إيقاف ستة عشر شخصا متورطين في قضايا الاتجار في المخدرات
و م ع
تم إيقاف ستة عشر شخصا متورطين في قضايا الاتجار في المخدرات عبر التراب الوطني، اثنى عشر منهم مبحوث عنهم من طرف مختلف الأجهزة الأمنية، فيما يشكل أربعة أشخاص عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات القوية، وذلك حسب ما أفاد به بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني.
وأوضح البلاغ الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الجمعة، أن هذه العملية، التي شملت إيقاف "مجموعة من أباطرة المخدرات"، أسفرت عن "حجز كمية مهمة من المخدرات الصلبة، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق مكونة من بطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة المزورة، ومجموعة من الآليات والسيارات التي كانت تستغل من طرف أفراد هذه العصابات لتسهيل نشاطهم الإجرامي".
وأضاف المصدر ذاته "أن هذه العملية تأتي في إطار السياسة المسطرة من طرف السلطات العمومية في مجال محاربة الإتجار في المخدرات العادية والقوية، وتبعا للجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة هذه الظاهرة، واستغلالا للمعلومات التي تم تجميعها في هذا السياق".
وأشار إلى أن "الأبحاث والتحريات في هذه القضية تجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء"، مبرزا أن المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة، سيحالون على العدا
تم إيقاف ستة عشر شخصا متورطين في قضايا الاتجار في المخدرات عبر التراب الوطني، اثنى عشر منهم مبحوث عنهم من طرف مختلف الأجهزة الأمنية، فيما يشكل أربعة أشخاص عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات القوية، وذلك حسب ما أفاد به بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني.
وأوضح البلاغ الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الجمعة، أن هذه العملية، التي شملت إيقاف "مجموعة من أباطرة المخدرات"، أسفرت عن "حجز كمية مهمة من المخدرات الصلبة، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق مكونة من بطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة المزورة، ومجموعة من الآليات والسيارات التي كانت تستغل من طرف أفراد هذه العصابات لتسهيل نشاطهم الإجرامي".
وأضاف المصدر ذاته "أن هذه العملية تأتي في إطار السياسة المسطرة من طرف السلطات العمومية في مجال محاربة الإتجار في المخدرات العادية والقوية، وتبعا للجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة هذه الظاهرة، واستغلالا للمعلومات التي تم تجميعها في هذا السياق".
وأشار إلى أن "الأبحاث والتحريات في هذه القضية تجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء"، مبرزا أن المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة، سيحالون على العدا
