إقصاء أساتذة الأمازيغية من "مدارس الريادة" يثير احتجاجات نقابية وتربوية بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
عاد ملف تدريس اللغة الأمازيغية إلى واجهة النقاش التربوي بإقليم الناظور، إثر موجة الانتقادات التي أثارها استبعاد أساتذة المادة من الاستفادة من مشروع "مدارس الريادة"، وسط مطالب مهنية بإنهاء التمييز وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف التخصصات التعليمية.
وفي هذا الصدد، استنكرت اللجنة التحضيرية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بالناظور، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، ما وصفته باستمرار نهج الإقصاء الذي يطال مدرسي المادة داخل المنظومة التعليمية، معتبرة أن حرمانهم من الاندماج في مشروع "مدارس الريادة" يمثل أحدث مظاهر هذا التوجه.
وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أن هذا الاستبعاد شمل أيضاً الحرمان من الوسائل الديداكتيكية والبيداغوجية المرتبطة بالمشروع، مؤكدة أن هذه التدابير تكرس التمييز بين مكونات الجسم التربوي وتتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينبغي أن يؤطر البرامج الإصلاحية لوزارة التربية الوطنية.
ودعت الهيئة النقابية إلى تمكين أساتذة اللغة الأمازيغية من الاستفادة من مشروع "مدارس الريادة" أسوة بباقي التخصصات، مع إدماج المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها في المحطات التكوينية التي تشرف عليها الأكاديمية الجهوية، وتوفير المعدات الديداكتيكية اللازمة من حواسيب، وكراريس، ودعامات رقمية.
كما طالبت المراسلة بالتعجيل بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في مختلف المؤسسات التعليمية، وإصدار مذكرة وزارية تنظم حصصها الزمنية بشكل دقيق، مع تقليص عدد الأفواج المسندة للأستاذ المتخصص لضمان جودة التعلمات وتحسين ظروف الممارسة التربوية.
وخلصت اللجنة التحضيرية إلى تأكيد احتفاظها بالحق في خوض الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن مطالب هذه الفئة، داعية الأساتذة المعنيين إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي لحماية مكانة اللغة الأمازيغية داخل المدرسة العمومية.
عاد ملف تدريس اللغة الأمازيغية إلى واجهة النقاش التربوي بإقليم الناظور، إثر موجة الانتقادات التي أثارها استبعاد أساتذة المادة من الاستفادة من مشروع "مدارس الريادة"، وسط مطالب مهنية بإنهاء التمييز وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف التخصصات التعليمية.
وفي هذا الصدد، استنكرت اللجنة التحضيرية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بالناظور، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، ما وصفته باستمرار نهج الإقصاء الذي يطال مدرسي المادة داخل المنظومة التعليمية، معتبرة أن حرمانهم من الاندماج في مشروع "مدارس الريادة" يمثل أحدث مظاهر هذا التوجه.
وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أن هذا الاستبعاد شمل أيضاً الحرمان من الوسائل الديداكتيكية والبيداغوجية المرتبطة بالمشروع، مؤكدة أن هذه التدابير تكرس التمييز بين مكونات الجسم التربوي وتتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينبغي أن يؤطر البرامج الإصلاحية لوزارة التربية الوطنية.
ودعت الهيئة النقابية إلى تمكين أساتذة اللغة الأمازيغية من الاستفادة من مشروع "مدارس الريادة" أسوة بباقي التخصصات، مع إدماج المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها في المحطات التكوينية التي تشرف عليها الأكاديمية الجهوية، وتوفير المعدات الديداكتيكية اللازمة من حواسيب، وكراريس، ودعامات رقمية.
كما طالبت المراسلة بالتعجيل بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في مختلف المؤسسات التعليمية، وإصدار مذكرة وزارية تنظم حصصها الزمنية بشكل دقيق، مع تقليص عدد الأفواج المسندة للأستاذ المتخصص لضمان جودة التعلمات وتحسين ظروف الممارسة التربوية.
وخلصت اللجنة التحضيرية إلى تأكيد احتفاظها بالحق في خوض الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن مطالب هذه الفئة، داعية الأساتذة المعنيين إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي لحماية مكانة اللغة الأمازيغية داخل المدرسة العمومية.
