إيطاليا.. توقيف مغربي للاشتباه في قيادة احتجاجات عنيفة
ناظور سيتي: متابعة
أوقفت السلطات الإيطالية شابا يبلغ من العمر 30 سنة، من أصول مغربية، للاشتباه في تأسيس وإدارة منصة رقمية تحمل اسم «حركة 17 أكتوبر» (Movimento 17 ottobre)، يُعتقد أنها استُخدمت لتعبئة الشباب وتنسيق احتجاجات غير مرخصة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، تحولت، وفق معطيات التحقيق، إلى مواجهات مع قوات الأمن وأعمال تخريب ونهب في عدد من المدن الإيطالية، خاصة ميلانو.
وجاء توقيف المشتبه فيه، "ي.س"، عقب تحقيقات قادتها النيابة العامة في ميلانو بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، شملت تتبع نشاط المنصة على تطبيقي إنستغرام وتلغرام وتحليل المعطيات الرقمية المرتبطة بالحسابات المعنية.
كما امتدت عمليات التفتيش إلى شقة بضواحي ميلانو ومحل إقامة بمدينة بريشيا، حيث حجز المحققون أجهزة إلكترونية ومعدات اتصال لإخضاعها للفحص التقني.
ويواجه الشاب شبهات تتعلق بالتحريض المشدد على ارتكاب جرائم لأغراض إرهابية، إلى جانب اتهامات مرتبطة بأعمال العنف خلال التظاهرات العمومية، وهي أفعال قد تصل العقوبات المقررة لها، بحسب التهم وظروف ثبوتها، إلى السجن لأكثر من عشر سنوات. كما خضعت زوجته للتحقيق في حالة سراح، من دون أن يعني ذلك ثبوت تورطها في الأفعال موضوع القضية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.
وأثارت القضية اهتماما في الأوساط السياسية والأمنية الإيطالية، بالنظر إلى المسار الأكاديمي والمهني للمشتبه فيه، الذي تشير المعطيات المتداولة إلى حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة ميلانو، وسبق له التدريب بمعهد الدراسات السياسية الدولية، فضلا عن نشر مقالات وتحليلات في صحيفة «Il Fatto Quotidiano». كما استُحضرت القضية في تصريحات لمسؤولين حكوميين، من بينهم وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووزير الدفاع غويدو كروزيتو، في سياق التحذير من استغلال المنصات الرقمية لتنظيم التحركات الاحتجاجية وتأجيج التوترات.
ويواجه الشاب شبهات تتعلق بالتحريض المشدد على ارتكاب جرائم لأغراض إرهابية، إلى جانب اتهامات مرتبطة بأعمال العنف خلال التظاهرات العمومية، وهي أفعال قد تصل العقوبات المقررة لها، بحسب التهم وظروف ثبوتها، إلى السجن لأكثر من عشر سنوات. كما خضعت زوجته للتحقيق في حالة سراح، من دون أن يعني ذلك ثبوت تورطها في الأفعال موضوع القضية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.
وأثارت القضية اهتماما في الأوساط السياسية والأمنية الإيطالية، بالنظر إلى المسار الأكاديمي والمهني للمشتبه فيه، الذي تشير المعطيات المتداولة إلى حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة ميلانو، وسبق له التدريب بمعهد الدراسات السياسية الدولية، فضلا عن نشر مقالات وتحليلات في صحيفة «Il Fatto Quotidiano». كما استُحضرت القضية في تصريحات لمسؤولين حكوميين، من بينهم وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووزير الدفاع غويدو كروزيتو، في سياق التحذير من استغلال المنصات الرقمية لتنظيم التحركات الاحتجاجية وتأجيج التوترات.
