ابتدائية الحسيمة تدين متهماً في ملف شيكات بملايين الدراهم

ناظورسيتي: متابعة

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة حكماً قضائياً صارماً يقضي بإدانة شخص توبع من أجل تورطه في قضية تتعلق بالجرائم المالية، وتحديداً إصدار شيكات دون توفر مؤونة كافية وقابلة للتصرف وقت تقديمها للأداء.

وجاء منطوق هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي تدارست فيها الهيئة القضائية تفاصيل الملف؛ حيث قررت المحكمة رد كافة الدفوع الشكلية التي أثارتها هيئة دفاع المتهم، لتنتقل مباشرة إلى مناقشة جوهر الدعوى، وتخلص إلى ثبوت الأفعال المنسوبة للمتابع وتوفر كافة الأركان القانونية المكونة للجريمة في حقه.

وعلى الصعيد الجنائي، قضت المحكمة غيابياً في حق المعني بالأمر بالعقوبة السجنية لمدة ثلاث سنوات حبساً نافذاً، فضلاً عن تغريمه مبلغاً مالياً قدره 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر القانوني دون إكراه بدني، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أما في الشق المدني التابع للدعوى، فقد قضت الهيئة ذاتها بقبول المطالب المدنية شكلاً، وفي الموضوع حكمت على المدان بتمكين الطرف المشتكي من تعويض مدني إجمالي جابر للضرر قدره 80 ألف درهم، مع إلزامه بإرجاع القيمة المالية الإجمالية للشيكين محل النزاع.

وتعود حيثيات هذه القضية، إلى إصدار المتهم لشيكين؛ بلغت قيمة الأول تسعة ملايين و848 ألفاً و889 درهماً، في حين بلغت قيمة الشيك الثاني 140 ألفاً و480 درهماً، مما جعل القضية محط اهتمام واسع من قبل المتتبعين للشأن القضائي بالمنطقة.

ويندرج هذا الحكم القضائي الصارم في سياق التوجه العام الهادف إلى تخليق الحياة الاقتصادية، وتشديد العقوبات على المخالفات المرتبطة بوسائل الأداء، وذلك لضمان سيادة الثقة في المعاملات التجارية وحماية الحقوق المالية للمواطنين والشركاء الاقتصاديين.