إسبانيا: نزاع حول الإرث يمنع منح اللجوء لمواطن مغربي

ناظورسيتي: متابعة

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح حق اللجوء أو الحماية الإنسانية لمواطن مغربي، اعتبرته ملفات المحكمة “خاصة وعائلية” ولا تندرج ضمن أسباب اللجوء المعترف بها في القانون الإسباني أو المواثيق الأوروبية.

ويعود الملف إلى 29 يوليوز 2022، حين تقدّم المواطن المغربي بطلب لجوء سياسي في مركز احتجاز المهاجرين بمدينة برشلونة، زاعماً أن أفراد عائلته من جهة والده هددوه بالقتل على خلفية خلاف حول تقسيم الميراث، مشيراً إلى أنه الذكر الوحيد في الأسرة ويستحق نصيباً أكبر من الممتلكات، ما جعله عرضة للتهديد والاعتداء.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد رفضت الطلب في 1 غشت 2022، موضحة أن الوقائع “لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في قانون اللجوء الإسباني رقم 12/2009”، والذي يقتصر على حالات الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية محددة أو التوجه الجنسي.

وعقب ذلك، قدّم المعني بالأمر طلباً لإعادة النظر في القرار، متمسكاً بأن التهديدات التي يتعرض لها حقيقية وتشكل خطراً على حياته. غير أن الداخلية أصدرت في اليوم الموالي قراراً ثانياً مؤيداً للرفض الأول، مؤكدة أن النزاع ذو طابع مدني عائلي ولا يتصل بأي شكل من أشكال الاضطهاد السياسي أو الاجتماعي.

وفي نفس الصدد، أشارت وثائق إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) دعمت الموقف الإسباني في تقريريها الصادرين في 1 و3 غشت 2022، معتبرة أن الملف “يفتقر إلى مبررات قانونية أو إنسانية كافية” لقبول طلب اللجوء.

من جانبه، كان المواطن المغربي قد لجأ في أكتوبر 2022، إلى القضاء الإداري لرفع دعوى ضد وزارة الداخلية، متمسكاً بحق اللجوء أو الحماية الإنسانية، إلا أن هيئة المحكمة الوطنية الإسبانية أصدرت حكماً نهائياً يؤيد قرارات الوزارة، معتبرة أن النزاع يتعلق بـ“مسألة أسرية خاصة لا علاقة لها بالاضطهاد أو التمييز”.

وأكدت المحكمة أن كون المتقدم “وريثاً ذكراً” لا يجعله جزءاً من “فئة اجتماعية مضطهدة”، كما أنه لم يقدم أي دليل ملموس يثبت أن التهديدات التي تلقاها ترتبط بعوامل دينية أو اجتماعية أو سياسية مشمولة بالحماية الدولية. وجاء في منطوق الحكم: «إن الخلافات العائلية حول الإرث، مهما كانت حادة، لا تشكّل سبباً للاعتراف بحق اللجوء أو الحماية الإنسانية وفقاً للتشريعات الإسبانية والأوروبية».

كما استبعدت المحكمة أيضاً إمكانية منح إقامة إنسانية مؤقتة، مؤكدة أن المدعي لم يثبت وجود خطر محدق أو حالة هشاشة اجتماعية أو صحية تستدعي الاستثناء. كما رفضت دفوعه الإجرائية المتعلقة بزمن تبليغ القرار الإداري، معتبرة أن المهل القانونية احترمت بالكامل.

وبموجب الحكم، سيُطلب من المواطن المغربي مغادرة الأراضي الإسبانية، كما سيتحمل تكاليف الدعوى القضائية المقدرة بـ1000 يورو.

وتأتي القضية في سياق أوروبي يشهد تشديداً متزايداً في قبول طلبات اللجوء، حيث تجاوز عدد الملفات العالقة في دول الاتحاد الأوروبي مليون طلب قيد الدراسة وفق آخر بيانات Eurostat. وتشير السلطات الإسبانية إلى أن جزءاً كبيراً من الطلبات المقدمة في السنوات الأخيرة تتعلق بـ“نزاعات عائلية أو اقتصادية”، وهي قضايا لا تدخل ضمن نطاق الحماية الدولية، بل تُعتبر من اختصاص القضاء المدني في بلدان المنشأ.