ارتفاع بلاغات فقدان جوازات السفر في إسبانيا يثير المخاوف الأمنية قبيل برنامج تسوية المهاجرين
ناظورسيتي: متابعة
شهدت إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة قفزة غير مسبوقة في عدد البلاغات المتعلقة بفقدان جوازات السفر، خاصة بين المهاجرين غير النظاميين، وهو ما أثار قلق السلطات الأمنية والسياسية مع اقتراب تنفيذ برنامج حكومي لتسوية أوضاع المقيمين دون وثائق قانونية.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الارتفاع كان كبيرًا بين بعض الجنسيات، حيث سجلت البلاغات زيادة بلغت 800% بين المواطنين الباكستانيين، و350% لدى الجزائريين، بينما لوحظت زيادات ملحوظة أيضًا في صفوف المغاربة والكولومبيين.
وتشير المصادر الأمنية إلى أن بعض هذه البلاغات قد تهدف إلى إثبات التواجد داخل الأراضي الإسبانية قبل التاريخ المرجعي لبرنامج التسوية، وهو شرط أساسي للاستفادة من الإجراءات الحكومية الجديدة.
وأكدت التحقيقات أن بعض مقدمي البلاغات لديهم سوابق جنائية أو سجلات شرطية سابقة، كما تم رصد استخدام هويات متعددة من قبل بعض الأفراد، مما أثار مخاوف حول إمكانية استغلال ثغرات النظام لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
شهدت إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة قفزة غير مسبوقة في عدد البلاغات المتعلقة بفقدان جوازات السفر، خاصة بين المهاجرين غير النظاميين، وهو ما أثار قلق السلطات الأمنية والسياسية مع اقتراب تنفيذ برنامج حكومي لتسوية أوضاع المقيمين دون وثائق قانونية.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الارتفاع كان كبيرًا بين بعض الجنسيات، حيث سجلت البلاغات زيادة بلغت 800% بين المواطنين الباكستانيين، و350% لدى الجزائريين، بينما لوحظت زيادات ملحوظة أيضًا في صفوف المغاربة والكولومبيين.
وتشير المصادر الأمنية إلى أن بعض هذه البلاغات قد تهدف إلى إثبات التواجد داخل الأراضي الإسبانية قبل التاريخ المرجعي لبرنامج التسوية، وهو شرط أساسي للاستفادة من الإجراءات الحكومية الجديدة.
وأكدت التحقيقات أن بعض مقدمي البلاغات لديهم سوابق جنائية أو سجلات شرطية سابقة، كما تم رصد استخدام هويات متعددة من قبل بعض الأفراد، مما أثار مخاوف حول إمكانية استغلال ثغرات النظام لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ولفتت نقابات الشرطة إلى أن آلية إثبات خلو السجل الجنائي الحالية، التي تسمح بتقديم تصريح شخصي عند تأخر استلام الرد من بلدان المنشأ، قد تفتقر إلى الضمانات الكافية.
من جانبها، شددت الحكومة على أن برنامج التسوية يهدف إلى إدماج آلاف المهاجرين في سوق العمل النظامي وتحسين ظروف حياتهم، معتبرة أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الاندماج الاجتماعي. وأوضحت أن الإجراءات صُممت لتحقيق توازن بين الحاجيات الإنسانية ومتطلبات الأمن.
ويستمر النقاش حول تعديل آليات التحقق من الهوية والتعاون مع دول المنشأ للحصول على بيانات جنائية دقيقة، في ظل تصاعد الضغوط السياسية لتشديد المراقبة.
ويظل ملف الهجرة من أبرز القضايا الحساسة في المشهد الإسباني، مع البحث عن صيغة تجمع بين الأمن والاستقرار الاجتماعي من جهة، والعدالة والاندماج من جهة أخرى.
من جانبها، شددت الحكومة على أن برنامج التسوية يهدف إلى إدماج آلاف المهاجرين في سوق العمل النظامي وتحسين ظروف حياتهم، معتبرة أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الاندماج الاجتماعي. وأوضحت أن الإجراءات صُممت لتحقيق توازن بين الحاجيات الإنسانية ومتطلبات الأمن.
ويستمر النقاش حول تعديل آليات التحقق من الهوية والتعاون مع دول المنشأ للحصول على بيانات جنائية دقيقة، في ظل تصاعد الضغوط السياسية لتشديد المراقبة.
ويظل ملف الهجرة من أبرز القضايا الحساسة في المشهد الإسباني، مع البحث عن صيغة تجمع بين الأمن والاستقرار الاجتماعي من جهة، والعدالة والاندماج من جهة أخرى.
