ارتفاع في قيمة الدرهم مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الجاري
ناظورسيتي: متابعة
سجل سعر صرف الدولار مقابل الدرهم خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 16 يناير استقرارا عند مستوى 9,22 درهم، مسجلا تراجعا أسبوعيا بنسبة ناقص 0,18 في المائة، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “أتجاري غلوبال ريسيرش”. هذا التطور يعكس، بحسب المؤسسة، تحسنا ملحوظا في وضعية العملة الوطنية داخل سوق الصرف.
وأوضحت المذكرة الأسبوعية “Weekly Mad Insights – Currencies” أن هذا المنحى يعود أساسا إلى ما وصفته بـ“أثر السيولة” الذي بلغ ناقص 0,35 في المائة، وهو ما يشير إلى تحسن ظروف السيولة داخل السوق البنكية لتبادل العملات، بما انعكس إيجابا على أداء الدرهم.
سجل سعر صرف الدولار مقابل الدرهم خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 16 يناير استقرارا عند مستوى 9,22 درهم، مسجلا تراجعا أسبوعيا بنسبة ناقص 0,18 في المائة، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “أتجاري غلوبال ريسيرش”. هذا التطور يعكس، بحسب المؤسسة، تحسنا ملحوظا في وضعية العملة الوطنية داخل سوق الصرف.
وأوضحت المذكرة الأسبوعية “Weekly Mad Insights – Currencies” أن هذا المنحى يعود أساسا إلى ما وصفته بـ“أثر السيولة” الذي بلغ ناقص 0,35 في المائة، وهو ما يشير إلى تحسن ظروف السيولة داخل السوق البنكية لتبادل العملات، بما انعكس إيجابا على أداء الدرهم.
وفي السياق ذاته، سجلت فروق السيولة انفراجا لافتا، حيث تحسنت بـ34 نقطة أساس لتستقر عند ناقص 3,1 في المائة، وهو ما يعكس تراجعا في الضغوط التي كانت تؤثر على سوق الصرف خلال الأسابيع الماضية، ويعزز هامش تحرك الدرهم في اتجاه أكثر توازنا.
وعلى المستوى الدولي، لفتت “أتجاري غلوبال ريسيرش” إلى أن منطقة اليورو تقترب من نهاية دورة التشديد النقدي السريع التي قادها البنك المركزي الأوروبي، في ظل تراجع نسبي لمعدلات التضخم وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي. في المقابل، لا تزال الساحة الأمريكية تعيش على وقع توترات سياسية داخلية تلقي بظلالها على توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.
وفي ظل هذا المناخ الدولي المتسم بعدم اليقين، أوصت المؤسسة الفاعلين الاقتصاديين بتأمين عملياتهم في أفق زمني يتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، تحسبا لأي تقلبات محتملة في أسواق العملات.
وعلى المستوى الدولي، لفتت “أتجاري غلوبال ريسيرش” إلى أن منطقة اليورو تقترب من نهاية دورة التشديد النقدي السريع التي قادها البنك المركزي الأوروبي، في ظل تراجع نسبي لمعدلات التضخم وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي. في المقابل، لا تزال الساحة الأمريكية تعيش على وقع توترات سياسية داخلية تلقي بظلالها على توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.
وفي ظل هذا المناخ الدولي المتسم بعدم اليقين، أوصت المؤسسة الفاعلين الاقتصاديين بتأمين عملياتهم في أفق زمني يتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، تحسبا لأي تقلبات محتملة في أسواق العملات.
