ابتداءً من 2026.. هذه الشروط الصارمة ستُطبق على كل من يطلب الجنسية الفرنسية
ناظور سيتي: متابعة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أمس الأحد عن إصدار تعميم وزاري جديد يهدف إلى تعزيز شروط الحصول على الجنسية الفرنسية.
وتأتي هذه التعليمات الجديدة بشأن التجنيس، في سياق تشديد سياسة الهجرة داخل التراب الفرنسي.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أمس الأحد عن إصدار تعميم وزاري جديد يهدف إلى تعزيز شروط الحصول على الجنسية الفرنسية.
وتأتي هذه التعليمات الجديدة بشأن التجنيس، في سياق تشديد سياسة الهجرة داخل التراب الفرنسي.
وأكد روتايو أن منح الجنسية يجب أن يكون قائمًا على الجدارة والانتماء، قائلاً: "أن تصبح فرنسياً يجب أن يكون أمراً يستحق."
وخلال زيارة له إلى محافظة كريتاي في اليوم التالي، أوضح الوزير أن هذا التعميم يمثل تحولًا جذريًا مقارنة بالسياسات السابقة، مصرحا بأن الجنسية لن تُمنح فقط استنادًا إلى الروابط العائلية، بل بناءً على شعور حقيقي بالانتماء إلى الأمة الفرنسية، ما يعكس توجّهًا أكثر صرامة تجاه عمليات التجنيس.
وشدد التعميم المذكور، على ثلاثة معايير رئيسية للحصول على الجنسية، أولها احترام قوانين الجمهورية الفرنسية بدقة، إذ سيتم رفض طلبات أولئك الذين أقاموا سابقًا بشكل غير قانوني حتى وإن تم تسوية أوضاعهم لاحقًا، كما يُشترط أن يكون السجل الجنائي للمتقدم خاليًا من أي سوابق.
أما المعيار الثاني، فهو إتقان اللغة الفرنسية والإلمام بتاريخ البلاد وثقافتها، حيث سيتم رفع مستوى اختبار اللغة المطلوب، إلى جانب إدراج "اختبار مدني" جديد اعتبارًا من يناير 2026، لقياس المعرفة العامة بتاريخ فرنسا ونظامها الجمهوري.
ويشمل المعيار الثالث، الاندماج المهني والاستقلال الاقتصاد، إذ يُشترط أن يكون المتقدم قد عمل بشكل مستمر لمدة خمس سنوات في فرنسا، دون الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، على أن يكون دخله كافيًا لتأمين معيشته.
وخلال زيارة له إلى محافظة كريتاي في اليوم التالي، أوضح الوزير أن هذا التعميم يمثل تحولًا جذريًا مقارنة بالسياسات السابقة، مصرحا بأن الجنسية لن تُمنح فقط استنادًا إلى الروابط العائلية، بل بناءً على شعور حقيقي بالانتماء إلى الأمة الفرنسية، ما يعكس توجّهًا أكثر صرامة تجاه عمليات التجنيس.
وشدد التعميم المذكور، على ثلاثة معايير رئيسية للحصول على الجنسية، أولها احترام قوانين الجمهورية الفرنسية بدقة، إذ سيتم رفض طلبات أولئك الذين أقاموا سابقًا بشكل غير قانوني حتى وإن تم تسوية أوضاعهم لاحقًا، كما يُشترط أن يكون السجل الجنائي للمتقدم خاليًا من أي سوابق.
أما المعيار الثاني، فهو إتقان اللغة الفرنسية والإلمام بتاريخ البلاد وثقافتها، حيث سيتم رفع مستوى اختبار اللغة المطلوب، إلى جانب إدراج "اختبار مدني" جديد اعتبارًا من يناير 2026، لقياس المعرفة العامة بتاريخ فرنسا ونظامها الجمهوري.
ويشمل المعيار الثالث، الاندماج المهني والاستقلال الاقتصاد، إذ يُشترط أن يكون المتقدم قد عمل بشكل مستمر لمدة خمس سنوات في فرنسا، دون الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، على أن يكون دخله كافيًا لتأمين معيشته.
