ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية يقلق الأسر المغربية

ناظور سيتي: متابعة

أعربت جمعيات ناشطة في مجال حماية المستهلك عن قلقها إزاء الزيادات المسجلة في أسعار الكتب المستوردة المعتمدة بالمدارس الخاصة، والتي تراوحت، حسب تصريحات رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، بين 5 و15 درهما لكل كتاب.

وقد أثارت هذه الزيادات تساؤلات حول مدى قانونيتها وانعكاسها على الأسر المغربية التي تستعد للدخول المدرسي في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وعبرت جمعيات حماية المستهلك عن قلقها من تزايد الأعباء المالية على الأسر، مشيرة إلى أن العديد منها تضطر للجوء إلى قروض استهلاكية لتغطية تكاليف الكتب واللوازم المدرسية، ما يزيد من تفاقم أوضاعها المالية. وأوضحت الجمعيات أن بعض المستلزمات المستوردة شهدت ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار، رغم أن الكتب الرسمية تخضع لتسعيرة مقننة من وزارة التربية الوطنية.

وحذرت من التلاعب بالأسعار والمضاربة، مؤكدة أن القوانين المتعلقة بحرية الأسعار وحماية المستهلك تفرض الشفافية وضرورة وضع لائحة أسعار واضحة ومتاحة للمستهلكين. ودعت إلى تشديد الرقابة على المحلات التجارية ونقاط البيع، خاصة تلك التي تعرض منتجات مستوردة، مع ضرورة تفعيل العقوبات على المخالفين.

كما نبهت إلى مخاطر شراء الأدوات والكتب المدرسية عبر الإنترنت أو من الباعة المتجولين، مشيرة إلى حالات احتيال وعدم مطابقة السلع للمعايير، بالإضافة إلى غياب الضمان القانوني في حالة النزاع. وطالبت بتنظيم حملات توعية للمستهلكين حول حقوقهم وطرق الشراء الآمن، وتشجيع المبادرات المحلية التي توفر منتجات مدرسية بجودة وسعر مناسب، خصوصًا في المناطق القروية والنائية.