احتمال السقوط.. الحكومة الفرنسية تواجه اختبارا حاسما
ناظورسيتي: متابعة
تواجه حكومة الأقلية الفرنسية، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، اختبارًا سياسيًا جديدًا، مع استعداد الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، لمناقشة تصويتي حجب ثقة قُدِّما ضدها على خلفية تمرير موازنة عام 2026 دون تصويت نهائي داخل البرلمان.
ويأتي هذا التطور عقب لجوء الحكومة إلى تفعيل بند دستوري خاص يتيح اعتماد الموازنة مباشرة في حال عدم التوصل إلى توافق برلماني، وهو ما فجّر موجة انتقادات من قِبل أطياف المعارضة التي اعتبرت الخطوة تجاوزًا لإرادة النواب.
ومن المرتقب أن تفتح الجمعية الوطنية نقاشًا سياسيًا محتدمًا قبل الشروع في التصويت، غير أن تقديرات أولية ترجّح عدم حصول أي من ملتمسي حجب الثقة على الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة، ما يعني بقاء لوكورنو وفريقه في السلطة.
تواجه حكومة الأقلية الفرنسية، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، اختبارًا سياسيًا جديدًا، مع استعداد الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، لمناقشة تصويتي حجب ثقة قُدِّما ضدها على خلفية تمرير موازنة عام 2026 دون تصويت نهائي داخل البرلمان.
ويأتي هذا التطور عقب لجوء الحكومة إلى تفعيل بند دستوري خاص يتيح اعتماد الموازنة مباشرة في حال عدم التوصل إلى توافق برلماني، وهو ما فجّر موجة انتقادات من قِبل أطياف المعارضة التي اعتبرت الخطوة تجاوزًا لإرادة النواب.
ومن المرتقب أن تفتح الجمعية الوطنية نقاشًا سياسيًا محتدمًا قبل الشروع في التصويت، غير أن تقديرات أولية ترجّح عدم حصول أي من ملتمسي حجب الثقة على الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة، ما يعني بقاء لوكورنو وفريقه في السلطة.
وكان رئيس الوزراء قد ضمن دعم الكتلة الاشتراكية بعد إدخال تعديلات وتنازلات على مشروع الموازنة، الأمر الذي عزز حظوظ الحكومة في تجاوز هذا الاستحقاق البرلماني. وفي حال نجت الحكومة من التصويتين، سيُعد مشروع موازنة 2026 معتمدًا بشكل رسمي.
وتوزعت مبادرتا حجب الثقة بين اليمين القومي، الذي تقوده ماريان لوبان، من جهة، وتحالف يضم اليسار والخضر والشيوعيين من جهة أخرى، في خطوة اعتبرها مراقبون ردًا مباشرًا على اعتماد الحكومة المسار الدستوري الاستثنائي بعد فشل مفاوضات التوافق.
وتُعد هذه المحاولة الخامسة لإسقاط حكومة لوكورنو خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تمكنت من تجاوز أربع تصويتات سابقة مرتبطة ببنود مختلفة من الموازنة، ما يعكس هشاشة المشهد السياسي الفرنسي واستمرار حالة الاستقطاب داخل البرلمان.
ويرى محللون أن لجوء الحكومة المتكرر إلى الأدوات الدستورية لتجاوز الانسداد التشريعي يعمّق الجدل حول التوازن بين الفعالية الحكومية والرقابة البرلمانية، في وقت تستعد فيه فرنسا لمرحلة سياسية واقتصادية دقيقة.
وتوزعت مبادرتا حجب الثقة بين اليمين القومي، الذي تقوده ماريان لوبان، من جهة، وتحالف يضم اليسار والخضر والشيوعيين من جهة أخرى، في خطوة اعتبرها مراقبون ردًا مباشرًا على اعتماد الحكومة المسار الدستوري الاستثنائي بعد فشل مفاوضات التوافق.
وتُعد هذه المحاولة الخامسة لإسقاط حكومة لوكورنو خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تمكنت من تجاوز أربع تصويتات سابقة مرتبطة ببنود مختلفة من الموازنة، ما يعكس هشاشة المشهد السياسي الفرنسي واستمرار حالة الاستقطاب داخل البرلمان.
ويرى محللون أن لجوء الحكومة المتكرر إلى الأدوات الدستورية لتجاوز الانسداد التشريعي يعمّق الجدل حول التوازن بين الفعالية الحكومية والرقابة البرلمانية، في وقت تستعد فيه فرنسا لمرحلة سياسية واقتصادية دقيقة.
