إستياء المقاولين جراء تأخر أداء المستحقات
متابعة
إن منتدى المقاولات الصغر ى والمتوسطة بالناظور والدريوش وهو يقف على مجموعة من المشاكل التي تهم المقاولة والتي تحد من اداء وظيفتها السوسيوإقتصادية إذ يقف اليوم ليعبر عن إستياءه العارم من معظلة تشكل تحديا ويقف عائقا كبيرا أمام تطور المقاولة ، ألا وهو مشكل تأخر أداء المستحقات المالية للمقاولة الشيء الذي يعرضها لمشاكل هي في غنى عنها ، ومها تكن الأسباب الشكلية والموضوعية فإننا نطالب الحكومة المغربية بالتدخل لحل قضية تأخير دفع المستحقات المالية المترتبة للمقاولين على المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية . وإيجاد حل جذري ودائم لقضية تأخير دفع فواتير المقاولين وعدم التعامل بإنتقائية في دفعها والتي أصحبت قضية متكررة سنوياً وبدون أن يتم إيجاد الحل المناسب لهذه القضية التي تكبد خزينة الدولة خسائر فادحة جرّاء التأخير في دفع المستحقات المالية للمقاولين لما يترتب عليها من فوائد وحقوق عقدية.
كما يترتب على هذه التأخيرات المتكررة أثار سلبية على المقاولين بسبب الظروف القاسية التي يعانون منها من إلتزامات مالية للبنوك والقطاعات المساندة لقطاع المقاولات حيث أصبحت قضية رهن المقاول لكافة ممتلكاته ظاهرة مقلقة من أجل الوفاء بتسديد ما عليه من إلتزامات مالية، الشيء الذي يهددها بالإفلاس والإغلاق وتشريد الآف العائلات.
ونشير إلى أن هذا التأخير في دفع المستحقات بهذه الطريقة يعد عائقا حقيقيا ويشكل خطورة على التوازن المالي للمقاولة وهو ما يؤثر سلباً على الإستثمار ويرسم صورة سلبية على مناخ الأعمال وعن النشاط الإقتصادي ككل .
وفي هذا الصدد ننبه الجهات المسؤولة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها ومعالجة هذا الإشكال بشكل جدي وعقلاني تراعي فيه المصلحة الإقتصادية والإجتماعية لهذي الفئة وتستحضر الدور التنموي الذي تلعبه المقاولة وأن تأخر دفع المستحقات المالية له تداعيات سلبية على تحفيز القطاع الإقتصادي، وتحميل المقاولين والقطاعات المساندة لهم أعباء مالية كبيرة علماً أن قطاع المقاولات هو أحد أهم القطاعات المشغلة لليد العاملة ويعتبر قطاع المقاولات هو مصدر دخلهم وزرقهم.
إن منتدى المقاولات الصغر ى والمتوسطة بالناظور والدريوش وهو يقف على مجموعة من المشاكل التي تهم المقاولة والتي تحد من اداء وظيفتها السوسيوإقتصادية إذ يقف اليوم ليعبر عن إستياءه العارم من معظلة تشكل تحديا ويقف عائقا كبيرا أمام تطور المقاولة ، ألا وهو مشكل تأخر أداء المستحقات المالية للمقاولة الشيء الذي يعرضها لمشاكل هي في غنى عنها ، ومها تكن الأسباب الشكلية والموضوعية فإننا نطالب الحكومة المغربية بالتدخل لحل قضية تأخير دفع المستحقات المالية المترتبة للمقاولين على المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية . وإيجاد حل جذري ودائم لقضية تأخير دفع فواتير المقاولين وعدم التعامل بإنتقائية في دفعها والتي أصحبت قضية متكررة سنوياً وبدون أن يتم إيجاد الحل المناسب لهذه القضية التي تكبد خزينة الدولة خسائر فادحة جرّاء التأخير في دفع المستحقات المالية للمقاولين لما يترتب عليها من فوائد وحقوق عقدية.
كما يترتب على هذه التأخيرات المتكررة أثار سلبية على المقاولين بسبب الظروف القاسية التي يعانون منها من إلتزامات مالية للبنوك والقطاعات المساندة لقطاع المقاولات حيث أصبحت قضية رهن المقاول لكافة ممتلكاته ظاهرة مقلقة من أجل الوفاء بتسديد ما عليه من إلتزامات مالية، الشيء الذي يهددها بالإفلاس والإغلاق وتشريد الآف العائلات.
ونشير إلى أن هذا التأخير في دفع المستحقات بهذه الطريقة يعد عائقا حقيقيا ويشكل خطورة على التوازن المالي للمقاولة وهو ما يؤثر سلباً على الإستثمار ويرسم صورة سلبية على مناخ الأعمال وعن النشاط الإقتصادي ككل .
وفي هذا الصدد ننبه الجهات المسؤولة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها ومعالجة هذا الإشكال بشكل جدي وعقلاني تراعي فيه المصلحة الإقتصادية والإجتماعية لهذي الفئة وتستحضر الدور التنموي الذي تلعبه المقاولة وأن تأخر دفع المستحقات المالية له تداعيات سلبية على تحفيز القطاع الإقتصادي، وتحميل المقاولين والقطاعات المساندة لهم أعباء مالية كبيرة علماً أن قطاع المقاولات هو أحد أهم القطاعات المشغلة لليد العاملة ويعتبر قطاع المقاولات هو مصدر دخلهم وزرقهم.
