اختطف فتاة وأجبرها على أفعال مشينة.. 4 سنوات سجنا لسائق استغل حافلة المستخدمين في واقعة خطيرة
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على قضية أثارت صدمة واسعة، بعد تورط سائق حافلة مخصصة لنقل المستخدمين في أفعال إجرامية استهدفت فتاة لا تربطه بها أي علاقة مسبقة.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها الضحية، أكدت فيها أن المتهم، المسمى “عمر.أ”، عرض عليها إيصالها إلى وجهتها بعدما صادفها تنتظر وسيلة نقل، قبل أن ينحرف بالحافلة نحو مسار مغاير، حيث عمد إلى احتجازها في ظروف وصفت بالخطيرة.
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على قضية أثارت صدمة واسعة، بعد تورط سائق حافلة مخصصة لنقل المستخدمين في أفعال إجرامية استهدفت فتاة لا تربطه بها أي علاقة مسبقة.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها الضحية، أكدت فيها أن المتهم، المسمى “عمر.أ”، عرض عليها إيصالها إلى وجهتها بعدما صادفها تنتظر وسيلة نقل، قبل أن ينحرف بالحافلة نحو مسار مغاير، حيث عمد إلى احتجازها في ظروف وصفت بالخطيرة.
وبحسب المعطيات المعروضة أمام المحكمة، فقد واجهت الضحية تصرفات المتهم ورفضت الاستجابة لها، غير أن الأخير أقدم على أفعال اعتبرتها الهيئة القضائية اعتداء يمس سلامتها الجسدية، في سياق توبع فيه أيضا بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز واستهلاك المخدرات.
وخلال أطوار المحاكمة، حاول المتهم تبرير ما وقع بكونه “برضى الطرفين”، إلا أن هذا الدفع لم يقنع المحكمة، خاصة في ظل غياب أي علاقة تجمعه بالضحية، وعدم قدرته على تفسير سبب نقلها داخل حافلة مهنية مخصصة حصرا لنقل مستخدمي شركة.
وبعد مناقشة الملف، قضت المحكمة بإدانة المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا، مع أداء تعويض مالي لفائدة الضحية قدره 50 ألف درهم، جراء الأضرار التي لحقت بها.
ويعكس هذا الحكم تشدد القضاء في مواجهة الجرائم التي تستغل وسائل العمل في الإضرار بالغير، خاصة حين يتعلق الأمر بأفعال تمس أمن وسلامة المواطنين في الفضاء العام.
وخلال أطوار المحاكمة، حاول المتهم تبرير ما وقع بكونه “برضى الطرفين”، إلا أن هذا الدفع لم يقنع المحكمة، خاصة في ظل غياب أي علاقة تجمعه بالضحية، وعدم قدرته على تفسير سبب نقلها داخل حافلة مهنية مخصصة حصرا لنقل مستخدمي شركة.
وبعد مناقشة الملف، قضت المحكمة بإدانة المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا، مع أداء تعويض مالي لفائدة الضحية قدره 50 ألف درهم، جراء الأضرار التي لحقت بها.
ويعكس هذا الحكم تشدد القضاء في مواجهة الجرائم التي تستغل وسائل العمل في الإضرار بالغير، خاصة حين يتعلق الأمر بأفعال تمس أمن وسلامة المواطنين في الفضاء العام.
