ابتداءً من أبريل.. المغاربة على موعد مع زيادة مرتقبة في تأمين السيارات وهذه نسبتها
ناظورسيتي: متابعة
يستعد أصحاب السيارات في المغرب لمواجهة زيادة جديدة في أقساط التأمين، بعد صدور دورية رسمية عن سانلام تكشف عن مراجعة مرتقبة لتأمين “المسؤولية المدنية” بنسبة قد تصل إلى 5%، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.
وتشمل هذه الزيادة مختلف شركات التأمين العاملة بالمملكة، في سياق تنزيل إصلاح تشريعي جديد يرتبط بجدول تعويض ضحايا حوادث السير، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 70-24 الصادر في الجريدة الرسمية خلال يناير الماضي.
ويهدف هذا التعديل القانوني إلى رفع قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية، بما يضمن إنصافاً أكبر للمتضررين وأسرهم، ضمن مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على حوادث السير في البلاد.
يستعد أصحاب السيارات في المغرب لمواجهة زيادة جديدة في أقساط التأمين، بعد صدور دورية رسمية عن سانلام تكشف عن مراجعة مرتقبة لتأمين “المسؤولية المدنية” بنسبة قد تصل إلى 5%، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.
وتشمل هذه الزيادة مختلف شركات التأمين العاملة بالمملكة، في سياق تنزيل إصلاح تشريعي جديد يرتبط بجدول تعويض ضحايا حوادث السير، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 70-24 الصادر في الجريدة الرسمية خلال يناير الماضي.
ويهدف هذا التعديل القانوني إلى رفع قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية، بما يضمن إنصافاً أكبر للمتضررين وأسرهم، ضمن مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على حوادث السير في البلاد.
في المقابل، تبرر شركات التأمين هذه الزيادة بضرورة الحفاظ على التوازن المالي والتقني للقطاع، خاصة في ظل الرفع التدريجي لقيمة التعويضات على مدى خمس سنوات، وهو ما يستدعي، بحسب مهنيين، ملاءمة الأقساط مع الالتزامات الجديدة المفروضة على الشركات.
غير أن هذه الخطوة تثير استياءً متزايداً في صفوف السائقين، الذين يرون فيها عبئاً إضافياً يثقل كلفة التنقل، لا سيما مع تزامنها مع ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية.
ويعيد هذا الجدل طرح إشكالية التوازن بين حماية حقوق ضحايا حوادث السير وضمان استقرار قطاع التأمين، في وقت تتصاعد فيه مطالب بإيجاد حلول تراعي القدرة المالية للمواطنين دون المساس بجودة التعويضات.
غير أن هذه الخطوة تثير استياءً متزايداً في صفوف السائقين، الذين يرون فيها عبئاً إضافياً يثقل كلفة التنقل، لا سيما مع تزامنها مع ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية.
ويعيد هذا الجدل طرح إشكالية التوازن بين حماية حقوق ضحايا حوادث السير وضمان استقرار قطاع التأمين، في وقت تتصاعد فيه مطالب بإيجاد حلول تراعي القدرة المالية للمواطنين دون المساس بجودة التعويضات.
