إغلاق الحدود في وجه أرباب مطاحن بعد حجز 115 طنا من الدقيق المدعم الفاسد
ناظورسيتي: متابعة
أصدر الوكيل العام للملك، يوم الخميس، تعليماته إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه عدد من أرباب المطاحن ووسيط معروف بالمنطقة، مع إمكانية سحب جوازات السفر، وذلك في إطار تطبيق قانون المسطرة الجنائية عندما تقتضي مصلحة البحث اتخاذ هذه الإجراءات.
وجاءت هذه التحركات بعد تحريات ميدانية دقيقة شملت عمليات مراقبة سرية داخل وحدات إنتاج مشتقات الدقيق بمنطقتي الدكارات ورأس الماء بإقليم مولاي يعقوب، أسفرت عن حجز حوالي 115 طناً من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
أصدر الوكيل العام للملك، يوم الخميس، تعليماته إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه عدد من أرباب المطاحن ووسيط معروف بالمنطقة، مع إمكانية سحب جوازات السفر، وذلك في إطار تطبيق قانون المسطرة الجنائية عندما تقتضي مصلحة البحث اتخاذ هذه الإجراءات.
وجاءت هذه التحركات بعد تحريات ميدانية دقيقة شملت عمليات مراقبة سرية داخل وحدات إنتاج مشتقات الدقيق بمنطقتي الدكارات ورأس الماء بإقليم مولاي يعقوب، أسفرت عن حجز حوالي 115 طناً من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ووفق المعطيات المتوفرة، تواصل الشرطة القضائية استماعها للمشتبه فيهم وعدد من المتدخلين في سلسلة التوزيع، في محاولة لكشف أساليب تحويل الدقيق المدعم إلى دقيق عادي وإعادة بيعه بأسعار مرتفعة مخالفة للثمن الرسمي.
وكشفت مصادر مطلعة أن ملفات مشابهة قيد البحث لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد شكاية تقدم بها أحد أعيان إقليم تاونات، تتهم أرباب مطاحن بالتلاعب بالفواتير والوثائق الرسمية بالتنسيق مع موظفين داخل المكتب الوطني للحبوب والقطاني وعدد من المصالح الإدارية، بغرض إخفاء مصدر الدقيق وتغيير تصنيفه رغم استفادته من الدعم العمومي.
كما تشير المعطيات إلى وجود شبهات بتواطؤ إداري وجماعي سمح بتوزيع الدقيق دون مراقبة فعلية لجودته أو مصدره، مع استغلال ثغرات في مسار تتبع الوثائق والفواتير الموجهة لتجار الجملة وأرباب المخابز، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة على المواد الأساسية المدعمة في المغرب.
وكشفت مصادر مطلعة أن ملفات مشابهة قيد البحث لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد شكاية تقدم بها أحد أعيان إقليم تاونات، تتهم أرباب مطاحن بالتلاعب بالفواتير والوثائق الرسمية بالتنسيق مع موظفين داخل المكتب الوطني للحبوب والقطاني وعدد من المصالح الإدارية، بغرض إخفاء مصدر الدقيق وتغيير تصنيفه رغم استفادته من الدعم العمومي.
كما تشير المعطيات إلى وجود شبهات بتواطؤ إداري وجماعي سمح بتوزيع الدقيق دون مراقبة فعلية لجودته أو مصدره، مع استغلال ثغرات في مسار تتبع الوثائق والفواتير الموجهة لتجار الجملة وأرباب المخابز، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة على المواد الأساسية المدعمة في المغرب.
