ابتداء من 2026: المهاجرون المغاربة يواجهون اختبارا إلزاميا للحصول على الإقامة والجنسية بفرنسا
ناظور سيتي: متابعة
أعلنت السلطات الفرنسية عن تطبيق "الاختبار المدني" الجديد، الذي أصبح شرطاً إلزامياً للحصول على بطاقات الإقامة طويلة الأمد والجنسية الفرنسية ابتداءً من يناير 2026، مما يضع المهاجرين المغاربة أمام تحديات قانونية وإدارية معقدة.
ويتضمن الاختبار الإجابة على 28 سؤالاً حول قيم الجمهورية الفرنسية، التاريخ والثقافة العامة، ما يثير قلقاً بين المتقدمين من الكفاءات المغاربية مثل الأطباء والمهندسين، حول قدرتهم على تجاوز هذه العقبة وتأمين استقرارهم القانوني.
أعلنت السلطات الفرنسية عن تطبيق "الاختبار المدني" الجديد، الذي أصبح شرطاً إلزامياً للحصول على بطاقات الإقامة طويلة الأمد والجنسية الفرنسية ابتداءً من يناير 2026، مما يضع المهاجرين المغاربة أمام تحديات قانونية وإدارية معقدة.
ويتضمن الاختبار الإجابة على 28 سؤالاً حول قيم الجمهورية الفرنسية، التاريخ والثقافة العامة، ما يثير قلقاً بين المتقدمين من الكفاءات المغاربية مثل الأطباء والمهندسين، حول قدرتهم على تجاوز هذه العقبة وتأمين استقرارهم القانوني.
واستقبلت مراكز التكوين اللغوي المرشحين الأوائل الذين يسعون لفهم طبيعة الاختبارات، والتي تشمل مواضيع دقيقة مثل العلمانية، حقوق المرأة والقوانين الاجتماعية، ما يزيد الضغط على المهاجرين الذين يجدون أنفسهم أمام متطلبات معرفية قد تكون صعبة حتى على بعض المواطنين الفرنسيين.
ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية شهادات لمواطنين من أصول مغاربية، بينهم طبيب مغربي ومهندس جزائري، عبروا فيها عن اندهاشهم من دقة الأسئلة التي تتناول شخصيات تاريخية وأحداث وطنية، ما يعكس التحدي الكبير أمام الجالية في التعامل مع هذا الاختبار.
ويثير هذا الإجراء الجديد مخاوف حول تأثيره على استقرار المهاجرين القانوني، خاصة مع ارتفاع كلفة الاختبارات والحاجة إلى التحضير المكثف عبر منصات رقمية أو دورات تدريبية، ما يجعل هذه المرحلة خطوة حرجة في مسار الحصول على الإقامة والجنسية الفرنسية.
ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية شهادات لمواطنين من أصول مغاربية، بينهم طبيب مغربي ومهندس جزائري، عبروا فيها عن اندهاشهم من دقة الأسئلة التي تتناول شخصيات تاريخية وأحداث وطنية، ما يعكس التحدي الكبير أمام الجالية في التعامل مع هذا الاختبار.
ويثير هذا الإجراء الجديد مخاوف حول تأثيره على استقرار المهاجرين القانوني، خاصة مع ارتفاع كلفة الاختبارات والحاجة إلى التحضير المكثف عبر منصات رقمية أو دورات تدريبية، ما يجعل هذه المرحلة خطوة حرجة في مسار الحصول على الإقامة والجنسية الفرنسية.
