إعادة دفن جثمان الطفل محمد إينو بعد تشريح ثانٍ في إطار التحقيق القضائي
ناظور سيتي: متابعة
أُعيد اليوم الجمعة دفن جثمان الطفل الراعي محمد بويسليخن، المعروف بلقب "محمد إينو"، بمقبرة أغبالو الواقعة بدائرة بومية بإقليم ميدلت، وذلك بعد إخضاع جثته لخبرة طبية جديدة شملت المعاينة وإعادة التشريح الشرعي بمركز الطب الشرعي التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وجاءت هذه الخطوة عقب تنفيذ أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، يقضي باستخراج الجثمان قصد تعميق التحقيق القضائي في ظروف وملابسات الوفاة. وقد تمت عملية الاستخراج يوم الخميس الماضي، تحت إشراف السلطات المحلية وممثل النيابة العامة، وبمرافقة عناصر الوقاية المدنية، وبحضور عائلة الطفل وساكنة المنطقة.
أُعيد اليوم الجمعة دفن جثمان الطفل الراعي محمد بويسليخن، المعروف بلقب "محمد إينو"، بمقبرة أغبالو الواقعة بدائرة بومية بإقليم ميدلت، وذلك بعد إخضاع جثته لخبرة طبية جديدة شملت المعاينة وإعادة التشريح الشرعي بمركز الطب الشرعي التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وجاءت هذه الخطوة عقب تنفيذ أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، يقضي باستخراج الجثمان قصد تعميق التحقيق القضائي في ظروف وملابسات الوفاة. وقد تمت عملية الاستخراج يوم الخميس الماضي، تحت إشراف السلطات المحلية وممثل النيابة العامة، وبمرافقة عناصر الوقاية المدنية، وبحضور عائلة الطفل وساكنة المنطقة.
مباشرة بعد الاستخراج، تم نقل الجثمان إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، لإجراء خبرة طبية ثانية يشرف عليها فريق مختص في الطب الشرعي. وتستهدف هذه الخبرة تقديم معطيات دقيقة تساعد القضاء في استجلاء الأسباب الحقيقية للوفاة، خصوصاً أن المستشفى يُعتبر مرجعاً وطنياً في هذا النوع من الفحوصات التقنية المعمقة.
وتأتي إعادة فتح الملف بناءً على ملتمس تقدّمت به أسرة الضحية، تطالب فيه بإجراء تشريح جديد بعد مرور أشهر على الحادثة، التي أثارت حينها تعاطفاً واسعاً من قبل الرأي العام المغربي، وخلّفت تساؤلات كثيرة حول ظروف الوفاة.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار جلسات التحقيق الإعدادي، التي شملت مؤخراً الاستماع إلى شهود جدد، في إطار توسيع دائرة البحث القضائي. وقد اعتبر عدد من الحقوقيين والمتابعين للقضية أن هذه المستجدات تمثل محطة مهمة في سبيل كشف الحقيقة وتحقيق الإنصاف لعائلة الطفل الضحية.
وتأتي إعادة فتح الملف بناءً على ملتمس تقدّمت به أسرة الضحية، تطالب فيه بإجراء تشريح جديد بعد مرور أشهر على الحادثة، التي أثارت حينها تعاطفاً واسعاً من قبل الرأي العام المغربي، وخلّفت تساؤلات كثيرة حول ظروف الوفاة.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار جلسات التحقيق الإعدادي، التي شملت مؤخراً الاستماع إلى شهود جدد، في إطار توسيع دائرة البحث القضائي. وقد اعتبر عدد من الحقوقيين والمتابعين للقضية أن هذه المستجدات تمثل محطة مهمة في سبيل كشف الحقيقة وتحقيق الإنصاف لعائلة الطفل الضحية.
