احتقان في صفوف مستخدمي شركة "الشرق للتوزيع" بالناظور لهذا السبب
ناظورسيتي : متابعة
تشهد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع بالمديرية الإقليمية للناظور حالة من التوتر والاحتقان، في صفوف المستخدمين الذين تم نقلهم إليها في نونبر المنصرم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، وذلك على خلفية ما وصفوه بـ "تراجع خطير في مكتسباتهم الاجتماعية والمهنية".
وأعرب المتضررون، في مراسلات وجهوها لعدة جهات رسمية، عن استيائهم من سلسلة من القرارات التي اعتبروها مجحفة، شملت اقتطاعات متكررة من المنح، والإقصاء من الاستفادة من القروض والتسبيقات، فضلاً عن تعطيل آليات الترقية وتجميد المسار المهني، إلى جانب حرمانهم من التكوينات والزيادة في الأجور.
تشهد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع بالمديرية الإقليمية للناظور حالة من التوتر والاحتقان، في صفوف المستخدمين الذين تم نقلهم إليها في نونبر المنصرم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، وذلك على خلفية ما وصفوه بـ "تراجع خطير في مكتسباتهم الاجتماعية والمهنية".
وأعرب المتضررون، في مراسلات وجهوها لعدة جهات رسمية، عن استيائهم من سلسلة من القرارات التي اعتبروها مجحفة، شملت اقتطاعات متكررة من المنح، والإقصاء من الاستفادة من القروض والتسبيقات، فضلاً عن تعطيل آليات الترقية وتجميد المسار المهني، إلى جانب حرمانهم من التكوينات والزيادة في الأجور.
كما سجل المتضررون عدم احترام اتفاقية الإطار التي تنظم عملية النقل الإداري، وعدم تسوية وضعية القباض ومنحة القباضة، وهو ما اعتبروه إخلالاً قانونياً يستوجب التدخل العاجل لتصحيحه.
وقال أحد ممثلي المستخدمين إنهم "تفاجأوا بواقع مهني مغاير تماماً لتوقعاتهم، بعد سنوات من العمل في مؤسستهم الأصلية، وهو ما خلق شعوراً بالإحباط وفقدان الثقة في المؤسسة الجديدة".
المستخدمون المتضررون وجهوا مراسلات إلى وزير الداخلية، ووزير التجهيز والماء، ووالي جهة الشرق، إلى جانب المديرين العامين للشركة الجهوية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، مطالبين بتدخل فوري لإنصافهم وضمان استمرارية الحقوق المكتسبة وفق ما ينص عليه القانون.
وفي ظل غياب تجاوب ملموس، تتصاعد الدعوات في صفوف المستخدمين للجوء إلى خطوات تصعيدية، بما فيها الاحتجاج والتنظيم النقابي، إذا لم يتم فتح حوار جاد يعيد الثقة ويضمن حقوقهم المشروعة.
وقال أحد ممثلي المستخدمين إنهم "تفاجأوا بواقع مهني مغاير تماماً لتوقعاتهم، بعد سنوات من العمل في مؤسستهم الأصلية، وهو ما خلق شعوراً بالإحباط وفقدان الثقة في المؤسسة الجديدة".
المستخدمون المتضررون وجهوا مراسلات إلى وزير الداخلية، ووزير التجهيز والماء، ووالي جهة الشرق، إلى جانب المديرين العامين للشركة الجهوية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، مطالبين بتدخل فوري لإنصافهم وضمان استمرارية الحقوق المكتسبة وفق ما ينص عليه القانون.
وفي ظل غياب تجاوب ملموس، تتصاعد الدعوات في صفوف المستخدمين للجوء إلى خطوات تصعيدية، بما فيها الاحتجاج والتنظيم النقابي، إذا لم يتم فتح حوار جاد يعيد الثقة ويضمن حقوقهم المشروعة.
