عاملًا حاسمًا في تحديد مستوى الضغط الحقوقي، ما يجعل المبادئ المعلنة حول حرية التعبير وحقوق الإنسان رهينة لمعادلة “النفط مقابل الصمت”.
ويرى كثيرون أن هذا السلوك يعكس ما يمكن وصفه بـ”الانتقائية المصلحية”؛ حيث يتم تسليط الضوء بقوة على انتهاكات محددة تتوافق مع أجندات معينة، بينما يتم غض الطرف عن انتهاكات أخرى أكثر وضوحًا وأشد خطورة، فقط لأنها مرتبطة بنظام يوفر للغرب حاجة استراتيجية ملحة.
قضية بوعلام صنصال ليست مجرد ملف فردي، بل مرآة لواقع أكبر، يبرز كيف تتحول المنظمات الحقوقية، التي يفترض أنها مستقلة، إلى أدوات ضمن لعبة النفوذ والمصالح. وهو ما يطرح بإلحاح سؤال المصداقية: إلى أي حد يمكن الوثوق بمواقف هذه المؤسسات إذا كانت معاييرها تُحدد بناءً على حسابات الطاقة والربح السياسي؟
