إيطاليا تتعهد بكشف حقيقة مقتل المواطن المغربي
ناظورسيتي: متابعة
دخلت قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا الإيطالية منعطفاً جديداً، عقب تفاعل السفير الإيطالي بالرباط، باسكاوالي سالزازو، مع المراسلة الرسمية التي وجّهها رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل البعمري، لاستيضاح ملابسات الحادث الذي وقع إثر تدخل أمني ووثقته مقاطع فيديو متداولة.
وأفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، بأن السفارة الإيطالية عبّرت عن تعازي سلطات بلادها لأسرة الفقيد، مؤكدة إحالة الملاحظات والانشغالات الحقوقية التي أثارتها المنظمة إلى الجهات المعنية بـ"روما".
كما أوضحت الرسالة أن الجهاز القضائي الإيطالي باشر بالفعل تحقيقاته الميدانية للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية، في التزام تام بإظهار الحقيقة وبما يكفل استقلالية السلطة القضائية.
وكانت المنظمة المغربية قد عبّرت في مراسلتها عن بالغ قلقها جراء وفاة الفقيد، المقيم بطريقة شرعية بإيطاليا، معتبرة أن الفيديوهات المنتشرة تثير تساؤلات جديّة حول مدى الالتزام بالمعايير الدولية لاستخدام القوة، ومطالبة بإجراء بحث مستقل ونزيه يراعي مبدأي "الضرورة والتناسب"، ويقطع مع أي شبهات تمييزية مرتبطة بجنسية الضحية أو وضعيته كمهاجر.
كما طالبت الهيئة الحقوقية بتمكين أسرة الضحية والرأي العام من معطيات التحقيق ومجرياته ضماناً للحق في الانتصاف القضائي وفق المقتضيات الدولية الصارمة—ولا سيما بروتوكول مينيسوتا—، معربة في الوقت ذاته عن ثقتها في مؤسسات العدالة الإيطالية لقضاءٍ عادل يضمن صون كرامة المهاجرين وحماية الحق الأساسي في الحياة.
دخلت قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا الإيطالية منعطفاً جديداً، عقب تفاعل السفير الإيطالي بالرباط، باسكاوالي سالزازو، مع المراسلة الرسمية التي وجّهها رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل البعمري، لاستيضاح ملابسات الحادث الذي وقع إثر تدخل أمني ووثقته مقاطع فيديو متداولة.
وأفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، بأن السفارة الإيطالية عبّرت عن تعازي سلطات بلادها لأسرة الفقيد، مؤكدة إحالة الملاحظات والانشغالات الحقوقية التي أثارتها المنظمة إلى الجهات المعنية بـ"روما".
كما أوضحت الرسالة أن الجهاز القضائي الإيطالي باشر بالفعل تحقيقاته الميدانية للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية، في التزام تام بإظهار الحقيقة وبما يكفل استقلالية السلطة القضائية.
وكانت المنظمة المغربية قد عبّرت في مراسلتها عن بالغ قلقها جراء وفاة الفقيد، المقيم بطريقة شرعية بإيطاليا، معتبرة أن الفيديوهات المنتشرة تثير تساؤلات جديّة حول مدى الالتزام بالمعايير الدولية لاستخدام القوة، ومطالبة بإجراء بحث مستقل ونزيه يراعي مبدأي "الضرورة والتناسب"، ويقطع مع أي شبهات تمييزية مرتبطة بجنسية الضحية أو وضعيته كمهاجر.
كما طالبت الهيئة الحقوقية بتمكين أسرة الضحية والرأي العام من معطيات التحقيق ومجرياته ضماناً للحق في الانتصاف القضائي وفق المقتضيات الدولية الصارمة—ولا سيما بروتوكول مينيسوتا—، معربة في الوقت ذاته عن ثقتها في مؤسسات العدالة الإيطالية لقضاءٍ عادل يضمن صون كرامة المهاجرين وحماية الحق الأساسي في الحياة.
